ي ثالث أيام مؤتمر العمل العربي "عشري " و"لقمان" يطلقان الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل الشبكة تهدف تحقيق الاستخدام الامثل للموارد واليد العاملة العربية

أطلقت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وأحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية،الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، في الدورة (41) مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة .
وقالت الوزيرة إن هذا الحدث يعتبر أحد أهم المشاريع التى تضمنها البرنامج العربى المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة مشيرة إلي أن المشروع يسهم فى رصد واقع القوى البشرية داخل البلدان العربية بهدف تحقيق الاستخدام الكامل والأمثل للموارد ولليد العاملة العربية فى ضوء احتياجات أسواق العمل وتوظيفها لخدمة التنمية العربية ، وبناء نظام عربى موحد لمعلومات سوق العمل وتفعيل التعاون والتنسيق مع هيئات الإحصاء العربية ، وإيجاد وتطوير آلية عربية للتوظيف والتدريب عن بعد ، وكذلك للحوار المجتمعى .
وأشارت إلي أن ذلك يسهم فى زيادة التفاعل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال بوابة إلكترونية لمعلومات العمل العربية ، حيث تتشارك الأطراف الثلاثة فى توفير المعلومات التى تنشر بها عن واقع القوى البشرية داخل كل دولة ، والمعلومات الدقيقة حول السكان والقوى العاملة وأوضاع التعليم والنشاط الاقتصادى، كما تقدم الشبكة مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتدريب والتوظيف.
من جانبه أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى كلمته أن مصر تعيش هذه الأيام معركة التنمية الشاملة الأمر الذي يجسده مشروع قناة السويس الجديدة التي ستعم بالخير على شعب مصر وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقةحتي تسترد مصر عافيتها.
وأضاف جبالي أن الاتحاد العام يبذل قصاري جهده حتي يحصل العمال على حقوقهم المشروعة من أجر عادل وسيادة علاقات عمل مستقرة ووضع شروط وظروف عمل مناسبة مشيرا إلى الاتحاد وضع خطة تضمن تمثيل العمال بشكل لائق داخل البرلمان المقبل حتي يقوموا بتعديل التشريعات والقوانين التي تمس العمل والعمال وفى مقدمتها قوانين العمل والتنظيمات النقابية حماية حق التنظيم والتأمينات الإجتماعيةوالعاملين المدنيين بالدولة والتأمين الصحي بالإضافة إلى المشاركة فى مناقشة القوانين والتشريعات التي نص عليها الدستور حتي تتحقق العدالة الاجتماعية.
وطالب جبالي بتطوير سياسة تشغيل الوطن العربي من خلال توجيه سياسات الاستثمار والسياسات المهنية والنقدية والمالية والتجارية فى الوطن العربي ما يعزز الطلب على العمل ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وربطها بالمؤسسات الكبري والنهوض بالتشغيل فى القطاع غير المنظم عبر التدريب والتسويق والابتكار والتمويل وتحسين خدمات التشغيل وزيادة التقيد بتشريعات العمل وكثافة استخدام الأيدي العاملة العربية وتعزيز الحوار الاجتماعي وزيادة العضوية فى التنظيمات العمالية
أطلقت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وأحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية،الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، في الدورة (41) مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة .
وقالت الوزيرة إن هذا الحدث يعتبر أحد أهم المشاريع التى تضمنها البرنامج العربى المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة مشيرة إلي أن المشروع يسهم فى رصد واقع القوى البشرية داخل البلدان العربية بهدف تحقيق الاستخدام الكامل والأمثل للموارد ولليد العاملة العربية فى ضوء احتياجات أسواق العمل وتوظيفها لخدمة التنمية العربية ، وبناء نظام عربى موحد لمعلومات سوق العمل وتفعيل التعاون والتنسيق مع هيئات الإحصاء العربية ، وإيجاد وتطوير آلية عربية للتوظيف والتدريب عن بعد ، وكذلك للحوار المجتمعى .
وأشارت إلي أن ذلك يسهم فى زيادة التفاعل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال بوابة إلكترونية لمعلومات العمل العربية ، حيث تتشارك الأطراف الثلاثة فى توفير المعلومات التى تنشر بها عن واقع القوى البشرية داخل كل دولة ، والمعلومات الدقيقة حول السكان والقوى العاملة وأوضاع التعليم والنشاط الاقتصادى، كما تقدم الشبكة مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتدريب والتوظيف.
من جانبه أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى كلمته أن مصر تعيش هذه الأيام معركة التنمية الشاملة الأمر الذي يجسده مشروع قناة السويس الجديدة التي ستعم بالخير على شعب مصر وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقةحتي تسترد مصر عافيتها.
وأضاف جبالي أن الاتحاد العام يبذل قصاري جهده حتي يحصل العمال على حقوقهم المشروعة من أجر عادل وسيادة علاقات عمل مستقرة ووضع شروط وظروف عمل مناسبة مشيرا إلى الاتحاد وضع خطة تضمن تمثيل العمال بشكل لائق داخل البرلمان المقبل حتي يقوموا بتعديل التشريعات والقوانين التي تمس العمل والعمال وفى مقدمتها قوانين العمل والتنظيمات النقابية حماية حق التنظيم والتأمينات الإجتماعيةوالعاملين المدنيين بالدولة والتأمين الصحي بالإضافة إلى المشاركة فى مناقشة القوانين والتشريعات التي نص عليها الدستور حتي تتحقق العدالة الاجتماعية.
وطالب جبالي بتطوير سياسة تشغيل الوطن العربي من خلال توجيه سياسات الاستثمار والسياسات المهنية والنقدية والمالية والتجارية فى الوطن العربي ما يعزز الطلب على العمل ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وربطها بالمؤسسات الكبري والنهوض بالتشغيل فى القطاع غير المنظم عبر التدريب والتسويق والابتكار والتمويل وتحسين خدمات التشغيل وزيادة التقيد بتشريعات العمل وكثافة استخدام الأيدي العاملة العربية وتعزيز الحوار الاجتماعي وزيادة العضوية فى التنظيمات العمالية