تابع لمحاكمة القرن

واستكمل المستشار محمد إبراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام تعقيب النيابة العامة على الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين وتفنيد دفاع ودفوع هيئة الدفاع عن المتهمين في شأنها، حيث قال - ردا على الدفع المتعلق بارتكاب المجني عليهم متظاهري ثورة يناير لجريمة التجمهر وانتفاء القصد الجنائي لقتلهم – إن الحق في التجمع والتظاهر السلمي هو حق كفلته المادة ( 54 ) من دستور 1971 قبل تعطيله من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 ، وكذا طبقا لما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه مصر ووافق عليه البرلمان.
وأكد ممثل النيابة العامة أنه لا يجوز – طبقا للدستور والقانون – وضع قيود على حق التظاهر السلمي للمواطنين، أو الافتئات على هذا الحق إلا في حالة الأمن القومي.
وأشار إلى أن قانون الشرطة وقرار وزير الداخلية في شان استعمال السلاح والذخيرة، منع استخدام السلاح والعنف في التعامل مع التظاهرات، عدا تلك التي يخرج فيها المتظاهرون على نطاق السلمية، وأن القرار الوزاري وضع اشتراطات واضحة في شان كيفية استعمال قوات الشرطة للسلاح، توجب إنذار المتظاهرين للتفرق قبل استعمال السلاح.
وأضاف أنه في اعقاب المظاهرات التي اندلعت في 25 يناير 2011 اتفقت إرادة الرئيس الأسبق حسني مبارك مع وزير داخليته حبيب العادلي، في عدم السماح للمتظاهرين بالتظاهر أو التجمع، بأي وسيلة كانت، حتى وإن اقتضى الأمر استعمال الشرطة للسلاح الناري والمركبات الشرطية، لتفريق تجمعاتهم ومتظاهراتهم، حماية لمنصب كلا منهما.
وأوضح أنه الدليل على وجود "الاتفاق الجنائي" بين مبارك والعادلي، أن الرئيس الأسبق شاهد وقائع فض تظاهرات اعتصام التحرير عبر بث تلفزيوني مباشر خاص برئاسة الجمهورية، وكذا متابعة المحافظين بمحافظات الجمهورية مع علمه بوقائع قتل المتظاهرين وإصابتهم في محافظة السويس، وقبوله بتلك النتيجة الدامية.
واستشهدت النيابة العامة بأقوال أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في تحقيقاتها، حيث قال إن القرارات بشأن مواجهة الأحداث بدءا من 25 يناير، كانت تتم بالتنسيق بين مبارك والعادلي مباشرة، دون أن يقوم وزير الداخلية بعرض تفاصيل تلك الإجراءات على مجلس الوزراء.
وأضافت النيابة أن العادلي عقد اجتماعا مع كبار مساعديه يومي 24 و 27 يناير، تم خلالهما وضع خطة التعامل مع المتظاهرين المناوئين لسلطة الحكم، والاتفاق خلال الاجتماعين على تسليح القوات وتكليف مجموعة من تلك القوات، والتي هي مكلفة في الأساس بتأمين المنشآت، بالتعامل الناري مع المتظاهرين في الميادين والساحات.. مشيرة إلى أن المتهم أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي (حينها) أصدر تعليماته إلى القوات بالمحافظات بالتسلح بالسلاح الناري.
وأكدت النيابة أن اجتماعات وزر الداخلية بمساعديه، تجري بدون محاضر مدونة، غير أن الأوامر التي تصدر عن هذه الاجتماعات، تكون ترجمة لما يدور فيها.. مشيرا إلى أنه بالرجوع إلى أوامر خدمة القوات وأوامر العمليات، في 12 محافظة شهدت وقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين، فإنه يتضح بجلاء أن التعليمات كانت موحدة بمنع تجمع المتظاهرين وتفريق تجمعاتهم بأي طريقة يتطلبها الأمر.
وشددت النيابة العامة على أن قوات الشرطة بالميادين العامة بالمحافظات، اتخذت "نهجا واحدا" في التعامل مع المتظاهرين، بالعنف والقوة النارية، بما يقطع بأن تلك التصرفات التي صدرت من ضباط وأفراد الشرطة، إنما هي تنفيذ وترجمة واضحة لأوامر صدرت عن قيادات شرطية وأمنية عليا.
وأضافت النيابة أن دفاتر تسليح القوات، وما قرره ضباط الشرطة خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة، تشير بوضوح إلى أن القوات كانت مسلحة بأسلحة وذخائر نارية، أثناء تعاملها مع المتظاهرين، وذلك بالمخالفة للقواعد والتعليمات التي تحظر تماما التعامل بالأسلحة النارية مع التظاهرات السلمية.
وذكرت النيابة أن مبارك حينما عرض عليه الأمر الصادر من اجتماع المجلس الوزراي المصغر الذي عقد بالقرية الذكية في 20 يناير، بتفويض حبيب العادلي في التصدي للمتظاهرين، قبل مبارك هذا التفويض للعادلي، وفي ضوء هذا التفويض الذي حصل عليه بموافقة الرئيس الأسبق، انفرد العادلي ومساعدوه في التعامل مع المتظاهرين بالصورة التي يرونها، من أجل إجهاض التظاهرات.
وأكدت النيابة أنه لو كانت النيابة تتجه إلى وضع حلول اقتصادية وسياسية واجتماعية، بهدف استيعاب التظاهرات، فكان الأولى حينها أن يتم الاستعانة بالحكومة باكملها لوضع تصور شامل يقف على أسباب ومطالب تلك التظاهرات ودراستها والاستجابة لها، غير أن النيابة انعقدت منذ البداية لدى مبارك والعادلي على قمع تلك التظاهرات والتصدي الناري العنيف لها، خاصة وأن أحد أهم الأسباب التي دعت إلى تلك التظاهرات، الاحتقان الشعبي الجارف من ممارسات جهاز الشرطة في ذلك الوقت.
ولفتت النيابة العامة إلى أن أحد الأدلة المباشرة على وجود الاتفاق والقصد على قتل المتظاهرين، أن العادلي قبل بنتيجة أحداث مظاهرات محافظة السويس يوم 25 يناير، على الرغم من أن تلك التظاهرات شهدت سقوط قتلى وجرحى نتيجة تصدي الشرطة لجموع المتظاهرين، حيث أصر العادلي على اتباع ذات النهج في التصدي للمتظاهرين في بقية المحافظات التي جرت الدعوة فيها إلى التظاهر.
وأشارت النيابة إلى أن التعليمات التي صدرت في أعقاب اجتماع العادلي بمساعديه في 27 يناير، كانت بحشد جميع القوات بقطاعات وزارة الداخلية المختلفة، بما فيها قوات العمليات الخاصة وكتائب الدعم و المجموعات القتالية المكلفة بالتعامل مع البؤر الإرهابية والإجرامية، وإشراكها في التصدي للمتظاهرين، مع تسليحها وتذخيرها بأسلحة وذخيرة نارية حية وخرطوشية.
وأضافت النيابة بتوافر القصد الجنائي لدى المتهمين لإزهاق أرواح المجني عليهم، حيث إن معظم الإصابات التي لحقت بالقتلى والمصابين الذين تم مداركتهم بالعلاج، جاءت في مواضع قاتلة من أجسادهم، وهي مناطق الرأس والصدر والبطن، وان التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية وأقوال المصابين، أكدت بأن قوات الشرطة كانت تتعمد التصويت وإطلاق النيران في النصف العلوي من أجساد المتظاهرين.
وأكدت النيابة أن العادلي ومساعديه كانوا على علم بأن المظاهرات التي ستندلع، ستقع في 12 محافظة، وأن الأعداد المشاركة تفوق حجم قوات الشرطة، ومع ذلك أصروا على وضع القوات في مواجهة نارية أمام المتظاهرين، وسحبوا القوات المكلفة بحماية المنشآت والسجون والقطاعات الحيوية والخدمية في البلاد، وأشركوها في التعامل مع المتظاهرين، فتسببوا في تدهور الحالة الأمنية وحدوث الإنفلات الأمني في أعقاب المواجهات التي دارت بين القوات والمتظاهرين.
وذكرت النيابة أن قرار العادلي بقطع الاتصالات المحمولة، ساهم بشكل كبير في تستت القوات، حيث إن تلك القوات لم تستطع التواصل مع قياداتها بعد أن فرغت بطاريات أجهزة الاتصالات اللاسلكية المخصصة لهم، فتشتت جموعهم، وه الأمر الذي ما كان له أن يحدث لو كانت الاتصالات المحمولة غير مقطوعة في ذلك الوقت.
واستكمل المستشار محمد إبراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام تعقيب النيابة العامة على الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين وتفنيد دفاع ودفوع هيئة الدفاع عن المتهمين في شأنها، حيث قال - ردا على الدفع المتعلق بارتكاب المجني عليهم متظاهري ثورة يناير لجريمة التجمهر وانتفاء القصد الجنائي لقتلهم – إن الحق في التجمع والتظاهر السلمي هو حق كفلته المادة ( 54 ) من دستور 1971 قبل تعطيله من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 ، وكذا طبقا لما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه مصر ووافق عليه البرلمان.
وأكد ممثل النيابة العامة أنه لا يجوز – طبقا للدستور والقانون – وضع قيود على حق التظاهر السلمي للمواطنين، أو الافتئات على هذا الحق إلا في حالة الأمن القومي.
وأشار إلى أن قانون الشرطة وقرار وزير الداخلية في شان استعمال السلاح والذخيرة، منع استخدام السلاح والعنف في التعامل مع التظاهرات، عدا تلك التي يخرج فيها المتظاهرون على نطاق السلمية، وأن القرار الوزاري وضع اشتراطات واضحة في شان كيفية استعمال قوات الشرطة للسلاح، توجب إنذار المتظاهرين للتفرق قبل استعمال السلاح.
وأضاف أنه في اعقاب المظاهرات التي اندلعت في 25 يناير 2011 اتفقت إرادة الرئيس الأسبق حسني مبارك مع وزير داخليته حبيب العادلي، في عدم السماح للمتظاهرين بالتظاهر أو التجمع، بأي وسيلة كانت، حتى وإن اقتضى الأمر استعمال الشرطة للسلاح الناري والمركبات الشرطية، لتفريق تجمعاتهم ومتظاهراتهم، حماية لمنصب كلا منهما.
وأوضح أنه الدليل على وجود "الاتفاق الجنائي" بين مبارك والعادلي، أن الرئيس الأسبق شاهد وقائع فض تظاهرات اعتصام التحرير عبر بث تلفزيوني مباشر خاص برئاسة الجمهورية، وكذا متابعة المحافظين بمحافظات الجمهورية مع علمه بوقائع قتل المتظاهرين وإصابتهم في محافظة السويس، وقبوله بتلك النتيجة الدامية.
واستشهدت النيابة العامة بأقوال أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في تحقيقاتها، حيث قال إن القرارات بشأن مواجهة الأحداث بدءا من 25 يناير، كانت تتم بالتنسيق بين مبارك والعادلي مباشرة، دون أن يقوم وزير الداخلية بعرض تفاصيل تلك الإجراءات على مجلس الوزراء.
وأضافت النيابة أن العادلي عقد اجتماعا مع كبار مساعديه يومي 24 و 27 يناير، تم خلالهما وضع خطة التعامل مع المتظاهرين المناوئين لسلطة الحكم، والاتفاق خلال الاجتماعين على تسليح القوات وتكليف مجموعة من تلك القوات، والتي هي مكلفة في الأساس بتأمين المنشآت، بالتعامل الناري مع المتظاهرين في الميادين والساحات.. مشيرة إلى أن المتهم أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي (حينها) أصدر تعليماته إلى القوات بالمحافظات بالتسلح بالسلاح الناري.
وأكدت النيابة أن اجتماعات وزر الداخلية بمساعديه، تجري بدون محاضر مدونة، غير أن الأوامر التي تصدر عن هذه الاجتماعات، تكون ترجمة لما يدور فيها.. مشيرا إلى أنه بالرجوع إلى أوامر خدمة القوات وأوامر العمليات، في 12 محافظة شهدت وقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين، فإنه يتضح بجلاء أن التعليمات كانت موحدة بمنع تجمع المتظاهرين وتفريق تجمعاتهم بأي طريقة يتطلبها الأمر.
وشددت النيابة العامة على أن قوات الشرطة بالميادين العامة بالمحافظات، اتخذت "نهجا واحدا" في التعامل مع المتظاهرين، بالعنف والقوة النارية، بما يقطع بأن تلك التصرفات التي صدرت من ضباط وأفراد الشرطة، إنما هي تنفيذ وترجمة واضحة لأوامر صدرت عن قيادات شرطية وأمنية عليا.
وأضافت النيابة أن دفاتر تسليح القوات، وما قرره ضباط الشرطة خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة، تشير بوضوح إلى أن القوات كانت مسلحة بأسلحة وذخائر نارية، أثناء تعاملها مع المتظاهرين، وذلك بالمخالفة للقواعد والتعليمات التي تحظر تماما التعامل بالأسلحة النارية مع التظاهرات السلمية.
وذكرت النيابة أن مبارك حينما عرض عليه الأمر الصادر من اجتماع المجلس الوزراي المصغر الذي عقد بالقرية الذكية في 20 يناير، بتفويض حبيب العادلي في التصدي للمتظاهرين، قبل مبارك هذا التفويض للعادلي، وفي ضوء هذا التفويض الذي حصل عليه بموافقة الرئيس الأسبق، انفرد العادلي ومساعدوه في التعامل مع المتظاهرين بالصورة التي يرونها، من أجل إجهاض التظاهرات.
وأكدت النيابة أنه لو كانت النيابة تتجه إلى وضع حلول اقتصادية وسياسية واجتماعية، بهدف استيعاب التظاهرات، فكان الأولى حينها أن يتم الاستعانة بالحكومة باكملها لوضع تصور شامل يقف على أسباب ومطالب تلك التظاهرات ودراستها والاستجابة لها، غير أن النيابة انعقدت منذ البداية لدى مبارك والعادلي على قمع تلك التظاهرات والتصدي الناري العنيف لها، خاصة وأن أحد أهم الأسباب التي دعت إلى تلك التظاهرات، الاحتقان الشعبي الجارف من ممارسات جهاز الشرطة في ذلك الوقت.
ولفتت النيابة العامة إلى أن أحد الأدلة المباشرة على وجود الاتفاق والقصد على قتل المتظاهرين، أن العادلي قبل بنتيجة أحداث مظاهرات محافظة السويس يوم 25 يناير، على الرغم من أن تلك التظاهرات شهدت سقوط قتلى وجرحى نتيجة تصدي الشرطة لجموع المتظاهرين، حيث أصر العادلي على اتباع ذات النهج في التصدي للمتظاهرين في بقية المحافظات التي جرت الدعوة فيها إلى التظاهر.
وأشارت النيابة إلى أن التعليمات التي صدرت في أعقاب اجتماع العادلي بمساعديه في 27 يناير، كانت بحشد جميع القوات بقطاعات وزارة الداخلية المختلفة، بما فيها قوات العمليات الخاصة وكتائب الدعم و المجموعات القتالية المكلفة بالتعامل مع البؤر الإرهابية والإجرامية، وإشراكها في التصدي للمتظاهرين، مع تسليحها وتذخيرها بأسلحة وذخيرة نارية حية وخرطوشية.
وأضافت النيابة بتوافر القصد الجنائي لدى المتهمين لإزهاق أرواح المجني عليهم، حيث إن معظم الإصابات التي لحقت بالقتلى والمصابين الذين تم مداركتهم بالعلاج، جاءت في مواضع قاتلة من أجسادهم، وهي مناطق الرأس والصدر والبطن، وان التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية وأقوال المصابين، أكدت بأن قوات الشرطة كانت تتعمد التصويت وإطلاق النيران في النصف العلوي من أجساد المتظاهرين.
وأكدت النيابة أن العادلي ومساعديه كانوا على علم بأن المظاهرات التي ستندلع، ستقع في 12 محافظة، وأن الأعداد المشاركة تفوق حجم قوات الشرطة، ومع ذلك أصروا على وضع القوات في مواجهة نارية أمام المتظاهرين، وسحبوا القوات المكلفة بحماية المنشآت والسجون والقطاعات الحيوية والخدمية في البلاد، وأشركوها في التعامل مع المتظاهرين، فتسببوا في تدهور الحالة الأمنية وحدوث الإنفلات الأمني في أعقاب المواجهات التي دارت بين القوات والمتظاهرين.
وذكرت النيابة أن قرار العادلي بقطع الاتصالات المحمولة، ساهم بشكل كبير في تستت القوات، حيث إن تلك القوات لم تستطع التواصل مع قياداتها بعد أن فرغت بطاريات أجهزة الاتصالات اللاسلكية المخصصة لهم، فتشتت جموعهم، وه الأمر الذي ما كان له أن يحدث لو كانت الاتصالات المحمولة غير مقطوعة في ذلك الوقت.