فسر دفاع وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العالي، المحامي محمد الجندي، ما قاله اللواء محمود الرشيدي رئيس محكمة القرن، قبل اصدار قراره بمد أجل الحكم علي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك في محاكمة القرن، بشأن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية. حيث أوضح الجندي انه إذا حدثت وفاة لأحد المتهمين في هذه القضية، كما تداولت وسائل الاعلام عن الحالة الصحية السيئة للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، فان ذلك لا يمنع المحكمة من أن تبين في حيثيات حكمها إذا كان مبارك بريئا ام مدانا أو توصي بمصادرة ممتلكاته في حالة الاتهام المالي، ولا يمنع ذلك من الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بشأن مبارك وذلك حتى لا يكون هناك ضغطا أيا كان مقداره على المحكمة أو تأثيرا على قرارها، ومن أجل ذلك قامت المحكمة بمد أجل الحكم.
وأضاف أن المستشار الرشيدي أكد أنه لا يصدر الحكم ثم يتلو أسبابه، حيث فضل إصدار الحكم وأسبابه في جلسة واحدة حتى وأن كان القانون أعطاه مدة 30 يوما لكتابة حيثياته، إلا أن رئيس المحكمة ارتأى أن يأتي بالحكم والأسباب في جلسة واحدة ، واذا حدثت حالة وفاة لأحد المتهمين خلال فترة حجز الدعوى للحكم فانه سوف يوضح الحكم الذي كان سيصدر على ذلك المتهم إذا ما كان على قيد الحياة ليعلم الشعب مدي براءة او إدانة المتهم.