قال عمرو حبيب، أحد سكان شارع عبدالقادر رجب بالإسكندرية، ضمن المتضررين من تضارب قرارات المسئولين بشأن تحويل عرض الشارع من 30 ل14 متراً، إن محافظ الاسكندرية قام بتعديل خطوط التنظيم لتتواكب مع الوضع الحالي. أضاف، ثم قام المحافظ بوضع اشتراطات بنائية في الإسكندرية ومنها عدم هدم الفيلات الأثرية وفي حالة هدمها يتم نزع ملكيتها، ويوجد بالإسكندرية أحد الشوارع العتيقة، وهو شارع عبدالقادر رجب، بمنطقة كفر عبده، وصدر له قرار تنظيم عام 1961 ليكون عرضه 30 متراً، والوضع الحالي الذي عليه الشارع 8 أمتار، ويوجد به فيلات تراثية، ومبنى تراثي لجهة سيادية والقانون يمنع هدم الفيلات الآثرية. وقام المجلس التنفيذي بالمحافظة بالموافقة علي توسعة الشارع الي 14 مترا ووافق أهالي الشارع واعتمد المحافظ القرار ثم تم وقف القرار بناء علي طلب المحافظ ليكون قرار المجلس التنفيذي بالتصويت ووافق المجلس أيضا بالتصويت علي القرار ليكون الشارع 14 مترا واعتمد المحافظ القرار من جديد وتم وقف القرار مرة أخري للعرض علي التفتيش الفني علي أعمال البناء ووافق الجهاز علي ان يكون عرض الشارع 14 مترا أيضا وتم وقف القرار أيضا. وقال، عمر، إن أحد رؤساء الاندية مقيم بالشارع ومن مصلحة هذا الرجل ان يكون الشارع 30 متراُ ولا يكون 14 متراً حتى يبلغ بارتفاع عقارة منتهاه وعندما عارضة أحد المسئولين بالمحافظة تم نقله إلى منطقة أخرى. أضاف، أن سكان الشارع تقدموا بأكثر من 17 شكوى لجميع المسئولين دون جدوى. من جانبه، قال محافظ الإسكندرية، اللواء طارق مهدي، في مداخلة هاتفية، إن هناك فئتان لهما مصلحة وهما ضد بعضهما البعض فى تمرير الشارع فئة تريده 14 متراً، وأخري 30 متراً، وكل منهما له وجهة نظره ورأيه وأنا كمحافظ للإسكندرية لم أوقف قرارات بشأن ذلك الموضوع ورأيت الشارع بالصدفة خلال حملة لازالة العقارات المخالفة بالقرب من ذلك الشارع في رمضان الماضي. أضاف، وعن نفسي كنت موافق على تمرير الشارع 14 مترا للقضاء علي الأدوار العالية ولكن هناك فئة منهم رفعة دعوي قضائية ضد المحافظ إعتراضا علي قرار المجلس التفيذي وحولت الموضوع الي الشئون القانونية و التخطيط العمراني بالقاهرة لإبداء الرأي ولم أوقف القرار.