من خارج الصندوق

تشريعات نصف تشطيب

يجب التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بدراسة وإعداد التشريعات منعاً للتناقض والتعارض وتضيع الوقت والمجهود. وأن يتضمن أي مشروع قانون يحال إلي الرئيس مذكرته الإيضاحية التفصيلية لبيان أسباب إصداره
تعاني مصر من فوضي تشريعية طاحنة اجتاحت نظامنا القانوني خلال سنوات عديدة مضت. فتعددت التشريعات وتناقضت مع بعضها البعض إلي الحد الذي صارت معه البيئة التشريعية المصرية من أهم معوقات الاستثمار وواحدة من المصادر الرئيسية للفساد وتوغل البيروقراطية.
إن مصر يا سادة صاحبة الرقم القياسي في عدد القوانين علي مستوي العالم، فتجاوز الرقم 103 ألف تشريع، وأزعم أن مصر وتنظيم مجتمعنا في شتي المناحي لا يحتاج أكثر من 10% من هذا الرقم. وتصل أعداد القرارات الوزارية إلي مئات الألوف دون ضابط أو رابط.
ولهذا لم يكن مستغرباً أن يكون من أوائل القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي هو تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014، وكان من أهم المهام التي أوكلت للجنة بمقتضي القرار الجمهوري العمل علي دراسة التنسيق بين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل علي ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة. كما أختص الرئيس اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع. وحتي هذه اللحظة وبعد أكثر من ثلاثة شهور من صدور القرار ورغم ان القرار الجمهوري قد حدد مدة شهر ين لإصدار التشريعات العاجلة وعرضها علي رئيس الجمهورية، لم تتمكن اللجنة من مراجعة أو دراسة أي قوانين بشكل جدي، ولسبب بسيط جداً، وهو أن جميع الوزارات امتنعت عن التعاون مع اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء!! أو حتي قامت بالرد علي طلبات اللجنة المتكررة. وللأسف لم ترصد أية موازنة للجنة أو عملها علي الرغم من تبرع جميع أعضائها بالعمل دون مقابل... المسألة تحتاج مراجعة جادة ومحاسبة من رئيس الجمهورية لحكومته عن أسباب هذا التقاعس والإهمال في أمر حيوي وضروري للبدء في الإصلاح.
لن تستطيع اللجنة أن تحدد أولويات الإصلاح التشريعي دون التعاون الكامل والمطلق من الحكومة، فالإصلاح التشريعي وسيلة وإحدي أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فاللجنة التشريعية بمثابة المصنع الذي ينتج، ولا يمكن الإنتاج بدون مادة خام، هذه المادة هي الأولويات ومجالات الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وهو واجب الحكومة ويقع عليها عبْء تحديده.. ولعله من اللافت للنظر كذلك تزاحم الجهات المعنية بإعداد مشروعات القوانين ومراجعتها، فصار لدينا نوع من المنافسة غير الصحية في هذا المجال... فإلي جانب قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وهو صاحب اختصاص أصيل في عمليات المراجعة، هناك إدارة الفتوي والتشريع كذلك في وزارة العدل، يضاف إليها الآن لجنة الإصلاح التشريعي المنشأة بقرار جمهوري وهي تختص كذلك بمراجعة التشريعات، ويوجد لدينا ما يسمي بمشروع »إرادة»‬ وهو تابع لوزارة التجارة والصناعة ومعني بتنقيح التشريعات والقرارات غير الضرورية والمتناقضة. وطبعاً هناك وزارة الدولة للعدالة الانتقالية والشئون القانونية. ولدي السيد رئيس مجلس الوزراء هيئة مستشارية القانونيين المعنيين بالصياغة والمراجعة، ولدي كل وزارة مستشاريها. فأصبحنا نحتاج إلي تنسيق ومراجعة من كثرة الجهات المعنية بالتنسيق والمراجعة!!! بل وانتشرت ظاهرة صياغة ذات القانون من أكثر من جهة أو وزارة... فحينما تسأل عن مشروع قانون معين يباغتك أحد العالمين ببواطن الأمور مشروع قانون وزارة أيه؟ وينتهي الأمر في نهاية هذا التخبط بدمج هذه المشروعات معاً بشكل عشوائي لإرضاء الجميع فيظهر لدينا قانون نصف تشطيب غير مكتمل الأركان أو الملامح ذلك إن صدر لإنهاء حالة الفوضي هذه لابد أن يكلف السيد رئيس الجمهورية الحكومة بشكل عاجل بالإفصاح عن خريطتها التشريعية وأولويتها لحين انتخاب البرلمان لا يمكن أن تستمر سياسة الحكومة في اقتراح القوانين والقرارات بنظام اليوم بيومه!!
ما هي الصعوبة أن تعلن الحكومة عن أن أولوياتها في التشريعات الاقتصادية ستكون مثلاً إصدار قانون استثمار موحد، وقانون الشركات الموحد، وقانون تمويل المشروعات متناهية الصغر وقانون ضريبة القيمة المضافة وهكذا...
وأرجو من السيد رئيس الجمهورية أن يعطي تكليفاً واضحاً ومحدداً للحكومة بالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأن تعلن اللجنة بعد قيام الحكومة بالتزاماتها بالإفصاح عن قائمة التشريعات الجديدة المعنية بإعدادها، وأسباب تحديدها، وكذلك قائمة بالتعديلات التشريعية التي تجريها، وذلك كله خلال أسبوع علي الأكثر.
..يا سادة يا كرام إن إعداد التشريعات فن له أصوله فلا تزيدوا آلامنا بتشريعات نصف تشطيب تعيق الإصلاح ولا تحققه، كونوا عوناً للرئيس وليس عبئاً عليه.
يجب التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بدراسة وإعداد التشريعات منعاً للتناقض والتعارض وتضيع الوقت والمجهود. وأن يتضمن أي مشروع قانون يحال إلي الرئيس مذكرته الإيضاحية التفصيلية لبيان أسباب إصداره
تعاني مصر من فوضي تشريعية طاحنة اجتاحت نظامنا القانوني خلال سنوات عديدة مضت. فتعددت التشريعات وتناقضت مع بعضها البعض إلي الحد الذي صارت معه البيئة التشريعية المصرية من أهم معوقات الاستثمار وواحدة من المصادر الرئيسية للفساد وتوغل البيروقراطية.
إن مصر يا سادة صاحبة الرقم القياسي في عدد القوانين علي مستوي العالم، فتجاوز الرقم 103 ألف تشريع، وأزعم أن مصر وتنظيم مجتمعنا في شتي المناحي لا يحتاج أكثر من 10% من هذا الرقم. وتصل أعداد القرارات الوزارية إلي مئات الألوف دون ضابط أو رابط.
ولهذا لم يكن مستغرباً أن يكون من أوائل القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي هو تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014، وكان من أهم المهام التي أوكلت للجنة بمقتضي القرار الجمهوري العمل علي دراسة التنسيق بين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل علي ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة. كما أختص الرئيس اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع. وحتي هذه اللحظة وبعد أكثر من ثلاثة شهور من صدور القرار ورغم ان القرار الجمهوري قد حدد مدة شهر ين لإصدار التشريعات العاجلة وعرضها علي رئيس الجمهورية، لم تتمكن اللجنة من مراجعة أو دراسة أي قوانين بشكل جدي، ولسبب بسيط جداً، وهو أن جميع الوزارات امتنعت عن التعاون مع اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء!! أو حتي قامت بالرد علي طلبات اللجنة المتكررة. وللأسف لم ترصد أية موازنة للجنة أو عملها علي الرغم من تبرع جميع أعضائها بالعمل دون مقابل... المسألة تحتاج مراجعة جادة ومحاسبة من رئيس الجمهورية لحكومته عن أسباب هذا التقاعس والإهمال في أمر حيوي وضروري للبدء في الإصلاح.
لن تستطيع اللجنة أن تحدد أولويات الإصلاح التشريعي دون التعاون الكامل والمطلق من الحكومة، فالإصلاح التشريعي وسيلة وإحدي أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فاللجنة التشريعية بمثابة المصنع الذي ينتج، ولا يمكن الإنتاج بدون مادة خام، هذه المادة هي الأولويات ومجالات الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وهو واجب الحكومة ويقع عليها عبْء تحديده.. ولعله من اللافت للنظر كذلك تزاحم الجهات المعنية بإعداد مشروعات القوانين ومراجعتها، فصار لدينا نوع من المنافسة غير الصحية في هذا المجال... فإلي جانب قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وهو صاحب اختصاص أصيل في عمليات المراجعة، هناك إدارة الفتوي والتشريع كذلك في وزارة العدل، يضاف إليها الآن لجنة الإصلاح التشريعي المنشأة بقرار جمهوري وهي تختص كذلك بمراجعة التشريعات، ويوجد لدينا ما يسمي بمشروع »إرادة»‬ وهو تابع لوزارة التجارة والصناعة ومعني بتنقيح التشريعات والقرارات غير الضرورية والمتناقضة. وطبعاً هناك وزارة الدولة للعدالة الانتقالية والشئون القانونية. ولدي السيد رئيس مجلس الوزراء هيئة مستشارية القانونيين المعنيين بالصياغة والمراجعة، ولدي كل وزارة مستشاريها. فأصبحنا نحتاج إلي تنسيق ومراجعة من كثرة الجهات المعنية بالتنسيق والمراجعة!!! بل وانتشرت ظاهرة صياغة ذات القانون من أكثر من جهة أو وزارة... فحينما تسأل عن مشروع قانون معين يباغتك أحد العالمين ببواطن الأمور مشروع قانون وزارة أيه؟ وينتهي الأمر في نهاية هذا التخبط بدمج هذه المشروعات معاً بشكل عشوائي لإرضاء الجميع فيظهر لدينا قانون نصف تشطيب غير مكتمل الأركان أو الملامح ذلك إن صدر لإنهاء حالة الفوضي هذه لابد أن يكلف السيد رئيس الجمهورية الحكومة بشكل عاجل بالإفصاح عن خريطتها التشريعية وأولويتها لحين انتخاب البرلمان لا يمكن أن تستمر سياسة الحكومة في اقتراح القوانين والقرارات بنظام اليوم بيومه!!
ما هي الصعوبة أن تعلن الحكومة عن أن أولوياتها في التشريعات الاقتصادية ستكون مثلاً إصدار قانون استثمار موحد، وقانون الشركات الموحد، وقانون تمويل المشروعات متناهية الصغر وقانون ضريبة القيمة المضافة وهكذا...
وأرجو من السيد رئيس الجمهورية أن يعطي تكليفاً واضحاً ومحدداً للحكومة بالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأن تعلن اللجنة بعد قيام الحكومة بالتزاماتها بالإفصاح عن قائمة التشريعات الجديدة المعنية بإعدادها، وأسباب تحديدها، وكذلك قائمة بالتعديلات التشريعية التي تجريها، وذلك كله خلال أسبوع علي الأكثر.
..يا سادة يا كرام إن إعداد التشريعات فن له أصوله فلا تزيدوا آلامنا بتشريعات نصف تشطيب تعيق الإصلاح ولا تحققه، كونوا عوناً للرئيس وليس عبئاً عليه.