وزير الإسكان: المشروع نتاج ثورة يناير..ويعد "الأضخم" فى تاريخ الإسكان بمصر والمنطقة

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة والمحافظات حاليا، يعد نتاج ثورة 25 يناير 2011، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية للمواطنين.
وأشار مدبولي إلى أن مواد الدستور الحالية الخاصة بالسكن، قد اقترحتها الوزارة، لتحقيق هذه العدالة وتأكيد حق المواطنين في السكن الملائم.
واستعرض مدبولى، أمام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال تسليم 1008 وحدات في المشروع بمدينة أسيوط الجديدة اليوم " الاثنين"، تمثل باكورة مشروع المليون وحدة، الخطوات التنفيذية للمشروع خلال السنة ونصف السنة الماضية، وحتى الآن، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على البدء في تنفيذ هذا المشروع الذي يعد الأضخم في مشروعات الإسكان على الإطلاق في تاريخ مصر لصالح محدودي الدخل، وبالمنطقة، وذلك بإنشاء مليون وحدة سكنية، في كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، عقب قيام ثورة 25 يناير.
وقال مدبولي إنه تم وضع تكلفة تقديرية للمشروع تقدر ب 150 مليار جنيه، ويتم تنفيذه بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة، موضحا أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها ، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 ، متضمناً صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي سيساهم في التخفيف عن موازنة الدولة في تمويل مثل هذه المشروعات.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة حرصت فى المشروع، على مضاعفة معدلات التنفيذ لتصل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، بدلا من معدلات مشروعات الإسكان السابقة، والتي كانت تصل وقتها إلى 60 ألف وحده سنويا.
وأوضح الوزير أنه بسبب ضخامة المشروع، تعددت الجهات المنفذة والمشرفة، سواء، كانت وزارة الإسكان ممثلة في، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع الإسكان والتشييد، والجهاز المركزي للتعمير، ومركز بحوث البناء والإسكان، أو جميع مديريات الإسكان بالمحافظات، بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تولت تنفيذ المنحة الإماراتية لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية.
ولفت د.مصطفى مدبولي، إلى أن تنفيذ المشروع يتم من خلال 450 شركة مقاولات مصرية، في 440 موقعا بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، أتاحت تشغيل 250ألف فرد، موضحا أن المرحلة الأولى في المشروع بدأت بتنفيذ 224 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، وتم الانتهاء والإعلان عن 52 ألف وحدة باستثمارات وصلت إلى 6 مليارات جنيه، وسيتم الإعلان تباعاً عن باقي الوحدات خلال الشهرين المقبلين، فضلا عن أنه جاري تنفيذ 172 ألف وحدة، باستثمارات تصل إلى 26 مليار جنيه.
وحول موقف المشروع في المدن الجديدة والمحافظات، ذكر الوزير أنه بالنسبة للمدن الجديدة، تم إنهاء 25 ألف وحدة، وجاري تنفيذ 58 ألف وحدة، بإجمالي 83ألف وحدة سكنية، بتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية 12.5 مليار جنيه، أما المحافظات فجاري الإعداد لطرح 50 ألف وحدة سكنية بدءاً من يناير 2015، وجاري تنفيذ 105 آلاف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 13.3 مليار جنيه، وتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة بإجمالي 5.7 مليار جنيه حتى الآن، بجانب 50 ألف وحدة جاري تنفيذها من خلال المنحة الإماراتية.
وأكد وزير الإسكان، أنه مطلوب 6.9 مليار جنيه، لإنهاء الأعمال المخططة للمشروع حتى نهاية العام الحالي.
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة والمحافظات حاليا، يعد نتاج ثورة 25 يناير 2011، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية للمواطنين.
وأشار مدبولي إلى أن مواد الدستور الحالية الخاصة بالسكن، قد اقترحتها الوزارة، لتحقيق هذه العدالة وتأكيد حق المواطنين في السكن الملائم.
واستعرض مدبولى، أمام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال تسليم 1008 وحدات في المشروع بمدينة أسيوط الجديدة اليوم " الاثنين"، تمثل باكورة مشروع المليون وحدة، الخطوات التنفيذية للمشروع خلال السنة ونصف السنة الماضية، وحتى الآن، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على البدء في تنفيذ هذا المشروع الذي يعد الأضخم في مشروعات الإسكان على الإطلاق في تاريخ مصر لصالح محدودي الدخل، وبالمنطقة، وذلك بإنشاء مليون وحدة سكنية، في كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، عقب قيام ثورة 25 يناير.
وقال مدبولي إنه تم وضع تكلفة تقديرية للمشروع تقدر ب 150 مليار جنيه، ويتم تنفيذه بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة، موضحا أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها ، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 ، متضمناً صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي سيساهم في التخفيف عن موازنة الدولة في تمويل مثل هذه المشروعات.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة حرصت فى المشروع، على مضاعفة معدلات التنفيذ لتصل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، بدلا من معدلات مشروعات الإسكان السابقة، والتي كانت تصل وقتها إلى 60 ألف وحده سنويا.
وأوضح الوزير أنه بسبب ضخامة المشروع، تعددت الجهات المنفذة والمشرفة، سواء، كانت وزارة الإسكان ممثلة في، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع الإسكان والتشييد، والجهاز المركزي للتعمير، ومركز بحوث البناء والإسكان، أو جميع مديريات الإسكان بالمحافظات، بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تولت تنفيذ المنحة الإماراتية لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية.
ولفت د.مصطفى مدبولي، إلى أن تنفيذ المشروع يتم من خلال 450 شركة مقاولات مصرية، في 440 موقعا بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، أتاحت تشغيل 250ألف فرد، موضحا أن المرحلة الأولى في المشروع بدأت بتنفيذ 224 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، وتم الانتهاء والإعلان عن 52 ألف وحدة باستثمارات وصلت إلى 6 مليارات جنيه، وسيتم الإعلان تباعاً عن باقي الوحدات خلال الشهرين المقبلين، فضلا عن أنه جاري تنفيذ 172 ألف وحدة، باستثمارات تصل إلى 26 مليار جنيه.
وحول موقف المشروع في المدن الجديدة والمحافظات، ذكر الوزير أنه بالنسبة للمدن الجديدة، تم إنهاء 25 ألف وحدة، وجاري تنفيذ 58 ألف وحدة، بإجمالي 83ألف وحدة سكنية، بتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية 12.5 مليار جنيه، أما المحافظات فجاري الإعداد لطرح 50 ألف وحدة سكنية بدءاً من يناير 2015، وجاري تنفيذ 105 آلاف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 13.3 مليار جنيه، وتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة بإجمالي 5.7 مليار جنيه حتى الآن، بجانب 50 ألف وحدة جاري تنفيذها من خلال المنحة الإماراتية.
وأكد وزير الإسكان، أنه مطلوب 6.9 مليار جنيه، لإنهاء الأعمال المخططة للمشروع حتى نهاية العام الحالي.