قالت مصادر مطلعة إن شركة القلعة القابضة تدرس زيادة رأسمالها بنحو أربعة مليارات جنيه في إطار جهودها الرامية لإحكام سيطرتها على استثماراتها الرئيسية وإنهاء سنوات من الخسائر. وستتضمن الصفقة غير النقدية مبادلة أسهم في الشركة القابضة بحصص أكبر في الشركات التي استثمرت فيها القلعة، مما سيزيد رأسمال الشركة من ثمانية مليارات جنيه إلى 12 مليار. وتأتي صفقة مبادلة الأسهم في وقت تتنامي فيه الثقة باقتصاد مصر وسوق أسهمها بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. كانت القلعة التي تحولت من شركة استثمار مباشر إلى شركة استثمارية قابضة زادت رأسمالها بنحو 530 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول 2013. وتركز الشركة اهتمامها على قطاعات الطاقة والنقل والأغذية الزراعية والتعدين والأسمنت وبدأت في بث عدد من الاستثمارات خارج هذه القطاعات. وقد تساهم صفقة القلعة في طمأنة المستثمرين الأجانب الذين لم يعودوا إلى مصر بأعداد كبيرة حتى الآن وينتظرون مزيدا من العلامات التي تشير إلى عودة الاستقرار في البلاد. يذكر أن الشركة تأسست عام 2004 تحت اسم القلعة للاستشارات المالية، وبدأت القلعة في إعادة هيكلة أوضاعها بعد أن ضخت استثمارات أكبر من اللازم في شركات مبتدئة استغرقت وقتا كي تدر سيولة وصارت عبئا عند ظهور الأزمة المالية. وسجلت القلعة خسارة قدرها 180 مليون جنيه في الربع الثاني من العام مع تأثر نتائجها المالية بالأنشطة المستبعدة التي تعتزم توسيعها في غضون 12 شهرا.