اتحاد المحامين العرب: تقارير هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تفتقد للحياد

أعرب اتحاد المحامين العرب عن كامل إدانته واستنكاره لتقارير منظمتي (هيومن رايتس ووتش) والعفو الدولية، حول فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في مصر.
وأشار الإتحاد إلى أن تلك التقارير تفتقد للمنهجية وتفتقر للعناصر الأساسية الواجب توافرها، وخرجت على قواعد الحياد في تحيز واضح وشديد لفئة أو جماعة ضد الدولة.
وقال الاتحاد – في بيان له – إن تلك التقارير اعتمدت على مصادر غير موثوق بها وأغلبها من أقارب الضحايا أو المصابين على حسب تعبيرات التقارير واستبعاد المصادر ذات الصلة، كالجهات الرسمية التي يثبت لديها عدد الوفيات، سواء تلك التي تصدر شهادات الوفاة أو المحاضر الرسمية التي تثبت الاختفاء أو بيان المصابين من المستشفيات، وعدم الاتصال بالمنظمات ذات المصداقية كالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أو المنظمة العربية لحقوق الإنسان أو المنظمة المصرية.
وأكد الاتحاد أن التقارير اعتمدت على تقارير منظمات مجتمع مدني ترتبط ارتباطا وثيقاً بالجماعة الإرهابية لها مصالح ومآرب، في محاولة خلق واقع مغاير يخدم أصحاب المصالح المشبوهة بهذا التقرير ذو الطبيعة السياسية الذي أرادوه وانتهوا إليه.
وذكر الاتحاد أن الدراسات كشفت عن تغافل تلك التقارير عن الإشارة إلى مدى شرعية وجود مثل هذه البؤر الإرهابية وسط تجمعات سكنية، وتغافلت هذه التقارير عن التحذيرات التي قامت بها قوات فض الاعتصام، ووجود ممرات آمنة وسيارات لنقل من يخرج طواعية إلى محال إقامتهم وتعهدات جازمة بعدم الملاحقة، وتغافلت أيضا وعن عمد عن كميات الأسلحة التي وجدت مع المعتصمين، وأيضا عن إثبات أن المعتصمين هم من بادر بضرب النار وأن أول من سقط قتيلا كان من رجال الشرطة.
وأضافت أن التقارير تغافلت عن حق الدولة في فض الاعتصامات غير السلمية واستخدام القانون في مواجهتها، وكذلك عن الإطلاع على تقارير منظمات المجتمع المدني التي دعيت لمشاهدة فض الاعتصام والقنوات الفضائية والتي أخطرت لتصويره لتكون شاهدا على الالتزام من جانب الدولة المصرية بالضوابط القانونية في اتخاذ هذا الإجراء الضروري والهام حفاظا على هيبة الدولة ورعاية لأمن ومصالح مواطنيها.
وأكد الاتحاد أن التسييس الواضح لهذه التقارير ومحاولة تغييب الحقائق وطمسها، يتوخى أهدافا خبيثة تبدو بوضوح وجلاء في توقيت صدورها الذي واكب ذكرى الأحداث، وما كانت تستحق انتظار سنة كاملة لإصدارها إلا أن يكون التوقيت والمظاهرة التي صاحبت ظهورها هدفا في حد ذاته خاصة تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش.
وطالبت الأمانة العامة للاتحاد من القيادة المصرية والجهات المسئولة، بضرورة العمل على مواجهة محاولات التشويه والإساءة التي تهدف إليها مثل تلك المنظمات، التي تغض الطرف عن الجرائم التي ترتكب جهارا نهارا من الجماعة الإرهابية في قتل المدنيين وترويعهم بزرع العبوات الناسفة في الطرق العامة ومحطات السكك الحديدية، وتفجير محطات الكهرباء لتعكير صفو حياة المواطنين، وتصمت عن الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة بقتل الآمنين وتهديم منازلهم.
كما طالبت الأمانة العامة المنظمات الحقوقية المصرية والعربية، التي لا يحدوها إلا المصلحة الوطنية وإعلاء معايير حقوق الإنسان، أن تسعى إلى الرد على تلك التقارير وفضحها وإثبات عدم موضوعيتها وانحيازها وانحرافها عن المعايير الدولية، وتوضيح تلك الأكاذيب والافتراءات التي تستهدف أمن الوطن واستقلاله.
أعرب اتحاد المحامين العرب عن كامل إدانته واستنكاره لتقارير منظمتي (هيومن رايتس ووتش) والعفو الدولية، حول فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في مصر.
وأشار الإتحاد إلى أن تلك التقارير تفتقد للمنهجية وتفتقر للعناصر الأساسية الواجب توافرها، وخرجت على قواعد الحياد في تحيز واضح وشديد لفئة أو جماعة ضد الدولة.
وقال الاتحاد – في بيان له – إن تلك التقارير اعتمدت على مصادر غير موثوق بها وأغلبها من أقارب الضحايا أو المصابين على حسب تعبيرات التقارير واستبعاد المصادر ذات الصلة، كالجهات الرسمية التي يثبت لديها عدد الوفيات، سواء تلك التي تصدر شهادات الوفاة أو المحاضر الرسمية التي تثبت الاختفاء أو بيان المصابين من المستشفيات، وعدم الاتصال بالمنظمات ذات المصداقية كالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أو المنظمة العربية لحقوق الإنسان أو المنظمة المصرية.
وأكد الاتحاد أن التقارير اعتمدت على تقارير منظمات مجتمع مدني ترتبط ارتباطا وثيقاً بالجماعة الإرهابية لها مصالح ومآرب، في محاولة خلق واقع مغاير يخدم أصحاب المصالح المشبوهة بهذا التقرير ذو الطبيعة السياسية الذي أرادوه وانتهوا إليه.
وذكر الاتحاد أن الدراسات كشفت عن تغافل تلك التقارير عن الإشارة إلى مدى شرعية وجود مثل هذه البؤر الإرهابية وسط تجمعات سكنية، وتغافلت هذه التقارير عن التحذيرات التي قامت بها قوات فض الاعتصام، ووجود ممرات آمنة وسيارات لنقل من يخرج طواعية إلى محال إقامتهم وتعهدات جازمة بعدم الملاحقة، وتغافلت أيضا وعن عمد عن كميات الأسلحة التي وجدت مع المعتصمين، وأيضا عن إثبات أن المعتصمين هم من بادر بضرب النار وأن أول من سقط قتيلا كان من رجال الشرطة.
وأضافت أن التقارير تغافلت عن حق الدولة في فض الاعتصامات غير السلمية واستخدام القانون في مواجهتها، وكذلك عن الإطلاع على تقارير منظمات المجتمع المدني التي دعيت لمشاهدة فض الاعتصام والقنوات الفضائية والتي أخطرت لتصويره لتكون شاهدا على الالتزام من جانب الدولة المصرية بالضوابط القانونية في اتخاذ هذا الإجراء الضروري والهام حفاظا على هيبة الدولة ورعاية لأمن ومصالح مواطنيها.
وأكد الاتحاد أن التسييس الواضح لهذه التقارير ومحاولة تغييب الحقائق وطمسها، يتوخى أهدافا خبيثة تبدو بوضوح وجلاء في توقيت صدورها الذي واكب ذكرى الأحداث، وما كانت تستحق انتظار سنة كاملة لإصدارها إلا أن يكون التوقيت والمظاهرة التي صاحبت ظهورها هدفا في حد ذاته خاصة تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش.
وطالبت الأمانة العامة للاتحاد من القيادة المصرية والجهات المسئولة، بضرورة العمل على مواجهة محاولات التشويه والإساءة التي تهدف إليها مثل تلك المنظمات، التي تغض الطرف عن الجرائم التي ترتكب جهارا نهارا من الجماعة الإرهابية في قتل المدنيين وترويعهم بزرع العبوات الناسفة في الطرق العامة ومحطات السكك الحديدية، وتفجير محطات الكهرباء لتعكير صفو حياة المواطنين، وتصمت عن الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة بقتل الآمنين وتهديم منازلهم.
كما طالبت الأمانة العامة المنظمات الحقوقية المصرية والعربية، التي لا يحدوها إلا المصلحة الوطنية وإعلاء معايير حقوق الإنسان، أن تسعى إلى الرد على تلك التقارير وفضحها وإثبات عدم موضوعيتها وانحيازها وانحرافها عن المعايير الدولية، وتوضيح تلك الأكاذيب والافتراءات التي تستهدف أمن الوطن واستقلاله.