نهار

تصريحات د. جابر عصفور (وزير الثقافة ) غالبا ما تجر عليه المتاعب، وتثير الجدل والخلاف حولها، والغضب أيضا...تصريحه حول (تشكيل لجنة لحماية الإبداع) أغضب السينمائيين، وتصريحه حول تغيير رؤساء تحرير المجلات الثقافية بالوزارة (وهو تغيير لابد منه بالفعل) اقتصره علي (مطلوب صحفي يتمتع بعلاقات ثقافية عربية لرئاسة تحرير مجلة المجلة) !!
‎وتصريحه حول توحيد أعمال النشر في كل مؤسسات وزارة الثقافة، وضمها إلي الهيئة العامة للكتاب.. خطوة قد تنطوي علي صواب، بطموح وضع استراتيجية عامة للنشر، قادرة علي تحقيق خدمة ثقافية حقيقية، تضمن عدالة نشر الكتاب، وعدالة توزيعه في مصركلها، وهي أيضا ضمانة وصيانة لميزانية المؤسسات الثقافية، وقصرها علي خدمة دورها الفعلي ..لكن تصريح السيد الوزير حول ( إيقاف أعمال النشر بالهيئة العامة لقصورالثقافة، وقصرها فقط علي الكتاب الإقليمي) هو تجاهل خصوصية (الثقافة الجماهيرية) المؤسسة الثقافية الأهم، خصوصية الدور والوظيفة، وهو ما أغضب الكثيرين، واعتبره البعض تمهيدا لرفع الدعم عن الثقافة، وتركها لقانون السوق، ومنطق العرض والطلب، وأن قرارا بهذه الصورة، هو قرار يتجاهل أدباء القري والنجوع، ويعتمد الثنائية المتعالية (مؤلف أقاليم ) و( مؤلف مدينة )..(كتب للأقاليم ) و(كتب للمدينة)!
‎ فهم متعال ومنعزل، يكشف عدم معرفة حقيقية بالواقع الثقافي، ودور الثقافة الجماهيرية في القلب منه، والأهم أيضا أن كلام الوزير يكشف عن انحيازه إلي فهم الثقافة (كمؤسسة ربحية ) لا (مؤسسة خدمية) هدفها إيصال الثقافة إلي جماهير القري والنجوع..
‎ولعل أفضل تعليق علي تصريحات السيد الوزير، تلك الملاحظة الذكية للكاتبة فاطمة المعدول ( أن مثقف الستينيات كان مؤمنا بدور الثقافة الجماهيرية، وعملها في الأقاليم، أما مثقف اليوم فهو يهتم فقط بالمجلس الأعلي للثقافة، حيث الجوائز، والسفر،واللجان، والوجاهة الاجتماعية)!
تصريحات د. جابر عصفور (وزير الثقافة ) غالبا ما تجر عليه المتاعب، وتثير الجدل والخلاف حولها، والغضب أيضا...تصريحه حول (تشكيل لجنة لحماية الإبداع) أغضب السينمائيين، وتصريحه حول تغيير رؤساء تحرير المجلات الثقافية بالوزارة (وهو تغيير لابد منه بالفعل) اقتصره علي (مطلوب صحفي يتمتع بعلاقات ثقافية عربية لرئاسة تحرير مجلة المجلة) !!
‎وتصريحه حول توحيد أعمال النشر في كل مؤسسات وزارة الثقافة، وضمها إلي الهيئة العامة للكتاب.. خطوة قد تنطوي علي صواب، بطموح وضع استراتيجية عامة للنشر، قادرة علي تحقيق خدمة ثقافية حقيقية، تضمن عدالة نشر الكتاب، وعدالة توزيعه في مصركلها، وهي أيضا ضمانة وصيانة لميزانية المؤسسات الثقافية، وقصرها علي خدمة دورها الفعلي ..لكن تصريح السيد الوزير حول ( إيقاف أعمال النشر بالهيئة العامة لقصورالثقافة، وقصرها فقط علي الكتاب الإقليمي) هو تجاهل خصوصية (الثقافة الجماهيرية) المؤسسة الثقافية الأهم، خصوصية الدور والوظيفة، وهو ما أغضب الكثيرين، واعتبره البعض تمهيدا لرفع الدعم عن الثقافة، وتركها لقانون السوق، ومنطق العرض والطلب، وأن قرارا بهذه الصورة، هو قرار يتجاهل أدباء القري والنجوع، ويعتمد الثنائية المتعالية (مؤلف أقاليم ) و( مؤلف مدينة )..(كتب للأقاليم ) و(كتب للمدينة)!
‎ فهم متعال ومنعزل، يكشف عدم معرفة حقيقية بالواقع الثقافي، ودور الثقافة الجماهيرية في القلب منه، والأهم أيضا أن كلام الوزير يكشف عن انحيازه إلي فهم الثقافة (كمؤسسة ربحية ) لا (مؤسسة خدمية) هدفها إيصال الثقافة إلي جماهير القري والنجوع..
‎ولعل أفضل تعليق علي تصريحات السيد الوزير، تلك الملاحظة الذكية للكاتبة فاطمة المعدول ( أن مثقف الستينيات كان مؤمنا بدور الثقافة الجماهيرية، وعملها في الأقاليم، أما مثقف اليوم فهو يهتم فقط بالمجلس الأعلي للثقافة، حيث الجوائز، والسفر،واللجان، والوجاهة الاجتماعية)!