محكمة الاسرة الغاء نفقة زوجيه .. للطلاق خلعا

قضت محكمة استئناف القاهره لشئون الاسرة برئاسة المستشار محمد عرفه بالغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجه بنفقه شهريه لزوجة طلقت خلعا قدرها القاضى 2000 جنيه ليسار المخلوع . تأسيسا على تنازل الزوجه عن كافة حقوقها الشرعية والماليه .
كانت الزوجه المخلوعه اقامت دعوى امام المحكمة الابتدائية بشمال القاهره وطلبت نفقه زوجيه لها ، فقضت محكمة اول درجه بنفقه شهرية 2000 جنيه ليسار الزوج ، الامر الذى استأنف الزوج المخلوع الحكم امام محكمة اسئتناف القاهره وطلب الغاء الحكم وقدم صورة رسمية من حكم صادر بطلاق الزوجه منه خلعا .
وامام المحكمه اقر محامى الزوجه بانها طلقت خلعا فقضت المحكمة بالغاء الحكم ورفض دعوى الزوجه المخلوعه .. قالت المحكمة فى حيثات الحكم ان الزوجه المستأنف ضدها قد طلقت خلعا وهو الامر الثابت من المستندات التى قدمت من الزوج المستأنف والامر المترتب على طلاق الزوجه خلعا هو تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية والمالية ومنها نفقة الزوجيه عملا بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 يترتب على الطلاق الزوجه خلعا تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية من نفقة زوجه ونفقة عدة ومتعه ومؤخر صداق ، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم .
قضت محكمة استئناف القاهره لشئون الاسرة برئاسة المستشار محمد عرفه بالغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجه بنفقه شهريه لزوجة طلقت خلعا قدرها القاضى 2000 جنيه ليسار المخلوع . تأسيسا على تنازل الزوجه عن كافة حقوقها الشرعية والماليه .
كانت الزوجه المخلوعه اقامت دعوى امام المحكمة الابتدائية بشمال القاهره وطلبت نفقه زوجيه لها ، فقضت محكمة اول درجه بنفقه شهرية 2000 جنيه ليسار الزوج ، الامر الذى استأنف الزوج المخلوع الحكم امام محكمة اسئتناف القاهره وطلب الغاء الحكم وقدم صورة رسمية من حكم صادر بطلاق الزوجه منه خلعا .
وامام المحكمه اقر محامى الزوجه بانها طلقت خلعا فقضت المحكمة بالغاء الحكم ورفض دعوى الزوجه المخلوعه .. قالت المحكمة فى حيثات الحكم ان الزوجه المستأنف ضدها قد طلقت خلعا وهو الامر الثابت من المستندات التى قدمت من الزوج المستأنف والامر المترتب على طلاق الزوجه خلعا هو تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية والمالية ومنها نفقة الزوجيه عملا بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 يترتب على الطلاق الزوجه خلعا تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية من نفقة زوجه ونفقة عدة ومتعه ومؤخر صداق ، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم .