مد أجل الحكم في قضية محاكمة القرن لجلسة 29 نوفمبر مع استمرار حبس حبيب العدلي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل جلسة النطق بالحكم في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، إلي جلسة 29 نوفمبر القادم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
ووجه رئيس المحكمة حديثه للحاضرين والذى جاء فيه " الصورة أكثر بيانا وهذه هي الصورة الحقيقية التي مازلت حتي الآن في مقر إقامتي وهذا الجزء الأول ، أما الثاني فهو الموضوع الجوهر وعلي القاضي أن يحرر أوراقه وموجز لدفاع المتهمين ويتم وضع مكنون ما إستقر بداخل هيئة المحكمة وال 160 ألف ورقة هنختصرهم في 1 في المائة أي ألف و600 ورقة ونحتاج من 70 إلي 100 ورقة لكل متهم في 10 متهمين تخيلوا حجم الأوراق المطلوبة وإستعرض مجموعة أوراق بلغت 1000 ورقة ومجموعة أخري قال رئيس المحكمة أن المفروض أنها تكون أسباب الحكم، وطوال الفترة الأخيرة طوال 40 سنة عملي فيها لابد أن يكون في الصباح أسباب الحكم موجودة ومكتوبة ولكن نظرا لظروفي أنا الخاصة وماتعرضت له في الفترة الأخيرة ولكنها قضية وطن ولكن بسبب كبر سني تقريبا إنتهينا من 70 في المائة من الأسباب وسيطلع أحد يقول أن المحكمة تنتظر المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ولكن لا نحن سنكتب في الأسباب ماذا كنا سنحكم، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في القضية إلي جلسة 29 نوفمبر القادم لأننا مازلنا نستكملل الإطلاع والمداولة.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.