مصر تتقدم بمقترحات جديدة لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي

قال د.حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر أعدت مقترحات جديدة لحل الخلافات بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة لعرضها علي الاجتماع الثلاثي لوزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا خلال اجتماعات الخرطوم يوم 25 و 26 أغسطس الحالي.
وأوضح، أن المقترحات تشمل تخفيض السعة الحالية للسد بالمواصفات الحالية مع إعداد بدائل تتيح إنتاج نفس كميات الطاقة الكهربائية المستهدفة .
وأضاف مغازي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الري، علي هامش ورشة العمل بعنوان مواجهة التحديات في مجال الموارد المائية وتقنيات الاستشعار من بعد بالتعاون مع الشراكة المصرية الأمريكية وحضور 17 خبيرا أن مصر تشارك في اجتماعات سد النهضة بالعاصمة السودانية بصدر مفتوح وعقل متفتح وبذل الجهود للوصول إلي حل وسط واستثمار المناخ الإيجابي للوصول إلي حلول للنقاط الخلافية بين مصر وأثيوبيا.
وأشار إلى أن المهمة ليست سهلة بعد تعثر المفاوضات لمدة طويلة رغم أن لديهم تفاؤل واستعداد للتوصل إلي نتائج لا تخل بالثوابت المصري، موضحا أن لديهم قائد منتخب يساعد في دعم الموقف المصري، كما أن لديهم رؤية جديدة ومقترحات سيتم عرضها علي اجتماعات الخرطوم لحل الخلافات بين مصر وأثيوبيا حول مشروع سد النهضة.
وبين أن المقترحات تشمل تعديل السعة الحالية لسد النهضة مع توفير نفس الطاقة الكهربائية التي تستهدفها أثيوبيا من إنشاء السد بالسعة الحالية في إطار لا ضرر ولا ضرار طبقا للبيان المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي مانجستو ديسالين علي هامش القمة الإفريقية.
وأضاف الوزير، أن لديهم توجه مختلف ويحملون مقترحات جديدة ويستمعون إلي كل الأطراف، وموقفهم ينبع من المخاوف المصرية حول سد النهضة وأن المصريين لديهم مخاوف من السعة الحالية للسد البالغة 74 مليار متر مكعب.
ولفت الوزير، إلي أنه سيتم الاستفادة من الخبرات الأمريكية وتقنيات الاستشعار من بعد في تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بالمناطق التي سيتم إعدادها للزراعة ضمن برنامج الرئيس لاستصلاح مليون فدان بالإضافة إلي التعاون المشترك في إقامة مشروع بحثي لتحديد نوعية المياه بهذه المناطق.
وذكر مغازي أنه سيتم الاستفادة بتقنيات الاستشعار من بعد في تحديد مناطق التعديات علي نهر النيل وفرعيه لمساعدة الدولة في إصدار القرارات الفورية لإزالتها قبل استفحالها مشددا علي أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف حملات الإزالة للمخالفات التي تجاوزت 150 ألف حالة منذ ثورة 25 يناير وتم إزالة 65 % من حالات التعديات.
قال د.حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر أعدت مقترحات جديدة لحل الخلافات بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة لعرضها علي الاجتماع الثلاثي لوزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا خلال اجتماعات الخرطوم يوم 25 و 26 أغسطس الحالي.
وأوضح، أن المقترحات تشمل تخفيض السعة الحالية للسد بالمواصفات الحالية مع إعداد بدائل تتيح إنتاج نفس كميات الطاقة الكهربائية المستهدفة .
وأضاف مغازي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الري، علي هامش ورشة العمل بعنوان مواجهة التحديات في مجال الموارد المائية وتقنيات الاستشعار من بعد بالتعاون مع الشراكة المصرية الأمريكية وحضور 17 خبيرا أن مصر تشارك في اجتماعات سد النهضة بالعاصمة السودانية بصدر مفتوح وعقل متفتح وبذل الجهود للوصول إلي حل وسط واستثمار المناخ الإيجابي للوصول إلي حلول للنقاط الخلافية بين مصر وأثيوبيا.
وأشار إلى أن المهمة ليست سهلة بعد تعثر المفاوضات لمدة طويلة رغم أن لديهم تفاؤل واستعداد للتوصل إلي نتائج لا تخل بالثوابت المصري، موضحا أن لديهم قائد منتخب يساعد في دعم الموقف المصري، كما أن لديهم رؤية جديدة ومقترحات سيتم عرضها علي اجتماعات الخرطوم لحل الخلافات بين مصر وأثيوبيا حول مشروع سد النهضة.
وبين أن المقترحات تشمل تعديل السعة الحالية لسد النهضة مع توفير نفس الطاقة الكهربائية التي تستهدفها أثيوبيا من إنشاء السد بالسعة الحالية في إطار لا ضرر ولا ضرار طبقا للبيان المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي مانجستو ديسالين علي هامش القمة الإفريقية.
وأضاف الوزير، أن لديهم توجه مختلف ويحملون مقترحات جديدة ويستمعون إلي كل الأطراف، وموقفهم ينبع من المخاوف المصرية حول سد النهضة وأن المصريين لديهم مخاوف من السعة الحالية للسد البالغة 74 مليار متر مكعب.
ولفت الوزير، إلي أنه سيتم الاستفادة من الخبرات الأمريكية وتقنيات الاستشعار من بعد في تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بالمناطق التي سيتم إعدادها للزراعة ضمن برنامج الرئيس لاستصلاح مليون فدان بالإضافة إلي التعاون المشترك في إقامة مشروع بحثي لتحديد نوعية المياه بهذه المناطق.
وذكر مغازي أنه سيتم الاستفادة بتقنيات الاستشعار من بعد في تحديد مناطق التعديات علي نهر النيل وفرعيه لمساعدة الدولة في إصدار القرارات الفورية لإزالتها قبل استفحالها مشددا علي أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف حملات الإزالة للمخالفات التي تجاوزت 150 ألف حالة منذ ثورة 25 يناير وتم إزالة 65 % من حالات التعديات.