مجلس الدولة يستدعي الداخلية لتوضيح لائحة السجون

قرر قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس القسم، مناقشة لائحة السجون وذلك لحين استدعاء مندوب وزارة الداخلية لمناقشة بنود القانون معه، خاصة أن أغلب المواد شابها الغموض وتضمنت أخطاء قانونية. الأمر الذي تقرر معه تأجيل مراجعة الصيغة القانونية لقانون لائحة السجون،
لحين حضور ممثل من وزارة الداخلية لمناقشة هذه البنود القانونية معه. وقال المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع، إنه تم تأجيل مراجعة الصيغة القانونية لقانون لائحة السجون، لحين استدعاء ممثل من وزارة الداخلية لمناقشة هذه البنود القانونية معه، مؤكدًا أن أغلب المواد شابها الغموض وتضمنت أخطاء قانونية. وجاء في نص مشروع القانون أن »السجين يستحق أجرًا قدره 7 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومي، ويجوز منح المسجون أجرًا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، كما يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأي أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه، ولا يُصرف له أجر عن الأيام التي لا يؤدي فيها عملًا ولا عن الأيام التي يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر، ويحصل النزيل على الأجر اليومي المقرر له خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل«. واشتمل نص المشروع أنه "يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، وإذا لم تتوافر أسباب علاج نزيل بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه في مستشفى خارجي، وجب عليه أن يرفع تقريرًا إلى الإدارة الطبية في مصلحة السجون لتقرير ما تراه في هذا الشأن، ويجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائيًا مرة في كل 15 يومًا، للوقاية والتحصين ضد الأمراض".
قرر قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس القسم، مناقشة لائحة السجون وذلك لحين استدعاء مندوب وزارة الداخلية لمناقشة بنود القانون معه، خاصة أن أغلب المواد شابها الغموض وتضمنت أخطاء قانونية. الأمر الذي تقرر معه تأجيل مراجعة الصيغة القانونية لقانون لائحة السجون،
لحين حضور ممثل من وزارة الداخلية لمناقشة هذه البنود القانونية معه. وقال المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع، إنه تم تأجيل مراجعة الصيغة القانونية لقانون لائحة السجون، لحين استدعاء ممثل من وزارة الداخلية لمناقشة هذه البنود القانونية معه، مؤكدًا أن أغلب المواد شابها الغموض وتضمنت أخطاء قانونية. وجاء في نص مشروع القانون أن »السجين يستحق أجرًا قدره 7 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومي، ويجوز منح المسجون أجرًا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، كما يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأي أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه، ولا يُصرف له أجر عن الأيام التي لا يؤدي فيها عملًا ولا عن الأيام التي يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر، ويحصل النزيل على الأجر اليومي المقرر له خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل«. واشتمل نص المشروع أنه "يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، وإذا لم تتوافر أسباب علاج نزيل بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه في مستشفى خارجي، وجب عليه أن يرفع تقريرًا إلى الإدارة الطبية في مصلحة السجون لتقرير ما تراه في هذا الشأن، ويجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائيًا مرة في كل 15 يومًا، للوقاية والتحصين ضد الأمراض".