محكمة الجنايات تودع حيثيات حكم قضية "أحداث الاستقامة"

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة".
وكانت هيئة المحكمة قد قضت بمعاقبة مرشد جماعة الإخوان د.محمد بديع، وبعض قيادات الجماعة منهم محمد البلتاجي وعصام العريان، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر محمود عبد العال، وعصام رجب عبد الحفيظ، ومحمد جمعة حسين ووزير التموين السابق باسم عودة بالمؤبد وألزمتهم بالمصاريف، وثانياً غيابياً وبإجماع الآراء بمعاقبة عاصم عبد الماجد وعزت صبري وأنور حسن وعلى عبد الرازق محمود وعزب مصطفى مرسى ياقوت ومحمد على طلحة رضوان بالإعدام شنقاً حتى الموت .
وأكدت المحكمة في نص الحيثيات أنها اطمأنت لأقوال الشهود و التحريات، حيث قال الضابط أحمد محمد بقطاع الأمن الوطني في شهادته أمام المحكمة أن مصادره السرية أكدت له أن جماعة الإخوان عقدت اجتماعًا بغرفة مغلقة بمسجد رابعة وخطط في اللقاء نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار لإحداث أكثر قدر من العنف والفوضى، للإيحاء بوجود حرب أهلية في البلاد أمام الرأي العام الخارجي من خلال تنظيم المسيرات المتلاحقة.
وأضاف الشاهد، أنهم نقلوا التكليفات إلى مسئوليهم بالجيزة، والذي كان هدفهم التمويل والحشد وهذا ما حدث يوم 2يوليو أمام مسجد الاستقامة، والذي أصدر هذه الأوامر بالتحركات، هم قيادات جماعة الإخوان المرشد محمد بديع ومحمد البلتاجي وحجازي وعاصم عبد الماجد، والعريان، لافتا أن مصادر معلوماته سرية وتحرياته الشخصية التي قام بها.
وأشار إلى أن التكليفات التي صدرت من قبل قيادات الجماعة نتجت عنها هذه الأحداث السابق ذكرها، موضحًا أن مقصدهم من هذه الأحداث إظهار ثورة 30 يونيو ب"انقلاب عسكري"، بغرض عودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم.
وتابع الشاهد :"إن قيادات الإخوان وعلى رأسهم بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي قد كونوا مجموعة تسمى بمجموعة "الردع" كان الغرض منها الاشتراك في التظاهرات الإخوانية عبر استخدام العصي والأسلحة النارية، إلى جانب التعدي على الأهالي والمصادمات بين الطرفين لإحداث أكبر قدر من العنف والفوضى".
وقال المقدم "سعيد محمود" ضابط بمباحث غرب الجيزة: "قمت بإجراء التحريات السرية إذ أكدت قيام جماعة الإخوان المسلمين بإعداد مسيرة لشل حركة الشارع وتواجد بها باسم عودة، ومحمد طلحة، وعزب مصطفى وبناء على تكليفات من محمد بديع، وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجى، والعريان، وذلك بقصد إرغام الدولة على إعادة الرئيس المعزول محمد مرسى".
ومن ناحيته قال الشاهد الثاني "إن شقيقه توفى في الأحداث التي وقعت وأصيب بطلقتين إحداهما في رأسه، وأنه فور تلقى خبر وفاته توجه إلى مستشفى قصر العيني، ولم يجده فتوجه إلى مشرحة زينهم، وأنه كان يعمل بائع شاي بميدان الجيزة".
وأضاف أن الأهالي قالوا إن عناصر جماعة الإخوان هم من قاموا بإطلاق النار وقتلوا شقيقه، وأنهم تواجدوا أعلى مسجد الاستقامة، قائلاً "اتهم الناس الموجودين في القفص بقتل شقيقة"، وأكد الشاهد الثالث محمد عبد الله أنه لا يعرف أحداً من الماثلين بقفص الاتهام، ولا يعرف محدث إصابته، حيث كانت الإضاءة ضعيفة وقت الأحداث.
وقال الشاهد محمد فتحي، إنه أصيب في الأحداث التي شهدتها الجيزة، بطلقتين إحداهما 9 ملى في يده، والأخرى من سلاح آلي أصيب بها بمنطقة البطن أحدثت فتحة خروج، مشيًرا إلى أن الإخوان هم من أحدثوا إصابته، وأن هناك 3 أشخاص تواجدوا أعلى مسجد الاستقامة، واثنين آخرين كانوا أعلى كوبري الجيزة، قائلاً:"من أصابني تعمد إصابتي وقتلى، وتم نقلى بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى قصر العيني، وأن هناك شخصا كان يرتدى نقاباً ويطلق النار على المواطنين، وكان هناك أشخاص يأتون من ناحية جامعة القاهرة".
وأكد الشاهد محمد عبد الله أحد المصابين في قضية أحداث مسجد الاستقامة، أنه يعمل نجار موبيليات، وأنه لا يستطيع تحديد الشخص الذي اعتدى عليه لأن الواقعة مضى عليها مدة طويلة.
وتم إحالة الدعوى في قضية أحداث الاستقامة مرتين إلى فضيلة المفتى، للتصديق على حكم الإعدام إلا أن تقرير المفتي انتهى بتفويض المحكمة بإنزال الحكم المناسب على المتهمين، مشيرًا إلى أن حكم المفتى غير ملزم للمحكمة في جميع الأحوال.
وجاء تقرير المفتي رافضًا للتصديق على حكم الإعدام لخلو أوراق القضية من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني الذي لم يؤيده بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.
وأشار تقرير المفتي إلى أن الدليل في الدعوى من الناحية الجنائية غير كافٍ للحكم على المتهمين، حيث تسبب عدم كفاية الأدلة الجنائية في أزمة حقيقية ما بين المحكمة والمفتى، حيث ترفض دار الإفتاء التصديق على الإعدام بسبب عدم وجود أدلة حقيقية أو دليل ملموس غير شهادة ضابط الأمن الوطني وغير المستندة إلى أي أقوال حقيقية، فيما تصر المحكمة على إعدام بديع و13 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين مع العلم بعدم كفاية الأدلة إلى أنها تنتظر رأى الإفتاء وتستند إليه في حكم الإعدام.
وكان من المقرر أن يصدر القاضي الحكم النهائي بتلك الجلسة، وقد لجأت المحكمة لذلك لأنها المرة الأولى التي يكتب فيها المفتى رأيه في الدليل وتقديره في الدعوى وبيان أن الدليل في الدعوى من الناحية الجنائية غير كافٍ للحكم على المتهمين، ومن ثم يكون المفتى قد أفتى على حق المحكمة في تقدير الدليل الفني في الدعوى.
ورفض مفتى الجمهورية د.شوقي علام، إعدام قيادات الإخوان، على خلفية خلو الأوراق من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني، مؤكدا على أن أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى الأقوال المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.
يذكر أن النائب العام قد أحال كلاً من محمد بديع عبد المجيد سامي، 71 سنة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محبوس، ومحمد محمد البلتاجي، 50 سنة، مدرس بطب الأزهر، محبوس، وعصام الدين محمد حسين العريان، 55 سنة، طبيب بشرى، محبوس، وعاصم عبد الماجد، 54 سنة، رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، هارب، وصفوت حمودة حجازي رمضان، 59 سنة، محبوس، وعزت صبري حسن يوسف جودة، 56 سنة، طبيب بمستشفى أم المصريين، هارب، وأنور على حسن شلتوت، 49 سنة، صاحب مغسلة الهدى، هارب، والحسيني عنتر محروس وشهرته "يسرى عنتر" 54 سنة، محبوس، وعصام رجب عبد الحفيظ رشوان، 36 سنة، مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف، محبوس، ومحمد جمعة حسين حسن، 38 سنة، مساعد موزع بالإدارة العامة للبريد، محبوس، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، 36 سنة، هارب، وعزب مصطفى مرسى ياقوت، 53 سنة، عضو مجلس شعب سابق، هارب، وباسم كمال أحمد عودة، 43 سنة، "وزير التموين السابق"، محبوس، ومحمد على طلحة رضوان، 56 سنة، هارب. إلى محكمة الجنايات في واقعة اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو، التي أفضت إلى عزل محمد مرسى عن منصبه كرئيس للبلاد.
أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة".
وكانت هيئة المحكمة قد قضت بمعاقبة مرشد جماعة الإخوان د.محمد بديع، وبعض قيادات الجماعة منهم محمد البلتاجي وعصام العريان، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر محمود عبد العال، وعصام رجب عبد الحفيظ، ومحمد جمعة حسين ووزير التموين السابق باسم عودة بالمؤبد وألزمتهم بالمصاريف، وثانياً غيابياً وبإجماع الآراء بمعاقبة عاصم عبد الماجد وعزت صبري وأنور حسن وعلى عبد الرازق محمود وعزب مصطفى مرسى ياقوت ومحمد على طلحة رضوان بالإعدام شنقاً حتى الموت .
وأكدت المحكمة في نص الحيثيات أنها اطمأنت لأقوال الشهود و التحريات، حيث قال الضابط أحمد محمد بقطاع الأمن الوطني في شهادته أمام المحكمة أن مصادره السرية أكدت له أن جماعة الإخوان عقدت اجتماعًا بغرفة مغلقة بمسجد رابعة وخطط في اللقاء نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار لإحداث أكثر قدر من العنف والفوضى، للإيحاء بوجود حرب أهلية في البلاد أمام الرأي العام الخارجي من خلال تنظيم المسيرات المتلاحقة.
وأضاف الشاهد، أنهم نقلوا التكليفات إلى مسئوليهم بالجيزة، والذي كان هدفهم التمويل والحشد وهذا ما حدث يوم 2يوليو أمام مسجد الاستقامة، والذي أصدر هذه الأوامر بالتحركات، هم قيادات جماعة الإخوان المرشد محمد بديع ومحمد البلتاجي وحجازي وعاصم عبد الماجد، والعريان، لافتا أن مصادر معلوماته سرية وتحرياته الشخصية التي قام بها.
وأشار إلى أن التكليفات التي صدرت من قبل قيادات الجماعة نتجت عنها هذه الأحداث السابق ذكرها، موضحًا أن مقصدهم من هذه الأحداث إظهار ثورة 30 يونيو ب"انقلاب عسكري"، بغرض عودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم.
وتابع الشاهد :"إن قيادات الإخوان وعلى رأسهم بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي قد كونوا مجموعة تسمى بمجموعة "الردع" كان الغرض منها الاشتراك في التظاهرات الإخوانية عبر استخدام العصي والأسلحة النارية، إلى جانب التعدي على الأهالي والمصادمات بين الطرفين لإحداث أكبر قدر من العنف والفوضى".
وقال المقدم "سعيد محمود" ضابط بمباحث غرب الجيزة: "قمت بإجراء التحريات السرية إذ أكدت قيام جماعة الإخوان المسلمين بإعداد مسيرة لشل حركة الشارع وتواجد بها باسم عودة، ومحمد طلحة، وعزب مصطفى وبناء على تكليفات من محمد بديع، وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجى، والعريان، وذلك بقصد إرغام الدولة على إعادة الرئيس المعزول محمد مرسى".
ومن ناحيته قال الشاهد الثاني "إن شقيقه توفى في الأحداث التي وقعت وأصيب بطلقتين إحداهما في رأسه، وأنه فور تلقى خبر وفاته توجه إلى مستشفى قصر العيني، ولم يجده فتوجه إلى مشرحة زينهم، وأنه كان يعمل بائع شاي بميدان الجيزة".
وأضاف أن الأهالي قالوا إن عناصر جماعة الإخوان هم من قاموا بإطلاق النار وقتلوا شقيقه، وأنهم تواجدوا أعلى مسجد الاستقامة، قائلاً "اتهم الناس الموجودين في القفص بقتل شقيقة"، وأكد الشاهد الثالث محمد عبد الله أنه لا يعرف أحداً من الماثلين بقفص الاتهام، ولا يعرف محدث إصابته، حيث كانت الإضاءة ضعيفة وقت الأحداث.
وقال الشاهد محمد فتحي، إنه أصيب في الأحداث التي شهدتها الجيزة، بطلقتين إحداهما 9 ملى في يده، والأخرى من سلاح آلي أصيب بها بمنطقة البطن أحدثت فتحة خروج، مشيًرا إلى أن الإخوان هم من أحدثوا إصابته، وأن هناك 3 أشخاص تواجدوا أعلى مسجد الاستقامة، واثنين آخرين كانوا أعلى كوبري الجيزة، قائلاً:"من أصابني تعمد إصابتي وقتلى، وتم نقلى بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى قصر العيني، وأن هناك شخصا كان يرتدى نقاباً ويطلق النار على المواطنين، وكان هناك أشخاص يأتون من ناحية جامعة القاهرة".
وأكد الشاهد محمد عبد الله أحد المصابين في قضية أحداث مسجد الاستقامة، أنه يعمل نجار موبيليات، وأنه لا يستطيع تحديد الشخص الذي اعتدى عليه لأن الواقعة مضى عليها مدة طويلة.
وتم إحالة الدعوى في قضية أحداث الاستقامة مرتين إلى فضيلة المفتى، للتصديق على حكم الإعدام إلا أن تقرير المفتي انتهى بتفويض المحكمة بإنزال الحكم المناسب على المتهمين، مشيرًا إلى أن حكم المفتى غير ملزم للمحكمة في جميع الأحوال.
وجاء تقرير المفتي رافضًا للتصديق على حكم الإعدام لخلو أوراق القضية من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني الذي لم يؤيده بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.
وأشار تقرير المفتي إلى أن الدليل في الدعوى من الناحية الجنائية غير كافٍ للحكم على المتهمين، حيث تسبب عدم كفاية الأدلة الجنائية في أزمة حقيقية ما بين المحكمة والمفتى، حيث ترفض دار الإفتاء التصديق على الإعدام بسبب عدم وجود أدلة حقيقية أو دليل ملموس غير شهادة ضابط الأمن الوطني وغير المستندة إلى أي أقوال حقيقية، فيما تصر المحكمة على إعدام بديع و13 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين مع العلم بعدم كفاية الأدلة إلى أنها تنتظر رأى الإفتاء وتستند إليه في حكم الإعدام.
وكان من المقرر أن يصدر القاضي الحكم النهائي بتلك الجلسة، وقد لجأت المحكمة لذلك لأنها المرة الأولى التي يكتب فيها المفتى رأيه في الدليل وتقديره في الدعوى وبيان أن الدليل في الدعوى من الناحية الجنائية غير كافٍ للحكم على المتهمين، ومن ثم يكون المفتى قد أفتى على حق المحكمة في تقدير الدليل الفني في الدعوى.
ورفض مفتى الجمهورية د.شوقي علام، إعدام قيادات الإخوان، على خلفية خلو الأوراق من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني، مؤكدا على أن أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى الأقوال المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.
يذكر أن النائب العام قد أحال كلاً من محمد بديع عبد المجيد سامي، 71 سنة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محبوس، ومحمد محمد البلتاجي، 50 سنة، مدرس بطب الأزهر، محبوس، وعصام الدين محمد حسين العريان، 55 سنة، طبيب بشرى، محبوس، وعاصم عبد الماجد، 54 سنة، رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، هارب، وصفوت حمودة حجازي رمضان، 59 سنة، محبوس، وعزت صبري حسن يوسف جودة، 56 سنة، طبيب بمستشفى أم المصريين، هارب، وأنور على حسن شلتوت، 49 سنة، صاحب مغسلة الهدى، هارب، والحسيني عنتر محروس وشهرته "يسرى عنتر" 54 سنة، محبوس، وعصام رجب عبد الحفيظ رشوان، 36 سنة، مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف، محبوس، ومحمد جمعة حسين حسن، 38 سنة، مساعد موزع بالإدارة العامة للبريد، محبوس، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، 36 سنة، هارب، وعزب مصطفى مرسى ياقوت، 53 سنة، عضو مجلس شعب سابق، هارب، وباسم كمال أحمد عودة، 43 سنة، "وزير التموين السابق"، محبوس، ومحمد على طلحة رضوان، 56 سنة، هارب. إلى محكمة الجنايات في واقعة اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو، التي أفضت إلى عزل محمد مرسى عن منصبه كرئيس للبلاد.