خبراء:

تأجيل محاكمة القرن.. سابقة قانونية

أكد خبراء القانون أحقية محكمة جنايات القاهرة بمد أجل الحكم في قضية القرن، المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجلاه، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل لحين استكمال قراءة أوراق القضية المتمثلة في 160 ألف ورقة.
رأى الخبراء أن هيئة المحكمة لها أسبابها القانونية بمد اجل النطق بالحكم، موضحين أن لديها السلطة الكافية بعدم الإفصاح عن تلك الأسباب.
أكد د. محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، أن محاكمة الرئيس مبارك اليوم خرجت عن العرف القضائي بمد اجل الحكم في قضية "القرن" ليوم 29 نوفمبر المقبل، مشيراً إلى ان هيئة المحكمة لها السلطة الكاملة في تحديد موعد النطق بالحكم أو تأجيله.
أضاف كبيش، أن هيئة المحكمة أبدت مدى حاجتها لاستكمال كتابة أسباب الحكم فى القضية، التى تصل أوراقها إلى 160 ألف ورقة، موضحاً ان وقت المحاكمة لن يسمح بذلك، قائلاً: "المحكمة أعلنت أسباب تأجيل النطق بالحكم، على رغم انها تملك السلطة الكاملة بعدم الإفصاح عن أسبابها".
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، السكرتير العام لحزب "الوفد"، أن هيئة المحكمة لها الحق قانوناً في مد اجل النطق بالحكم، بعد ان تبين لها ان الوقت غير كافٍ لتكوين عقيدتها سواء ما تعلق بتقديم الدليل أو العقوبة.
أوضح أبو شقة، أن هيئة المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم للأجل الذي رأته كافياً لاستكمال الاطلاع والمداولة، قائلاً: "هذا الحق قانوني ويسري على المحاكمات كافة سواء الجنائية أو المدنية".
واستبعد السكرتير العام لحزب "الوفد"، ان يكون السبب وراء تأجيل النطق بالحكم في قضية مبارك هو التقرير الذي عرضته إحدى القنوات حول أوراق المحاكمة، مؤكداً أن هذا التقرير تم تسجيله وعرضه بناءً على طلب المحكمة، ويمثل هذا الإجراء تقديراً لمبدأ علنية المحاكمات الجنائية.
وأكد المستشار أحمد الخطيب، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أن من حق المحكمة التى تنظر القضايا المختلفة أن تمد أجل النطق بالحكم فيها، في حالة ما يتبين لها أن المده الزمنية السابقة لحجز الدعوى للحكم غير كافية لإصداره، دون قيد ببيان أسباب مد أجل الحكم.
وقال الخطيب إن تلك الميزة تعتبر ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، فلا يمكن وضع القاضي تحت تهديد عنصر الوقت لإصدار حكمه، على رغم عدم كفاية ذلك المدى الزمنى لتكوين عقيدته على أسس موضوعية أو أسباب سائدة.
وأضاف المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أن ذلك الأمر يأتى من السلطة التقديرية للقاضي بغض النظر عن الظروف والاعتبارات الخارجية، أو ما يمارس عليه من ضعوط على درجة إحاطته بمستندات الدعوة وأدلة ثبوتها أو نفيها ليصل في نهاية المطاف الى تطبيق العدالة في ضوء ما تحتويه الأوراق.
وقال نبيل حلمي، عميد كلية حقوق جامعة الزقازيق "أزهر"، إن المستشار محمود كامل الرشيدى، قاضى محاكمة القرن لديه أوراق كثيرة للاطلاع عليها ومن ثم فإنه يستطيع مد أجل النطق بالحكم في قضية مهمة مثل تلك إلى ما يراه مناسباً للبحث في أوراق القضية وهو وضع طبيعي حتى تُصدر المحكمة حكماً عادلاً.
وأوضح عميد كلية حقوق جامعة الزقازيق "أزهر"، أنه لا يمكن تقديم النقض من محامي المتهم على عرض وسائل الإعلام لأوراق القضية، مشيرا إلى انه من حق النيابة أو المتهمين فقط تقديم النقض على ذلك، لأهمية الأوراق المقدمة للقاضي.
وقال المستشار ماجد شبيطة، المستشار بمجلس الدولة، أن مد أجل قضية القرن من حق المحكمة، لافتاً إلى أن هذا إجراء قانوني ولا يمكن الاعتراض عليه.
وأشار شبيطة، إلى أنه لا يمكنه التوقع بما سيحكم المستشار محمود كامل الرشيدى، على المتهمين بعد بحثه في أوراق القضية، مستنكراً ما يتردد على ألسنة البعض من أن الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي يتوقف على الحكم على مبارك، قائلاً: "قاضي المحكمة يصدر حكمه على أساس ما لديه من أوراق وإثباتات".