كلف النائب العام المستشار هشام بركات، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة بالتحقيق في البلاغ المقدم من الناشط السياسي، سيف نور العزازي، ضد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، بصفته وشخصه. يأتي ذلك بعد أن طالب العزازي بإقالته والتحقيق معه لنشر كتب التاريخ في المناهج الدراسية، موضوعا عن أعضاء حركة تمرد، محمود بدر، وحسن شاهين، ومحمد عبدالعزيز. كان مقدم البلاغ رقم 21090 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ذكر أن الوزير المشكو في حقه، والعاملين معه قاموا بنشر الفتنه وتميز أشخاص لايستحقون هذا التميز علي حساب الشعب المصري، موضحا أن ما حدث في كتاب التاريخ للصف السادس الإبتدائي يعد مهزلة كبيره لابد من إيقافها بعد وضع محمود بدر، وحسن شاهين، ومحمد عبدالعزيز، لكي يكونوا تاريخ يدرسه أبناء الوطن. وأضاف أن كتب التاريخ تجاهلت ثورة 25 يناير 2011، والتي كانت ينبغي لها أن تذكر خروج الشعب المصري في 25 يناير بشبابه الأوفياء المخلصين لتراب هذا الوطن خرجه ثائرون ضد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه من الحكم الفاسد والظالم، وبقوة هذا الشباب وبصوتهم القوي اجتمع الشعب جميعًا في الميادين وأسقطوا نظام مبارك. وطالب مقدم البلاغ في نهايته، بفتح تحقيق قضائي عادل في مضمون البلاغ واستدعاء وزير التربية والتعليم بصفته وشخصه والتحقيق معه تحت قبة دار القضاء العالي وإقالته فهو غير أمين علي التعليم في مصر ولابد من إقالته ومحاسبته، فلا احد فوق القانون، وفقا لنص البلاغ. كما طالب مقدم البلاغ أيضا من النائب العام بالتدخل لحزف كتاب التاريخ للصف السادس الإبتدائي، وإعادة كتابه هذا الكتاب الذي أحدث فتنه في مصر والمسئول الأول وزير التربية والتعليم. كلف النائب العام المستشار هشام بركات، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة بالتحقيق في البلاغ المقدم من الناشط السياسي، سيف نور العزازي، ضد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، بصفته وشخصه. يأتي ذلك بعد أن طالب العزازي بإقالته والتحقيق معه لنشر كتب التاريخ في المناهج الدراسية، موضوعا عن أعضاء حركة تمرد، محمود بدر، وحسن شاهين، ومحمد عبدالعزيز. كان مقدم البلاغ رقم 21090 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ذكر أن الوزير المشكو في حقه، والعاملين معه قاموا بنشر الفتنه وتميز أشخاص لايستحقون هذا التميز علي حساب الشعب المصري، موضحا أن ما حدث في كتاب التاريخ للصف السادس الإبتدائي يعد مهزلة كبيره لابد من إيقافها بعد وضع محمود بدر، وحسن شاهين، ومحمد عبدالعزيز، لكي يكونوا تاريخ يدرسه أبناء الوطن. وأضاف أن كتب التاريخ تجاهلت ثورة 25 يناير 2011، والتي كانت ينبغي لها أن تذكر خروج الشعب المصري في 25 يناير بشبابه الأوفياء المخلصين لتراب هذا الوطن خرجه ثائرون ضد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه من الحكم الفاسد والظالم، وبقوة هذا الشباب وبصوتهم القوي اجتمع الشعب جميعًا في الميادين وأسقطوا نظام مبارك. وطالب مقدم البلاغ في نهايته، بفتح تحقيق قضائي عادل في مضمون البلاغ واستدعاء وزير التربية والتعليم بصفته وشخصه والتحقيق معه تحت قبة دار القضاء العالي وإقالته فهو غير أمين علي التعليم في مصر ولابد من إقالته ومحاسبته، فلا احد فوق القانون، وفقا لنص البلاغ. كما طالب مقدم البلاغ أيضا من النائب العام بالتدخل لحزف كتاب التاريخ للصف السادس الإبتدائي، وإعادة كتابه هذا الكتاب الذي أحدث فتنه في مصر والمسئول الأول وزير التربية والتعليم.