لغز المادة 14 التى تحدث عنها قاضى محاكمة«القرن»

سادت حالة من الدهشة جميع اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بعد صدور قرار المحكمة بمد أجل النطق بالحكم في قضية القرن لجلسة 29 نوفمبر القادم.
كما أثار الكلام عن المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية التي تحدث عنها المستشار محمود الرشيدي قاضي المحكمة جدلا واسعا.
قال د. محمد عبد الفتاح الجندي محامي اللواء حبيب العادلي بأن المادة 14 تنص على ان تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم و لا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى.
بمعنى انه اذا حدثت وفاة لأحد المتهمين في هذه القضية كما تداولت وسائل الاعلام على الحالة الصحية للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك وأن حالته في تدهور و قد يتعرض للوفاة في اي وقت فإن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تبين في أسباب حكمها اذا كان بريئا او مدانا او تقضي بالمصادرة في حالة الاتهام المالي و لا يمنع ذلك من الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وذلك حتى لا يكون هناك ضغط اي ما كان مقداره على المحكمة في حكمها او تأثير على قرارها.
وأوضح عبد الفتاح، أنه من أجل ذلك قامت المحكمة بتأجيل مد اجل النطق بالحكم في الدعويين لجلسة 29 نوفمبر حتى يتسنى لها الانتهاء تماما من كتابة اسبابها لان المستشار محمود الرشيدي لا يخرج بالحكم ثم يكتب اسبابه بل يأتي بالحكم والاسباب معا في جلسة واحدة حتى وإن كان القانون اعطاه مدة 30 يوما لكتابة الاسباب إلا ان القاضي رأى أن يأتي بالحكم والأسباب في جلسة واحدة، واذا ما حدثت وفاة لأحد المتهمين اثناء فترة حجز القضية للحكم فانه سوف يوضح في اسباب حكمها الحكم الذي كان سيصدر على ذلك المتهم اذا ما كان على قيد الحياة ليعلم الشعب جميعا مدى براءة او ادانة ذلك المتهم .
وأضاف، في نهاية الامر انه لا يعلم اجله سواء القاضي او المتهم او حتى المدافع عن المتهمين .
أما د. عصام البطاوي محامي العادلي و اللواء اسماعيل الشاعر فيقول، إن قرار المحكمة نشيد به خصوصًا وأن المحكمة كانت صادقة مع نفسها في إنها اقرت بأنها لم تستكمل الاطلاع على كامل الاوراق و قررت انها اطلعت على 60% من كامل الاوراق وفي سبيل تحقيق الاطلاع على كامل الاوراق فعليها أن تعطي لنفسها مهلة حتى 29 نوفمبر القادم لاستكمال الاطلاع .
وحيث أن هذا مبدأ رئيس المحكمة في انه في حالة حجز اي قضية لديه في الحكم يقوم بإيداع الاسباب بجلسة النطق بالحكم ومن ثم فكانت المحكمة صادقة مع نفسها و مع المتقاضين في مد اجل الحكم لتستكمل الاطلاع .
وهذا لا يعني إدانة المتهمين او تبرئتهم و انما تطلب المحكمة فرصة لاستكمال الاطلاع و تكوين عقيدتها إما بالبراءة او الادانة .
أما مجدي حافظ محامي اللواء عدلي فايد فيقول، إن المستشار محمود الرشيدي بإحساسه للمسئولية و حتى يضع الناس أمام الوقائع برر قرار مد اجله للنطق بالحكم رغم انه غير ملزم بذلك فكان يكفيه الخروج إلى المنصة و إعلان قرار مد الاجل دون ابداء اي اسباب و لكن لأنه قاضي محترم وشامخ و يعي تمام المسئولية الملقاة على عاتقه فقد اعرب عن أسباب مد الاجل .
وقال اللواء د. سامي جمال محامي اللواء اسامة المراسي، إن اوراق القضية كثيرة و تحتاج إلى فحص و دارسة طويلة و الهيئة القضائية هيئة موقرة اساسا و تدرس كل كبيرة و صغيره في الاوراق لتصدر حكم تاريخي، ومد الاجل امر معتاد في العديد من الجنايات لإمكان دراسة القضية دراسة شاملة من كافة جوانبها .
وأضاف إلى أن ما عرضه على شاشات القناة صور اوراق الدعويين وابرز مدى كبر حجمهما و لكي يبرر أمام الشعب انه لا يوجد اي اسباب اخرى لمد اجل النطق بالحكم .
و يرى ياسر سيد احمد محامي المجني عليهم، إن ما تم في المحكمة شئ مستحدث على القضاء المصري لم يراه من قبل، كم أن رئيس المحكمة سمح لعدسات القناة الفضائية التي تنقل المحاكمة بتصوير اوراق الدعوى بحسن نية منه لإيضاح الأمر أمام المجتمع لبيان مدى صعوبة الحكم في هذا القضية كبيرة الحجم من الناحية الورقية و بيان مدى التنظيم و الجهد الذي قامت به هيئة المحكمة لدراسة القضية و لكن هذا الامر قد يقابل بشئ اخر من ان قد يتقول البعض ان هذا به عبث بأوراق القضية وان مذيعة القناة والمصورين يدخلوا محراب العدالة و غرفة المداولة في سابقة الاولى هي من نوعها في القضاء المصري .
وأوضح ياسر، أن هذا الأمر بالنسبة لي بالنسبة لمحامي المجني عليهم ما هو إلا تقدير لجهد المحكمة و لكنني اعتب على ذلك من انه كان من الممكن ان يكون نظر الحكم في فترة اكبر من 45 يوم الذي اعطاها القاضي لنفسه بحجز القضيتين للحكم كأنه كان يعلم مدى هذا الحجم الكبير من الاوراق علما بان المحاكمة الاولى كانت نصف الاوراق و لكن المحكمة اعطت لنفسها مدة 3 اشهر حتى تصدر الحكم.
أماعاصم قنديل محامي المدعي عليهم فيقول، بأنه من حق المحكمة قانونا أن تقرر مد اجل النطق بالحكم و ذلك لأسباب تراها منها الا تكون المحكمة قد فرغت من استيعاب اوراق الدعويين و من حقها ايضا ودون معقب عليها ان تحدد فترة مد اجل الحكم و ان ما عرضته كان تدلل به إنها ماضية في طريقها الى استيعاب الاوراق و استكمالا لتحديد اطمئنانها للحكم التي هي في سبيلها لإصداره و ما علقت عليه المحكمة انه من ادبيات القضاء في ان تعرض اوراق الدعويين و مقرها و مدى استيعابها لها كان بالفعل وحسب تقدير المحكمة دون تعقيب انه راه كما قالت عنه المحكمة انه من ادبيات القضاء .
وأضاف قنديل، بأن المحكمة تراعي على ما اعتقد اي شى او تعليق قد يثيره الرأي العام كسبب لتأجيل او لمد اجل النطق بالحكم و قطعت الطريق على ذلك و عرضت في شفافية يعتمل في صدرها .
وقال احد دفاع المتهمين الذي رفض ذكر اسمه بأن ما ذكره المستشار محمود الرشيدي خلال جلسة امس تسبب في زيادة الخوف لدى المتهمين وهيئة الدفاع عنهم بنسبة كبيرة و خاصة بعد ما ذكره من قيام المحكمة بإعداد حيثيات الحكم لكل متهم، يعني بأن الاحكام التي سوف تصدر ستكون احكام بالإدانة لان من المعتاد في القضاء المصري أن البراءة عندما تعطى للمتهمين تكون اسباب واحدة تشملهم و ليست على حدة لكل متهم و هو ما سيفجر مفاجآت خلال الجلسة القادمة
سادت حالة من الدهشة جميع اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بعد صدور قرار المحكمة بمد أجل النطق بالحكم في قضية القرن لجلسة 29 نوفمبر القادم.
كما أثار الكلام عن المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية التي تحدث عنها المستشار محمود الرشيدي قاضي المحكمة جدلا واسعا.
قال د. محمد عبد الفتاح الجندي محامي اللواء حبيب العادلي بأن المادة 14 تنص على ان تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم و لا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى.
بمعنى انه اذا حدثت وفاة لأحد المتهمين في هذه القضية كما تداولت وسائل الاعلام على الحالة الصحية للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك وأن حالته في تدهور و قد يتعرض للوفاة في اي وقت فإن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تبين في أسباب حكمها اذا كان بريئا او مدانا او تقضي بالمصادرة في حالة الاتهام المالي و لا يمنع ذلك من الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وذلك حتى لا يكون هناك ضغط اي ما كان مقداره على المحكمة في حكمها او تأثير على قرارها.
وأوضح عبد الفتاح، أنه من أجل ذلك قامت المحكمة بتأجيل مد اجل النطق بالحكم في الدعويين لجلسة 29 نوفمبر حتى يتسنى لها الانتهاء تماما من كتابة اسبابها لان المستشار محمود الرشيدي لا يخرج بالحكم ثم يكتب اسبابه بل يأتي بالحكم والاسباب معا في جلسة واحدة حتى وإن كان القانون اعطاه مدة 30 يوما لكتابة الاسباب إلا ان القاضي رأى أن يأتي بالحكم والأسباب في جلسة واحدة، واذا ما حدثت وفاة لأحد المتهمين اثناء فترة حجز القضية للحكم فانه سوف يوضح في اسباب حكمها الحكم الذي كان سيصدر على ذلك المتهم اذا ما كان على قيد الحياة ليعلم الشعب جميعا مدى براءة او ادانة ذلك المتهم .
وأضاف، في نهاية الامر انه لا يعلم اجله سواء القاضي او المتهم او حتى المدافع عن المتهمين .
أما د. عصام البطاوي محامي العادلي و اللواء اسماعيل الشاعر فيقول، إن قرار المحكمة نشيد به خصوصًا وأن المحكمة كانت صادقة مع نفسها في إنها اقرت بأنها لم تستكمل الاطلاع على كامل الاوراق و قررت انها اطلعت على 60% من كامل الاوراق وفي سبيل تحقيق الاطلاع على كامل الاوراق فعليها أن تعطي لنفسها مهلة حتى 29 نوفمبر القادم لاستكمال الاطلاع .
وحيث أن هذا مبدأ رئيس المحكمة في انه في حالة حجز اي قضية لديه في الحكم يقوم بإيداع الاسباب بجلسة النطق بالحكم ومن ثم فكانت المحكمة صادقة مع نفسها و مع المتقاضين في مد اجل الحكم لتستكمل الاطلاع .
وهذا لا يعني إدانة المتهمين او تبرئتهم و انما تطلب المحكمة فرصة لاستكمال الاطلاع و تكوين عقيدتها إما بالبراءة او الادانة .
أما مجدي حافظ محامي اللواء عدلي فايد فيقول، إن المستشار محمود الرشيدي بإحساسه للمسئولية و حتى يضع الناس أمام الوقائع برر قرار مد اجله للنطق بالحكم رغم انه غير ملزم بذلك فكان يكفيه الخروج إلى المنصة و إعلان قرار مد الاجل دون ابداء اي اسباب و لكن لأنه قاضي محترم وشامخ و يعي تمام المسئولية الملقاة على عاتقه فقد اعرب عن أسباب مد الاجل .
وقال اللواء د. سامي جمال محامي اللواء اسامة المراسي، إن اوراق القضية كثيرة و تحتاج إلى فحص و دارسة طويلة و الهيئة القضائية هيئة موقرة اساسا و تدرس كل كبيرة و صغيره في الاوراق لتصدر حكم تاريخي، ومد الاجل امر معتاد في العديد من الجنايات لإمكان دراسة القضية دراسة شاملة من كافة جوانبها .
وأضاف إلى أن ما عرضه على شاشات القناة صور اوراق الدعويين وابرز مدى كبر حجمهما و لكي يبرر أمام الشعب انه لا يوجد اي اسباب اخرى لمد اجل النطق بالحكم .
و يرى ياسر سيد احمد محامي المجني عليهم، إن ما تم في المحكمة شئ مستحدث على القضاء المصري لم يراه من قبل، كم أن رئيس المحكمة سمح لعدسات القناة الفضائية التي تنقل المحاكمة بتصوير اوراق الدعوى بحسن نية منه لإيضاح الأمر أمام المجتمع لبيان مدى صعوبة الحكم في هذا القضية كبيرة الحجم من الناحية الورقية و بيان مدى التنظيم و الجهد الذي قامت به هيئة المحكمة لدراسة القضية و لكن هذا الامر قد يقابل بشئ اخر من ان قد يتقول البعض ان هذا به عبث بأوراق القضية وان مذيعة القناة والمصورين يدخلوا محراب العدالة و غرفة المداولة في سابقة الاولى هي من نوعها في القضاء المصري .
وأوضح ياسر، أن هذا الأمر بالنسبة لي بالنسبة لمحامي المجني عليهم ما هو إلا تقدير لجهد المحكمة و لكنني اعتب على ذلك من انه كان من الممكن ان يكون نظر الحكم في فترة اكبر من 45 يوم الذي اعطاها القاضي لنفسه بحجز القضيتين للحكم كأنه كان يعلم مدى هذا الحجم الكبير من الاوراق علما بان المحاكمة الاولى كانت نصف الاوراق و لكن المحكمة اعطت لنفسها مدة 3 اشهر حتى تصدر الحكم.
أماعاصم قنديل محامي المدعي عليهم فيقول، بأنه من حق المحكمة قانونا أن تقرر مد اجل النطق بالحكم و ذلك لأسباب تراها منها الا تكون المحكمة قد فرغت من استيعاب اوراق الدعويين و من حقها ايضا ودون معقب عليها ان تحدد فترة مد اجل الحكم و ان ما عرضته كان تدلل به إنها ماضية في طريقها الى استيعاب الاوراق و استكمالا لتحديد اطمئنانها للحكم التي هي في سبيلها لإصداره و ما علقت عليه المحكمة انه من ادبيات القضاء في ان تعرض اوراق الدعويين و مقرها و مدى استيعابها لها كان بالفعل وحسب تقدير المحكمة دون تعقيب انه راه كما قالت عنه المحكمة انه من ادبيات القضاء .
وأضاف قنديل، بأن المحكمة تراعي على ما اعتقد اي شى او تعليق قد يثيره الرأي العام كسبب لتأجيل او لمد اجل النطق بالحكم و قطعت الطريق على ذلك و عرضت في شفافية يعتمل في صدرها .
وقال احد دفاع المتهمين الذي رفض ذكر اسمه بأن ما ذكره المستشار محمود الرشيدي خلال جلسة امس تسبب في زيادة الخوف لدى المتهمين وهيئة الدفاع عنهم بنسبة كبيرة و خاصة بعد ما ذكره من قيام المحكمة بإعداد حيثيات الحكم لكل متهم، يعني بأن الاحكام التي سوف تصدر ستكون احكام بالإدانة لان من المعتاد في القضاء المصري أن البراءة عندما تعطى للمتهمين تكون اسباب واحدة تشملهم و ليست على حدة لكل متهم و هو ما سيفجر مفاجآت خلال الجلسة القادمة