بدأت وزارة النقل البحرى تنظيم برنامج لجميع الموانى والمنافذ لمواجهة عمليات التهريب ، حيث أن القوانين الحالية تأمر بتفتيش 10 % من أى بضاعة وارده ، إلا أن اللوائح المنظمة للعمل الجمركى تسمح بأن يتم الفحص على كل البضائع ، وبناء على ذلك صدرت تعليمات صريحة من المسئولين بالجمارك والهيئات الرقابية بالإستعانة بالخبرات والمعدات اللازمة ، لفحص وتفتيش كامل البضائع الوارده للكشف عن أى بضائع أو شحنات مهربة تتسبب فى إغراق السوق المصرى سواء سلع أو مخدرات . هذا وقد أثبتت التقارير والدراسات أن الحل العملى لمنع التهريب ، هو اجراء تتبع للبضائع التى ترد من موانى سيئة السمعه ، أو وارده لمستورد سيئ السمعه ، أو بضاعة مبالغ فى سعرها ، وفى ضوء ذلك يتم وضع خطة محكمة لتجفيف منابع التهريب فى الموانى المصرية إنقاذا للإقتصاد القومى .