صحيفة عكاظ: منع تأشيرات العمرة في رجب وشعبان العام المقبل

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن وزارة الحج منعت إصدار التأشيرات لموسم العمرة المقبل 1436 ه في شهري رجب وشعبان.
وطالبت الوزارة بضرورة دخول المعتمر خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ اعتماد طلب التأشيرة من الوزارة.
وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها السبت 30 أغسطس - أن الوزارة قررت أن يكون إصدار التأشيرات اليومي مساويا ل 500 ألف، ويشمل المتواجدين داخل المملكة والذين منحوا التأشيرات ولم يصلوا وما هو قابل للمنح، كما يتم منح التأشيرات لدخول المملكة بعدد مساوٍ لعدد الخروج، ويتم تفعيل الأعداد كل 15 يوما بدلا من التفعيل الشهري.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن وزارة الحج وضعت المعايير الجديدة بعد دراسة موسم العمرة المنصرم؛ تمهيدا لبداية موسم العمرة الجديد 1436ه، ومن الاشتراطات والمعايير أن تكون طلبات تأشيرات العمرة خلال عام 1436ه وفقا لما يتم اعتماده من قبل الوزارة للخطط التشغيلية لكل مرخص له، وفي إطار الضوابط التي يعمل بها خلال فترتين، إلا في حال صدور توجيهات عليا خلاف ذلك.
وشددت الوزارة على عدم إبرام أي تعاقدات مالية قبل اعتماد الخطة التشغيلية، لافتة إلى أنه في حال زيادة أسعار الخدمات التي تقدم للمعتمر من أي مرخص له، فإنه يكون عرضة للمساءلة والعقوبات التي قد تصل إلى حد إلغاء الترخيص.
هذه الدروع ستكون لهم الأفضلية في اعتماد الخطط التشغيلية التي تقترحها، وبالمقابل تكون الشركات التي تحصل على أدنى درجات تكون معرضة لإنقاص الخطط التشغيلية.
قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن وزارة الحج منعت إصدار التأشيرات لموسم العمرة المقبل 1436 ه في شهري رجب وشعبان.
وطالبت الوزارة بضرورة دخول المعتمر خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ اعتماد طلب التأشيرة من الوزارة.
وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها السبت 30 أغسطس - أن الوزارة قررت أن يكون إصدار التأشيرات اليومي مساويا ل 500 ألف، ويشمل المتواجدين داخل المملكة والذين منحوا التأشيرات ولم يصلوا وما هو قابل للمنح، كما يتم منح التأشيرات لدخول المملكة بعدد مساوٍ لعدد الخروج، ويتم تفعيل الأعداد كل 15 يوما بدلا من التفعيل الشهري.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن وزارة الحج وضعت المعايير الجديدة بعد دراسة موسم العمرة المنصرم؛ تمهيدا لبداية موسم العمرة الجديد 1436ه، ومن الاشتراطات والمعايير أن تكون طلبات تأشيرات العمرة خلال عام 1436ه وفقا لما يتم اعتماده من قبل الوزارة للخطط التشغيلية لكل مرخص له، وفي إطار الضوابط التي يعمل بها خلال فترتين، إلا في حال صدور توجيهات عليا خلاف ذلك.
وشددت الوزارة على عدم إبرام أي تعاقدات مالية قبل اعتماد الخطة التشغيلية، لافتة إلى أنه في حال زيادة أسعار الخدمات التي تقدم للمعتمر من أي مرخص له، فإنه يكون عرضة للمساءلة والعقوبات التي قد تصل إلى حد إلغاء الترخيص.
هذه الدروع ستكون لهم الأفضلية في اعتماد الخطط التشغيلية التي تقترحها، وبالمقابل تكون الشركات التي تحصل على أدنى درجات تكون معرضة لإنقاص الخطط التشغيلية.