تدشين تحالف " 25 / 30 مستقبل مصر "

دشن امس تحالف " 25 / 30 مستقبل مصر " لدعم اصحاب الكفاءات الراغبين فى الترشح لانتخابات البرلمان .
وضم التحالف الذى تم الاعلان عنه امس فى مؤتمر صحفى بمقر نقابة الصحفيين عدد من الشخصيات العامة منهم الدكتورة سكينة فؤاد والدكتور عبد الحليم قنديل والدكتور كمال الهلباوى والاعلامية فريدة الشوباشى وشهندة مقلد وعبد الحكيم عبد الناصر .
ويهدف التحالف الى تمكين المصريين من انتخاب "مجلس نواب" قوى قادر على أفضل أداء لمهام التشريع والرقابة ، وإعطاء الأولوية المطلقة لترشيح النساء والشباب ، وذوى الكفاءات العلمية المميزة فى مختلف التخصصات واللجان البرلمانية ، ودعم وتعزيز فرص القادرين على العطاء السياسى ممن لا يملكون مالا ولا عصبيات ، وبتقديم اعتبارات المواطنة المتساوية بغير تمييز ولا إقصاء ، وبالتزام كامل بنصوص الدستور ، والوفاء بالحريات والحقوق , وبما يعبر عن مصالح ومطامح أوسع الفئات الإجتماعية ، وبناء مصر الجديدة المستقلة المدنية الديمقراطية العادلة .
وتم الاعلان خلال المؤتمر عن توزيع استمارات الترشح لمجلس النواب على الراغبين فى الترشح للانتخابات وتتضمن الاستمارة عدد من النقاط على الراغب فى الترشح استكمالها وهى اهم المحور لبرنامجه الانتخابى واللجنة لتى ينوى الاشتراك فيها فى حل دخوله المجلس واهم ثلاث قوانين ينوى تغييرها عند دخول المجلس بالاضافة الى معلومات عن خلفيته العلمية .
ومن المقرر ان يطلق التحالف موقع الكترونى ليتمكن المواطنين والراغبين فى الترشح للبرلمان من التواصل مع التحالف وملئ الاستمارة وارسالها للتحالف على ان يختار التحالف مجموعة من اصحاب الكفاءات من الراغبين فى خوض الانتخابات ودعمهم ماديا ومعنويا فى الانتخابات .
كما تم توزيع خلال المؤتمر الوثيقة التى تم اعدادها تحت عنوان " وثيقة تحالف " 25 / 30 " والتى تتضمن 10 نقاط هى أولا الانحياز المطلق لأهداف ثورة 25 يناير 30 يونيو المجيدة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى ، والإيمان بوحدة ثورات مصر ، ووحدة نسيجها الوطنى ، والاعتزاز بدور أزهرنا الشريف وكنيستنا الوطنية ، والقطيعة التامة مع نظامى المخلوع والمعزول بإرادة المصريين الحرة ، وتمكين الشباب فى مراكز صناعة القرار التنفيذية والتشريعية .
ثانيا : التطبيق الفورى لمبادئ "عدالة انتقالية" تضمن حقوق الشهداء والمصابين ورعاية أسرهم ، وإجراء محاكمات جدية عاجلة للمتورطين فى جرائم الدم ، وتعميم برامج "جبر الضرر" على كل الضحايا بدون تمييز سياسى ، وإعلان نتائج عمل لجان تقصى حقائق نزيهة على الرأى العام .
ثالثا : التطهير الشامل للمحليات وجهاز الدولة , وتصفية جماعات الفساد والإثراء الحرام ، واسترداد الأموال المنهوبة ، وإنهاء مهازل الصناديق الخاصة ، وتوريد الرسوم كلها للخزانة العامة , والتنفيذ الأمين الشفاف لقواعد الحدين الأدنى والأعلى للدخول ، واختصار عدد الوزارات إلى أدنى حد ممكن ، والميكنة الشاملة للمعاملات ، وإنهاء التضخم البيروقراطى .
رابعا : الإلتزام بالديمقراطية والتعددية ، ورفض الإقصاء لأسباب سياسية ، وصون حريات التظاهر والإضراب والاعتصام السلمى ، وإنهاء التصرفات القمعية ، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ، وتطوير عمل أجهزة الأمن ، وإعادة هيكلتها وتنظيمها ، ووضعها فى خدمة الشعب كأفضل ضمان للوفاء بدوره الجوهرى الحاسم فى الحرب ضد عصابات الإرهاب .
خامسا : العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية أساس الحرية ، والأولوية لكسب حقوق الأغلبية الشعبية العظمى من القوى العاملة والمنتجة والمبدعة ، وتبنى المشروع القومى لتأهيل أطفال الشوارع , وتأكيد حقوق العيش الكريم والعمل والتعليم والسكن والعلاج والضمان الاجتماعى والمعاشات الكافية ، وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية على الدخول ، والتوزيع العادل لعوائد الثروة والإنتاج.
سادسا : استعادة الاستقلال الوطنى ، وتحرير القرار من ضغوط الإدارة الأمريكية وتوابعها الدولية والإقليمية ، وإنهاء الاعتماد على قروض التسول والمعونات الأجنبية ، ووقف وصاية المؤسسات المالية الدولية على اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية ، وفرض سيادة السلاح المصرى على كل شبر من أراضينا المقدسة .
سابعا : صيانة الوجود المصرى المهدد عند منابع النيل ، وحماية حقوقنا المائية غير القابلة للتصرف من كل عدوان يقع عليها, والتعجيل بتنفيذ المشروع النووى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية ، وتعظيم الاهتمام ببدائل الطاقة والطاقة الشمسية بالذات , وتوسيع رقعة المعمور المصرى بمشاريع قومية صناعية وزراعية ونقل سكانى ، وإنشاء صناعة سلاح مستقلة متطورة, ودعم برامج صناعة الأقمار الفضائية والصواريخ بعيدة المدى .
ثامنا : تبنى وتنفيذ استراتيجية تصنيع طفرية شاملة ، تتكامل فيها الصناعات العسكرية مع الصناعات المدنية ، والقطاعات العامة والخاصة والحرفية ، تضاعف نصيب الصناعة فى الدخل القومى, وتعيد تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة, وتضاعف المكون الصناعى فى المشروع القومى لقناة السويس ، وتبنى اقتصادا انتاجيا تصديريا يعتمد فى الأساس على الصناعة والزراعة .
تاسعا : التركيز على أولوية العلم والتكنولوجيا فى توفير القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى ، وبناء قاعدة علمية متقدمة ، وإعادة صياغة مناهج التعليم ، والتنفيذ الفورى لنص الدستور الجديد بزيادة ميزانية البحث العلمى خمس مرات على الأقل ، وصياغة خطة مركزية وإطار موحد للبحث العلمى ، وتوطين تقنية المعلومات وصنع شرائح السيليكون ، وتقرير أولوياتنا العلمية والتكنولوجية بما يخدم الطفرة المطلوبة فى الانتاج الزراعى والصناعى , ومنح الأفضلية لبحوث المياه والطاقة الشمسية والبيوتكنولوجى والنانوتكنولوجى.
عاشرا : رد الاعتبار لدور مصر القيادى فى أمتها العربية وقارتها الأفريقية وعالمها الإسلامى ، وتأكيد تطابق الأمن الوطنى المصرى مع الأمن القومى العربى بوحدة المخاطر والمصائر ، والتركيز على بناء القوة الشاملة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية ، وصياغة تكامل عربى فى الاقتصاد وصناعة السلاح والأمن وموارد الطاقة ، وإعطاء الثقل الجوهرى فى تعاملاتنا الاقتصادية وسياستنا الخارجية الدولية لأمم الشرق والجنوب الناهضة .
دشن امس تحالف " 25 / 30 مستقبل مصر " لدعم اصحاب الكفاءات الراغبين فى الترشح لانتخابات البرلمان .
وضم التحالف الذى تم الاعلان عنه امس فى مؤتمر صحفى بمقر نقابة الصحفيين عدد من الشخصيات العامة منهم الدكتورة سكينة فؤاد والدكتور عبد الحليم قنديل والدكتور كمال الهلباوى والاعلامية فريدة الشوباشى وشهندة مقلد وعبد الحكيم عبد الناصر .
ويهدف التحالف الى تمكين المصريين من انتخاب "مجلس نواب" قوى قادر على أفضل أداء لمهام التشريع والرقابة ، وإعطاء الأولوية المطلقة لترشيح النساء والشباب ، وذوى الكفاءات العلمية المميزة فى مختلف التخصصات واللجان البرلمانية ، ودعم وتعزيز فرص القادرين على العطاء السياسى ممن لا يملكون مالا ولا عصبيات ، وبتقديم اعتبارات المواطنة المتساوية بغير تمييز ولا إقصاء ، وبالتزام كامل بنصوص الدستور ، والوفاء بالحريات والحقوق , وبما يعبر عن مصالح ومطامح أوسع الفئات الإجتماعية ، وبناء مصر الجديدة المستقلة المدنية الديمقراطية العادلة .
وتم الاعلان خلال المؤتمر عن توزيع استمارات الترشح لمجلس النواب على الراغبين فى الترشح للانتخابات وتتضمن الاستمارة عدد من النقاط على الراغب فى الترشح استكمالها وهى اهم المحور لبرنامجه الانتخابى واللجنة لتى ينوى الاشتراك فيها فى حل دخوله المجلس واهم ثلاث قوانين ينوى تغييرها عند دخول المجلس بالاضافة الى معلومات عن خلفيته العلمية .
ومن المقرر ان يطلق التحالف موقع الكترونى ليتمكن المواطنين والراغبين فى الترشح للبرلمان من التواصل مع التحالف وملئ الاستمارة وارسالها للتحالف على ان يختار التحالف مجموعة من اصحاب الكفاءات من الراغبين فى خوض الانتخابات ودعمهم ماديا ومعنويا فى الانتخابات .
كما تم توزيع خلال المؤتمر الوثيقة التى تم اعدادها تحت عنوان " وثيقة تحالف " 25 / 30 " والتى تتضمن 10 نقاط هى أولا الانحياز المطلق لأهداف ثورة 25 يناير 30 يونيو المجيدة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى ، والإيمان بوحدة ثورات مصر ، ووحدة نسيجها الوطنى ، والاعتزاز بدور أزهرنا الشريف وكنيستنا الوطنية ، والقطيعة التامة مع نظامى المخلوع والمعزول بإرادة المصريين الحرة ، وتمكين الشباب فى مراكز صناعة القرار التنفيذية والتشريعية .
ثانيا : التطبيق الفورى لمبادئ "عدالة انتقالية" تضمن حقوق الشهداء والمصابين ورعاية أسرهم ، وإجراء محاكمات جدية عاجلة للمتورطين فى جرائم الدم ، وتعميم برامج "جبر الضرر" على كل الضحايا بدون تمييز سياسى ، وإعلان نتائج عمل لجان تقصى حقائق نزيهة على الرأى العام .
ثالثا : التطهير الشامل للمحليات وجهاز الدولة , وتصفية جماعات الفساد والإثراء الحرام ، واسترداد الأموال المنهوبة ، وإنهاء مهازل الصناديق الخاصة ، وتوريد الرسوم كلها للخزانة العامة , والتنفيذ الأمين الشفاف لقواعد الحدين الأدنى والأعلى للدخول ، واختصار عدد الوزارات إلى أدنى حد ممكن ، والميكنة الشاملة للمعاملات ، وإنهاء التضخم البيروقراطى .
رابعا : الإلتزام بالديمقراطية والتعددية ، ورفض الإقصاء لأسباب سياسية ، وصون حريات التظاهر والإضراب والاعتصام السلمى ، وإنهاء التصرفات القمعية ، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ، وتطوير عمل أجهزة الأمن ، وإعادة هيكلتها وتنظيمها ، ووضعها فى خدمة الشعب كأفضل ضمان للوفاء بدوره الجوهرى الحاسم فى الحرب ضد عصابات الإرهاب .
خامسا : العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية أساس الحرية ، والأولوية لكسب حقوق الأغلبية الشعبية العظمى من القوى العاملة والمنتجة والمبدعة ، وتبنى المشروع القومى لتأهيل أطفال الشوارع , وتأكيد حقوق العيش الكريم والعمل والتعليم والسكن والعلاج والضمان الاجتماعى والمعاشات الكافية ، وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية على الدخول ، والتوزيع العادل لعوائد الثروة والإنتاج.
سادسا : استعادة الاستقلال الوطنى ، وتحرير القرار من ضغوط الإدارة الأمريكية وتوابعها الدولية والإقليمية ، وإنهاء الاعتماد على قروض التسول والمعونات الأجنبية ، ووقف وصاية المؤسسات المالية الدولية على اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية ، وفرض سيادة السلاح المصرى على كل شبر من أراضينا المقدسة .
سابعا : صيانة الوجود المصرى المهدد عند منابع النيل ، وحماية حقوقنا المائية غير القابلة للتصرف من كل عدوان يقع عليها, والتعجيل بتنفيذ المشروع النووى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية ، وتعظيم الاهتمام ببدائل الطاقة والطاقة الشمسية بالذات , وتوسيع رقعة المعمور المصرى بمشاريع قومية صناعية وزراعية ونقل سكانى ، وإنشاء صناعة سلاح مستقلة متطورة, ودعم برامج صناعة الأقمار الفضائية والصواريخ بعيدة المدى .
ثامنا : تبنى وتنفيذ استراتيجية تصنيع طفرية شاملة ، تتكامل فيها الصناعات العسكرية مع الصناعات المدنية ، والقطاعات العامة والخاصة والحرفية ، تضاعف نصيب الصناعة فى الدخل القومى, وتعيد تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة, وتضاعف المكون الصناعى فى المشروع القومى لقناة السويس ، وتبنى اقتصادا انتاجيا تصديريا يعتمد فى الأساس على الصناعة والزراعة .
تاسعا : التركيز على أولوية العلم والتكنولوجيا فى توفير القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى ، وبناء قاعدة علمية متقدمة ، وإعادة صياغة مناهج التعليم ، والتنفيذ الفورى لنص الدستور الجديد بزيادة ميزانية البحث العلمى خمس مرات على الأقل ، وصياغة خطة مركزية وإطار موحد للبحث العلمى ، وتوطين تقنية المعلومات وصنع شرائح السيليكون ، وتقرير أولوياتنا العلمية والتكنولوجية بما يخدم الطفرة المطلوبة فى الانتاج الزراعى والصناعى , ومنح الأفضلية لبحوث المياه والطاقة الشمسية والبيوتكنولوجى والنانوتكنولوجى.
عاشرا : رد الاعتبار لدور مصر القيادى فى أمتها العربية وقارتها الأفريقية وعالمها الإسلامى ، وتأكيد تطابق الأمن الوطنى المصرى مع الأمن القومى العربى بوحدة المخاطر والمصائر ، والتركيز على بناء القوة الشاملة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية ، وصياغة تكامل عربى فى الاقتصاد وصناعة السلاح والأمن وموارد الطاقة ، وإعطاء الثقل الجوهرى فى تعاملاتنا الاقتصادية وسياستنا الخارجية الدولية لأمم الشرق والجنوب الناهضة .