رئيس الوزراء: العدالة الاجتماعية هدف الحكومة الأول

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء 23 سبتمبر، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء الاتصالات، التخطيط، الإسكان، الصحة، المالية، القوى العاملة، التعليم العالي، التضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع ، أن العدالة الاجتماعية هدف الحكومة الأول وغايتها، والتنمية والنمو الاقتصادي لابد أن يقترنا بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم.
وأضاف رئيس الوزراء أن برامج العدالة والحماية الاجتماعية والتي تستهدف غير القادرين لابد أن توضع على رأس أولوياتها مجالات الصحة والتعليم ومحو الأمية، باعتبارها الأسس الحقيقية لبناء مجتمع عصري صحي ومتعلم قادر على البناء والتقدم.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع، تقريراً تضمن مقترحين لبرنامجين لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، حمل الأول اسم "تكافل" و الثاني "كرامة"، ويهدفان إلى تقديم المساندة المالية للأسر الأكثر احتياجا، وشمول غير القادرين بمظلة التأمين الصحي، ومن ضمن من يستهدفهما البرنامجان غير القادرين على العمل من كبار السن والمعاقين، وكذلك الأسر الفقيرة التي لا تقدر على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
من جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة وضع خططا تنفيذية لهذه البرامج المقترحة للعدالة الاجتماعية ، للعمل على دراستها بصورة كاملة والعمل على تطبيقها، بما يحقق احتياجات المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع التوجيه بتشكيل لجنة من وزارات التنمية المحلية، الاتصالات، التضامن الاجتماعي، لبحث خطوات تفعيل عمل مراكز المعلومات على مستوى كافة المحافظات، بما يمكنها من صياغة قاعدة بيانات، تمكن من الوصول على وجه الدقة إلى الفئات المستهدفة من برامج العدالة الاجتماعية، وتساعد على بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية.
وخرج الاجتماع أيضا بأن تقوم اللجنة الوزارية بإعادة تشكيل لجان فنية، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتدرس الموضوعات بصورة تخصصية، على أن تعرض نتائج أعمالها على اللجنة الوزارية.
ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء 23 سبتمبر، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء الاتصالات، التخطيط، الإسكان، الصحة، المالية، القوى العاملة، التعليم العالي، التضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع ، أن العدالة الاجتماعية هدف الحكومة الأول وغايتها، والتنمية والنمو الاقتصادي لابد أن يقترنا بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم.
وأضاف رئيس الوزراء أن برامج العدالة والحماية الاجتماعية والتي تستهدف غير القادرين لابد أن توضع على رأس أولوياتها مجالات الصحة والتعليم ومحو الأمية، باعتبارها الأسس الحقيقية لبناء مجتمع عصري صحي ومتعلم قادر على البناء والتقدم.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع، تقريراً تضمن مقترحين لبرنامجين لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، حمل الأول اسم "تكافل" و الثاني "كرامة"، ويهدفان إلى تقديم المساندة المالية للأسر الأكثر احتياجا، وشمول غير القادرين بمظلة التأمين الصحي، ومن ضمن من يستهدفهما البرنامجان غير القادرين على العمل من كبار السن والمعاقين، وكذلك الأسر الفقيرة التي لا تقدر على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
من جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة وضع خططا تنفيذية لهذه البرامج المقترحة للعدالة الاجتماعية ، للعمل على دراستها بصورة كاملة والعمل على تطبيقها، بما يحقق احتياجات المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع التوجيه بتشكيل لجنة من وزارات التنمية المحلية، الاتصالات، التضامن الاجتماعي، لبحث خطوات تفعيل عمل مراكز المعلومات على مستوى كافة المحافظات، بما يمكنها من صياغة قاعدة بيانات، تمكن من الوصول على وجه الدقة إلى الفئات المستهدفة من برامج العدالة الاجتماعية، وتساعد على بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية.
وخرج الاجتماع أيضا بأن تقوم اللجنة الوزارية بإعادة تشكيل لجان فنية، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتدرس الموضوعات بصورة تخصصية، على أن تعرض نتائج أعمالها على اللجنة الوزارية.