استئناف محاكمة البلتاجي وحجازي في قضية خطف وتعذيب ضابط شرطة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاثنين 21 يوليو، محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى والطبيبين عبد العظيم محمد ومحمد زناتى في قضية خطف وتعذيب معاون مباحث مصر الجديدة وأمين شرطة خلال فترة اعتصام رابعة.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي وأمانة سر حمدي الشناوي.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11,50 صباحا بإثبات حضور المتهمين ..ولم يرد المتهمين أثناء النداء عليهم، وأبصرت المحكمة المتهمين بداخل قفص الاتهام و طلب المتهم صفوت حجازي التحدث للمحكمة، وسمحت له المحكمة فقال "نحن قمنا بالرد على هيئة المحكمة، ولكنكم لم تقوموا بفتح السماعات المخصصة لنا لسماعنا".
وطلب دفاع المتهمين إثبات تمسكه بكافة اعتراضاتهم التي أبدوها بالجلسة الماضية والمتعلقة بالقفص الزجاجي.
وأضاف بأنه سيضطر إلى حضور جلسات المحاكمة حرصا منه على مصالح المتهمين لإثبات براءتهم من كافة الاتهامات الموجهة إليهم.
كما طلب تمكين المتهم محمد البلتاجي من القيام بإجراء جراحة لإصابته بالفتق تحت إشراف د.مدحت عاصم، وتكليف النيابة العامة بضم التسجيلات التي تمت عن طريق الكاميرات الخاصة بجمعية رابعة العدوية المقدم منها بمعرفة رئيس الجمعية إلى النيابة العامة وبضرورة عرضها بالمحكمة.
كما طلب الدفاع الاستعلام من النيابة العامة عن التصرف النهائي بشان التحقيقات التي تم إجرائها من قبل النيابة العامة حول واقعة مقتل أسماء البلتاجي يوم 14 أغسطس الماضي أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وما تم بشأن الاتهامات الموجهة من المتهم لكل من وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية أثناء تلك الفترة خاصة لارتباط هذه الوقائع بالقضية المنظورة أمام هيئة المحكمة.
واستفسر المستشار محمد شيرين عن أوجه الارتباط بين تلك الوقائع والقضية محل المحاكمة، أجاب الدفاع بأن تلك الوقائع تدل على أن الاعتصام كان سلميا و لم تصدر من المعتصمين أي طلقة تشكل جريمة وللتأكيد على أن ما حدث في فض الاعتصام هو قتل عشوائي للمعتصمين من وجهة نظرهم .
وشهدت الجلسة جدال بين هيئة الدفاع عن المتهمين و الدفاع الذي انتدبته المحكمة، حيث أبدى الدفاع المنتدب استعداده للمرافعة فور الانتهاء من سماع أقوال شهود الإثبات، بينما طلب الدفاع الأصلي تنفيذ رغبة المتهمين والاستغناء عن المحامين المنتدبين .
واستمعت المحكمة لشاهدة الإثبات نجلاء سيد احمد مديرة مدرسة عبد العزيز جاويش منذ 3 سنوات وهي مدرسة توجد بشارع ابن حوقن متفرع من شارع الطيران من ميدان رابعة العدوية التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية وهي تابعة لوزارة التربية والتعليم .
وعن مدى تأثير وجود اعتصام الإخوان بميدان رابعة على المدرسة أجابت الشاهدة بأنه منذ بداية الاعتصام حيث توافد المعتصمون على المدرسة متفرقين عن طريق القفز من اعلي سور المدرسة لدخول الحمامات.
ويوم 8 يوليو بما يسمى بموقعة الحرس الجمهوري هجم المعتصمون على المدرسة وحطموا الباب الرئيسي لها ودخولوا إعدادا كبيرة وسكنوا في الفصول والحجرات وكل مكان في المدرسة ولم يتركوا فصلا وإلا أن أقاموا فيه و اقتلعوا الأشجار والحشائش في مدخل المدرسة لوضع خيام للإقامة فيها .
كما قاموا ببناء عدد كبير من الحمامات بطول سور المدرسة لاستخدامها بجانب دورات المياه الأساسية الموجودة بالمدرسة، مما اثر تأثيرا كبيرا على الصرف الصحي بداخل المدرسة، كما قاموا ببناء أحواض للمياه بطول السور الخارجي للمدرسة .
وأنه منذ شهر رمضان الماضي أقاموا بالطابق الأول للمدرسة مطبخ لطبخ الوجبات للمعتصمين المقيمين بداخل و خارج المدرسة و كانوا يقيمون يوميا بذبح الذبائح لتوفير اللحوم بداخل المدرسة و هو ما اثر علينا تأثيرا كبيرا مما تسبب في سدد الصرف الصحي و طفح المياه في إرجاء المدرسة.
كما قام الإخوان باستخدام مقاعد التلاميذ لتقطيع اللحوم و استخدمها في الاعتصام للجلوس عليها وكان استغلالها بشكل سيئ.
وقد اثبت ذلك في محضر، كما تم سرقة بعض أجهزة الحاسب الآلي وبعض تلفزيون و اثبت بالمحضر أيضا ذلك، وأن أقوالي جميعها مثبتة بمحاضر النيابة.
ولم يتمكن احد من مسئولي المدرسة منعهم من احتلال المدرسة لكثرة عددهم ولغضبهم وثروتهم وقوتهم وان الإخوان رددوا بان اعتصامهم ثورة و لا يجوز لأي شخص أن يقف أمام ثورتهم ..وأنها استطاعت دخول المدرسة بصعوبة شديدة حيث أنهم سمحوا لي فقط بالدخول فقط لمتابعتها وفقا للتعليمات الصادرة لي ..وتعرضت لأكثر من مرة لهجوم منهم.
وأجابت الشاهدة بالنفي حول حمل هؤلاء المعتصمين لأي أسلحة وأنهم كانوا يحملون العصي والشوم فقط وببروا حملهم لها بأنها للدفاع عن أنفسهم ..ولم يستخدموا أي شكل من أشكال الترهيب أو التخويف أو الترويع أثناء اقتحامهم للمدرسة، ولم يقاموا أي من موظفي المدرسة.
وكانوا يتأكدون من هوية موظفي المدرسة و فحص حقائب السيدات، وأن المعتصمون كانوا جماعات منظمة تماما، كل مجموعة لها عمل محدد أي مجموعة تقوم بتفتيش كل من يدخل المدرسة ومجموعة لتنظيم دخول الحمامات و مجموعة للحراسة على السور .
وحدث مشادة كلامية ساخنة بين هيئة الدفاع و المحكمة لقيام هيئة الدفاع بإثبات بان المتهمين لم يستمعوا لأقوال شاهدة الإثبات لعدم وصول صوتها إليهم وأنهم أشاروا بذلك للمحكمة إلا أن المحكمة لم تلتفت إليهم ..إلا أن رئيس المحكمة رد بأنه لا يوجد أي منع في الصوت و لا يتحكم احد في ذلك .
وأمر رئيس المحكمة عقيد و فني المحكمة بالدخول لقفص الاتهام للتأكد من صحة شكوى المتهمين ..إلا أن المتهم صفوت حجازي ظل يردد بأنهم سمعوا النصف الأول من الشهادة و ليس النصف الثاني، وأنهم يسمعون الجلسة جيدا الآن واثبت رئيس المحكمة ذلك في محضر الجلسة، واثبت تأكيد الضابط على عمل السماعات جيدا بقفص الاتهام .. وطلب دفاع المتهمين رفع الجلسة لمقابلة المتهمين والتحدث معهم ..فرفعت الجلسة للاستراحة .
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاثنين 21 يوليو، محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى والطبيبين عبد العظيم محمد ومحمد زناتى في قضية خطف وتعذيب معاون مباحث مصر الجديدة وأمين شرطة خلال فترة اعتصام رابعة.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي وأمانة سر حمدي الشناوي.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11,50 صباحا بإثبات حضور المتهمين ..ولم يرد المتهمين أثناء النداء عليهم، وأبصرت المحكمة المتهمين بداخل قفص الاتهام و طلب المتهم صفوت حجازي التحدث للمحكمة، وسمحت له المحكمة فقال "نحن قمنا بالرد على هيئة المحكمة، ولكنكم لم تقوموا بفتح السماعات المخصصة لنا لسماعنا".
وطلب دفاع المتهمين إثبات تمسكه بكافة اعتراضاتهم التي أبدوها بالجلسة الماضية والمتعلقة بالقفص الزجاجي.
وأضاف بأنه سيضطر إلى حضور جلسات المحاكمة حرصا منه على مصالح المتهمين لإثبات براءتهم من كافة الاتهامات الموجهة إليهم.
كما طلب تمكين المتهم محمد البلتاجي من القيام بإجراء جراحة لإصابته بالفتق تحت إشراف د.مدحت عاصم، وتكليف النيابة العامة بضم التسجيلات التي تمت عن طريق الكاميرات الخاصة بجمعية رابعة العدوية المقدم منها بمعرفة رئيس الجمعية إلى النيابة العامة وبضرورة عرضها بالمحكمة.
كما طلب الدفاع الاستعلام من النيابة العامة عن التصرف النهائي بشان التحقيقات التي تم إجرائها من قبل النيابة العامة حول واقعة مقتل أسماء البلتاجي يوم 14 أغسطس الماضي أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وما تم بشأن الاتهامات الموجهة من المتهم لكل من وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية أثناء تلك الفترة خاصة لارتباط هذه الوقائع بالقضية المنظورة أمام هيئة المحكمة.
واستفسر المستشار محمد شيرين عن أوجه الارتباط بين تلك الوقائع والقضية محل المحاكمة، أجاب الدفاع بأن تلك الوقائع تدل على أن الاعتصام كان سلميا و لم تصدر من المعتصمين أي طلقة تشكل جريمة وللتأكيد على أن ما حدث في فض الاعتصام هو قتل عشوائي للمعتصمين من وجهة نظرهم .
وشهدت الجلسة جدال بين هيئة الدفاع عن المتهمين و الدفاع الذي انتدبته المحكمة، حيث أبدى الدفاع المنتدب استعداده للمرافعة فور الانتهاء من سماع أقوال شهود الإثبات، بينما طلب الدفاع الأصلي تنفيذ رغبة المتهمين والاستغناء عن المحامين المنتدبين .
واستمعت المحكمة لشاهدة الإثبات نجلاء سيد احمد مديرة مدرسة عبد العزيز جاويش منذ 3 سنوات وهي مدرسة توجد بشارع ابن حوقن متفرع من شارع الطيران من ميدان رابعة العدوية التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية وهي تابعة لوزارة التربية والتعليم .
وعن مدى تأثير وجود اعتصام الإخوان بميدان رابعة على المدرسة أجابت الشاهدة بأنه منذ بداية الاعتصام حيث توافد المعتصمون على المدرسة متفرقين عن طريق القفز من اعلي سور المدرسة لدخول الحمامات.
ويوم 8 يوليو بما يسمى بموقعة الحرس الجمهوري هجم المعتصمون على المدرسة وحطموا الباب الرئيسي لها ودخولوا إعدادا كبيرة وسكنوا في الفصول والحجرات وكل مكان في المدرسة ولم يتركوا فصلا وإلا أن أقاموا فيه و اقتلعوا الأشجار والحشائش في مدخل المدرسة لوضع خيام للإقامة فيها .
كما قاموا ببناء عدد كبير من الحمامات بطول سور المدرسة لاستخدامها بجانب دورات المياه الأساسية الموجودة بالمدرسة، مما اثر تأثيرا كبيرا على الصرف الصحي بداخل المدرسة، كما قاموا ببناء أحواض للمياه بطول السور الخارجي للمدرسة .
وأنه منذ شهر رمضان الماضي أقاموا بالطابق الأول للمدرسة مطبخ لطبخ الوجبات للمعتصمين المقيمين بداخل و خارج المدرسة و كانوا يقيمون يوميا بذبح الذبائح لتوفير اللحوم بداخل المدرسة و هو ما اثر علينا تأثيرا كبيرا مما تسبب في سدد الصرف الصحي و طفح المياه في إرجاء المدرسة.
كما قام الإخوان باستخدام مقاعد التلاميذ لتقطيع اللحوم و استخدمها في الاعتصام للجلوس عليها وكان استغلالها بشكل سيئ.
وقد اثبت ذلك في محضر، كما تم سرقة بعض أجهزة الحاسب الآلي وبعض تلفزيون و اثبت بالمحضر أيضا ذلك، وأن أقوالي جميعها مثبتة بمحاضر النيابة.
ولم يتمكن احد من مسئولي المدرسة منعهم من احتلال المدرسة لكثرة عددهم ولغضبهم وثروتهم وقوتهم وان الإخوان رددوا بان اعتصامهم ثورة و لا يجوز لأي شخص أن يقف أمام ثورتهم ..وأنها استطاعت دخول المدرسة بصعوبة شديدة حيث أنهم سمحوا لي فقط بالدخول فقط لمتابعتها وفقا للتعليمات الصادرة لي ..وتعرضت لأكثر من مرة لهجوم منهم.
وأجابت الشاهدة بالنفي حول حمل هؤلاء المعتصمين لأي أسلحة وأنهم كانوا يحملون العصي والشوم فقط وببروا حملهم لها بأنها للدفاع عن أنفسهم ..ولم يستخدموا أي شكل من أشكال الترهيب أو التخويف أو الترويع أثناء اقتحامهم للمدرسة، ولم يقاموا أي من موظفي المدرسة.
وكانوا يتأكدون من هوية موظفي المدرسة و فحص حقائب السيدات، وأن المعتصمون كانوا جماعات منظمة تماما، كل مجموعة لها عمل محدد أي مجموعة تقوم بتفتيش كل من يدخل المدرسة ومجموعة لتنظيم دخول الحمامات و مجموعة للحراسة على السور .
وحدث مشادة كلامية ساخنة بين هيئة الدفاع و المحكمة لقيام هيئة الدفاع بإثبات بان المتهمين لم يستمعوا لأقوال شاهدة الإثبات لعدم وصول صوتها إليهم وأنهم أشاروا بذلك للمحكمة إلا أن المحكمة لم تلتفت إليهم ..إلا أن رئيس المحكمة رد بأنه لا يوجد أي منع في الصوت و لا يتحكم احد في ذلك .
وأمر رئيس المحكمة عقيد و فني المحكمة بالدخول لقفص الاتهام للتأكد من صحة شكوى المتهمين ..إلا أن المتهم صفوت حجازي ظل يردد بأنهم سمعوا النصف الأول من الشهادة و ليس النصف الثاني، وأنهم يسمعون الجلسة جيدا الآن واثبت رئيس المحكمة ذلك في محضر الجلسة، واثبت تأكيد الضابط على عمل السماعات جيدا بقفص الاتهام .. وطلب دفاع المتهمين رفع الجلسة لمقابلة المتهمين والتحدث معهم ..فرفعت الجلسة للاستراحة .