وزير الري:سنطلع لأول مرة على دراسات خاصة بسد النهضة.. الأحد

كشف وزير الموارد المائية والري د.حسام المغازي، السبت 20 سبتمبر، أن الجانب المصري سيطلع على الدراسات الخاصة بسد النهضة من الجانب الأثيوبي ،الأحد 21 سبتمبر، خلال زيارة موقع السد .
ونفى المغازي - في تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصري من أديس أبابا - أن يكون قد قام بزيارة موقع السد، السبت 20 سبتمبر، مؤكداً أن الزيارة محدد لها ،الأحد .
وأشار إلى أنه سيتوجه الأحد ،مع مجموعة من الخبراء المصريين، بالإضافة إلى وزيري الري في كل من السودان وأثيوبيا إلى موقع السد لاستلام الدراسات الموجودة لدى الجانب الإثيوبي، مؤكداً أن الجانب المصري سيرى هذه الدراسات لأول مرة منذ فتح ملف سد النهضة.
ورأى المغازي أن ، السبت 20 سبتمبر ، يعد أولى خطوات خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في الخرطوم حيث بدأت اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية وانتهت بتوقيع ما أطلق عليه مهام عمل اللجنة .
وكشف أنه تم الاتفاق على عشرين نقطة خلال هذا التوقيع ومنها اختيار المكتب الاستشاري وذلك عبر تقديم كل دولة للمكاتب الإستشارية الموجودة لديها، مشيراً إلى أن هذه اللجنة الوطنية ستقوم بتبادل الدراسات التي ستتم في الثلاث دول وهي التي ستختار أيضاً الخبراء حال وجود خلافات حول دراسات المكاتب الإستشارية .
وأكد الوزير على وجود الروح الإيجابية من قبل الجميع رغم المفاوضات الشاقة، موضحاً أن الخلافات واردة في أي مفاوضات ولكن تم الاتفاق على عشرين نقطة "وهي المطلوبة في مهام اللجنة الوطنية ".
كشف وزير الموارد المائية والري د.حسام المغازي، السبت 20 سبتمبر، أن الجانب المصري سيطلع على الدراسات الخاصة بسد النهضة من الجانب الأثيوبي ،الأحد 21 سبتمبر، خلال زيارة موقع السد .
ونفى المغازي - في تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصري من أديس أبابا - أن يكون قد قام بزيارة موقع السد، السبت 20 سبتمبر، مؤكداً أن الزيارة محدد لها ،الأحد .
وأشار إلى أنه سيتوجه الأحد ،مع مجموعة من الخبراء المصريين، بالإضافة إلى وزيري الري في كل من السودان وأثيوبيا إلى موقع السد لاستلام الدراسات الموجودة لدى الجانب الإثيوبي، مؤكداً أن الجانب المصري سيرى هذه الدراسات لأول مرة منذ فتح ملف سد النهضة.
ورأى المغازي أن ، السبت 20 سبتمبر ، يعد أولى خطوات خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في الخرطوم حيث بدأت اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية وانتهت بتوقيع ما أطلق عليه مهام عمل اللجنة .
وكشف أنه تم الاتفاق على عشرين نقطة خلال هذا التوقيع ومنها اختيار المكتب الاستشاري وذلك عبر تقديم كل دولة للمكاتب الإستشارية الموجودة لديها، مشيراً إلى أن هذه اللجنة الوطنية ستقوم بتبادل الدراسات التي ستتم في الثلاث دول وهي التي ستختار أيضاً الخبراء حال وجود خلافات حول دراسات المكاتب الإستشارية .
وأكد الوزير على وجود الروح الإيجابية من قبل الجميع رغم المفاوضات الشاقة، موضحاً أن الخلافات واردة في أي مفاوضات ولكن تم الاتفاق على عشرين نقطة "وهي المطلوبة في مهام اللجنة الوطنية ".