تأجيل محاكمة البلتاجي وحجازي وآخرين في قضية تعذيب شرطيين باعتصام رابعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء ، محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية) إلى جلسة أول يوليو المقبل، لاتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام .
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم.. مع تغريم 4 من المحامين أعضاء هيئة الدفاع "الأصلية" عن المتهمين، مبلغا وقدره 50 جنيها، لتخلفهم عن حضور الجلسة بدون عذر أو إذن مسبق من المحكمة، على نحو من شأنه تعطيل السير في الدعوى واستكمال إجراءاتها والفصل فيها.
ونبهت المحكمة على المحامي المنتدب لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين، بالاستمرار في الدعوى.
استهلت المحكمة الجلسة بالإشارة إلى أن دعوى رد المحكمة التي أقامها المتهم محمد البلتاجي، صدر فيها الحكم بسقوط حق المتهم في طلب رد المحكمة وتغريمه مبلغا وقدره 3 آلاف جنيه.. وهو الحكم الذي أشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق ضمن أوراق القضية.
وقدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة مذكرة هيئة النقل العامة، في شأن الأضرار والتلفيات التي تعرضت لها الهيئة جراء الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية.. حيث جاء بالمذكرة تعديل مسارات خدمات النقل العام المارة بميدان رابعة العدوية إلى محاور بديلة ل 19 خط أوتوبيس، حرصا على سلامة المواطنين والحافلات.
وجاء بالمذكرة وقوع بعض التلفيات بالمظلات الخاصة بمحطات الحافلات التي تقع في نطاق رابعة العدوية ومحاورها، بلغت قيمتها وإعادة إصلاحها 935 ألف جنيه.. وأن الاعتصامات والمسيرات بمحيط رابعة خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 14 أغسطس (تاريخ فض الاعتصام) نتج عنها انخفاض في قيمة الإيرادات المالية لهيئة النقل العام بحوالي 14 مليونا و 611 ألف جنيه.
كما قدمت النيابة إلى المحكمة مذكرة البنك الأهلي المصري التي تفيد بتوقف العمل بفرعي الطيران وطيبة (داخل نطاق اعتصام رابعة) خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 24 أغسطس من العام الماضي، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بمصالح عملاء البنك، علاوة على وقوع تلفيات بكاميرات المراقبة وأجهزة التكييف وخطوط الكهرباء والهاتف الأرضي الخاصة بالفرعين.
قرر المحامي المنتدب لتولي عبء الدفاع عن المتهمين، بأنه قد انتهى من الاطلاع على أوراق القضية والإلمام بها، إيذانا بالاستماع إلى الشهود.
واعترض المتهمون من داخل قفص الاتهام على إجراء المحكمة بسماع الشهود، بدعوى تغيب دفاعهم الأصلي عن الحضور.. وقاموا بالطرق على قفص الاتهام "الزجاجي" والصراخ، غير أن المحكمة أصرت على استكمال إجراءات المحاكمة، فأداروا ظهورهم للقاعة والمنصة.
استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات محمد بدر أحمد مراسل بقناة دريم الفضائية، والذي أكد وجوده داخل اعتصام رابعة أياما كثيرة لتغطية وقائع الاعتصام والحصول على ما يتسنى من مقاطع مصورة وصور، وأنه كان متخفيا كأحد المعتصمين بعد أن كان وفريق من القناة حاولوا الدخول للتصوير غير أنهم منعوا من الدخول.
وأضاف الشاهد أن الواقعة محل القضية كانت أحد الوقائع التي شاهدها بنفسه، حيث كان يجلس بقرب البوابة الرئيسية لاعتصام رابعة من اتجاه طيبة مول، حينما سمع أصواتا عالية لمسيرات قادمة باتجاه مقر الاعتصام، وسيارة يعتليها نحو 10 أشخاص ويحيطها عدد من المشاركين في المسيرات.. لافتا إلى أنه لدى سؤالهم عن طبيعة ما يحدث، علم منهم أنهم "ألقوا القبض على ضابط شرطة.
وذكر الشاهد أن خشي أن يقوم المعتصمون بقتل الضابط المحتجز.. مشيرا إلى أنه اقترب من السيارة وشاهد الضابط وشخص آخر، وكان باديا تعرضهم لضرب مبرح، وكانت ملابسهم ممزقة، وأنه تم إدخالهم إلى "دار المناسبات" الملحق بجامع رابعة العدوية، والذي كان مقرا لإقامة قيادات الإخوان ومن بينهم محمد البلتاجي، ولا يدخله المعتصمون العاديون.
وقال الشاهد إنه لم يستطع تصوير عملية احتجاز الضابط، وأنه كان مهتما بكيفية إنقاذ حياته، وأنه علم لاحقا بأن مفاوضات قد جرت بين أجهزة الأمن ورئيس حي مدينة نصر ومحمد البلتاجي، لإخراج الضابط وأمين الشرطة من مقر الاعتصام.
واستعرض الشاهد أمام المحكمة استعدادات المعتصمين من تكسير للحجارة على جانبي الطريق لإغلاق الشوارع، ووضع أجولة من الرمال لمنع تقدم المدرعات وسيارات الشرطة.
وأشار إلى أنه شاهد اعتداءات بالضرب من جانب