محامي دفاع "حبيب العادلي " يفسر المادة 14

قال محمد الجندي المحامي دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أن المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة القرن، ذكر المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية .
وفسر الدفاع تلك المادة انه اذا حدثت وفاة لأحد المتهمين في هذه القضية، كما تداولت وسائل الاعلام عن الحالة الصحية السيئة للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك وأنه قد يتوفى في أي وقت، فان ذلك لا يمنع المحكمة من ان تبين في حيثيات حكمها اذا كان مبارك بريئا ام مدانا أو توصي بمصادرة ممتلكاته في حالة الاتهام المالي، ولا يمنع ذلك من الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بشأن مبارك وذلك حتى لا يكون هناك ضغطا ايا كان مقداره على المحكمة أو تأثيرا على قرارها، ومن أجل ذلك قامت المحكمة بمد أجل الحكم.
أضاف ان المستشار الرشيدي اكد انه لا يصدر الحكم ثم يتلو أسبابه، حيث فضل اصدار الحكم وأسبابه في جلسة واحدة حتى وان كان القانون اعطاه مدة 30 يوما لكتابة حيثياته، الا ان رئيس المحكمة ارتأى أن يأتي بالحكم والأسباب في جلسة واحدة ، واذا حدثت حالة وفاة لاحد المتهمين خلال فترة حجز الدعوى للحكم فانه سوف يوضح الحكم الذي كان سيصدر على ذلك المتهم اذا ما كان على قيد الحياة ليعلم الشعب مدي براءة او ادانة المتهم
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد قررت منذ قليل مد أجل جلسة النطق بالحكم في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، إلي جلسة 29 نوفمبر القادم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.