الفضالي يطالب بإصدار قانون جديد لمواجهة إرهاب "الإخوان"

طالب رئيس تيار الاستقلال المستشار أحمد الفضالي، من حكومة المهندس رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الإسراع في إعداد مشروع قانون جديد أو إدخال تعديلات جذرية في قانون العقوبات.
وأوضح الفضالي، خلال لقائه مع مرشحي تيار الاستقلال بمحافظتي البحيرة ومطروح على القوائم الحزبية والمقاعد الفردية، أنه طالب بذلك لمواجهة جميع أنواع العمليات الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية وكل من ينتمون لهذا التنظيم ويساندونه مما يسمون أنفسهم بتحالف دعم الشرعية على أن تقوم الحكومة برفع هذا التشريع لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ليصدره.
وشدد على أهمية هذا التشريع لمواجهة هؤلاء المجرمين خاصة ومصر مقبلة على تنفيذ المرحلة الثالثة من بنود خارطة المستقبل والمتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد.
وقال إن هذا التشريع يجب أن يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام لمواجهة العمليات الإرهابية ومن أجل حماية الأجهزة الأمنية وعدم الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، مؤكدا أن هذا التنظيم المارق بعد أن فشل في عرقلة إصدار دستور 2014 وأيضا فشل في عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية اتجه إلى العمليات الإرهابية والإجرامية وها هو يشيع الفوضى في البلاد من أجل عرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد، ولكن سيكون مصيره الفشل أيضا لأن الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة سوف يتصدون لهم بالمرصاد ولن يسمحوا أبدا بعرقلة تنفيذ جميع بنود خارطة المستقبل والتي تنتهي بانتخابات مجلس النواب.
وأعرب المستشار الفضالي عن ثقته في الدولة والشعب لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة لمجلس النواب الجديد وأنها ستكون معبرة بكل الصدق والأمانة عن إرادة الجماهير.
طالب رئيس تيار الاستقلال المستشار أحمد الفضالي، من حكومة المهندس رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الإسراع في إعداد مشروع قانون جديد أو إدخال تعديلات جذرية في قانون العقوبات.
وأوضح الفضالي، خلال لقائه مع مرشحي تيار الاستقلال بمحافظتي البحيرة ومطروح على القوائم الحزبية والمقاعد الفردية، أنه طالب بذلك لمواجهة جميع أنواع العمليات الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية وكل من ينتمون لهذا التنظيم ويساندونه مما يسمون أنفسهم بتحالف دعم الشرعية على أن تقوم الحكومة برفع هذا التشريع لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ليصدره.
وشدد على أهمية هذا التشريع لمواجهة هؤلاء المجرمين خاصة ومصر مقبلة على تنفيذ المرحلة الثالثة من بنود خارطة المستقبل والمتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد.
وقال إن هذا التشريع يجب أن يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام لمواجهة العمليات الإرهابية ومن أجل حماية الأجهزة الأمنية وعدم الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، مؤكدا أن هذا التنظيم المارق بعد أن فشل في عرقلة إصدار دستور 2014 وأيضا فشل في عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية اتجه إلى العمليات الإرهابية والإجرامية وها هو يشيع الفوضى في البلاد من أجل عرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد، ولكن سيكون مصيره الفشل أيضا لأن الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة سوف يتصدون لهم بالمرصاد ولن يسمحوا أبدا بعرقلة تنفيذ جميع بنود خارطة المستقبل والتي تنتهي بانتخابات مجلس النواب.
وأعرب المستشار الفضالي عن ثقته في الدولة والشعب لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة لمجلس النواب الجديد وأنها ستكون معبرة بكل الصدق والأمانة عن إرادة الجماهير.