صباحي يعلن التزامه بمبادرة لتقييم مرشحي الرئاسة تتضمن القطيعة مع نظامي "المخلوع والمعزول"

صباحي يقترح بندا جديدا في المبادرة ل"تمكين الشباب"

أعلن حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري، موافقته وتبنيه لمبادرة "مستقبل مصر" التي تُعد إطارا وطنيا جامعا لقادة سياسيين ونقابيين وإعلاميين وخبراء ومبدعين وشخصيات عامة، اجتمعت رؤاهم على 10 مطالب كأساس لتقييم المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
قال "صباحي"، بحسب بيان للتيار الشعبي: "أرحب بالمبادرة وكل بنودها وأعلن التزامي كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية بها"، مشيرا إلى أنه اقترح على النخبة المحترمة التي صاغت المبادرة، أن يضيفوا إلى بنودها العشر بندا إضافيا (حادي عشر) يقضي بضرورة تمكين الشباب في المرحلة المقبلة باعتبارهم روح هذا الوطن وُصناع ثورته التي لن تتحقق أهدافها إلا بجهودهم، ودون أن يكون شباب الثورة في قلب المرحلة المقبلة.
وتابع "صباحي" أنه "على ثقة في أن محتوى المبادرة يعبر عن مطالب مشروعة للمصريين وثورتهم، وأساس لآي برنامج سياسي يمكن أن تلتقي عليه مصر، لافتا إلى أن بنود المبادرة تتضمن كثيرا مما أعلنته في برنامجي الرئاسي، الذي قدمته في معركة انتخابات الرئاسة السابقة، وأنه على استعداد لدعم أي مرشح رئاسي آخر يلتزم بنفس المبادرة، مع برنامج رئاسي يحقق أهداف الثورة".
وأوضح "صباحي" أنه "في الوقت الذي تتطلع فيه مصر نحو بناء دولة وطنية ديمقراطية عادلة مستقلة تصون الحريات، نرجو أن يهدي ربنا مصر ومن فيها، بمن فيهم أنا، حتى نلتقي على أن نبني دولتنا الوطنية المستقلة ونحقق تطلعات شعبنا، ونقدم ما تستحقه دماء الشهداء".
ودعت الرموز الوطنية التي أعدت المبادرة، من يرغب في الانضمام إليهم والتوقيع على بيانها، بالمشاركة والعمل معا لتحقيق أوسع اتفاق وطني يمكن من خلاله تحقيق أهداف الثورة، وتتقدم عملية بناء مصر التي نحلم بها "مصر الغيط والمصنع والمدرسة".
وتتضمن مبادرة "مستقبل مصر" البنود الآتية:
أولا: الانحياز المطلق لأهداف ثورتي 25 يناير، و30 يونيو المجيدة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني، والإيمان بوحدة ثورات مصر، ووحدة نسيجها الوطني، والاعتزاز بدور أزهرنا الشريف وكنيستنا الوطنية، والقطيعة التامة مع نظامي "المخلوع والمعزول" بإرادة المصريين الحرة، وتمكين الشباب في مراكز صناعة القرار التنفيذية والتشريعية.
ثانيا: التطبيق الفورس لمبادئ "عدالة انتقالية" تضمن حقوق الشهداء والمصابين ورعاية أسرهم، وإجراء محاكمات جدية عاجلة للمتورطين فس جرائم الدم، وتعميم برامج "جبر الضرر" على كل الضحايا بدون تمييز سياسس، وإعلان نتائج عمل لجان تقصس حقائق نزيهة على الرأس العام.
ثالثا: التطهير الشامل للمحليات وجهاز الدولة، وتصفية جماعات الفساد والإثراء الحرام، واسترداد الأموال المنهوبة، وإنهاء مهازل الصناديق الخاصة، وتوريد الرسوم كلها للخزانة العامة، والتنفيذ الأمين الشفاف لقواعد الحدين الأدنى والأعلى للدخول، واختصار عدد الوزارات إلى أدنى حد ممكن، والميكنة الشاملة للمعاملات، وإنهاء التضخم البيروقراطي.
رابعا: الالتزام بالديمقراطية والتعددية، ورفض الإقصاء لأسباب سياسية، وصون حريات التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي، وإنهاء التصرفات القمعية، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتطوير عمل أجهزة الأمن، وإعادة هيكلتها وتنظيمها، ووضعها في خدمة الشعب كأفضل ضمان للوفاء بدوره الجوهري الحاسم في الحرب ضد عصابات الإرهاب.
خامسا: العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية أساس الحرية، والانحياز شرف وواجب وحق للأغلبية الشعبية العظمى من القوى العاملة والمنتجة والمبدعة، وتبنى المشروع القومى لتأهيل أطفال الشوارع، وتأكيد حقوق العيش الكريم والعمل والتعليم والسكن والعلاج والضمان الاجتماعي والمعاشات الكافية، وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية على الدخول، والتوزيع العادل لعوائد الثروة والإنتاج.
سادسا: استعادة الاستقلال الوطني، وتحرير القرار من ضغوط الإدارة الأمريكية وتوابعها الدولية والإقليمية، وإنهاء الاعتماد على قروض التسول والمعونات الأجنبية، ووقف وصاية المؤسسات المالية الدولية على اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية، وفرض سيادة السلاح المصري على كل شبر من أراضينا المقدسة.
سابعا: صيانة الوجود المصري المهدد عند منابع النيل، وحماية حقوقنا المائية غير القابلة للتصرف من كل عدوان يقع عليها، والتعجيل بتنفيذ المشروع النووي السلمي لتوليد الطاقة الكهربائية، وتعظيم الاهتمام ببدائل الطاقة والطاقة الشمسية بالذات، وتوسيع رقعة المعمور المصري بمشاريع قومية صناعية وزراعية ونقل سكاني، وإنشاء صناعة سلاح مستقلة متطورة، ودعم برامج صناعة الأقمار الفضائية والصواريخ بعيدة المدى.
ثامنا: تبني وتنفيذ استراتيجية تصنيع طفرية شاملة تتكامل فيها الصناعات العسكرية مع الصناعات المدنية، والقطاعات العامة والخاصة والحرفية، تضاعف نصيب الصناعة في الدخل القومي، وتعيد تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة، وتضاعف المكون الصناعي في المشروع القومي لقناة السويس، وتبني اقتصاد إنتاجي تصديري يعتمد في الأساس على الصناعة والزراعة.
تاسعا: التركيز على أولوية العلم والتكنولوجيا في توفير القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة علمية متقدمة، وإعادة صياغة مناهج التعليم، والتنفيذ الفوري لنص الدستور الجديد بزيادة ميزانية البحث العلمي خمس مرات على الأقل، وصياغة خطة مركزية وإطار موحد للبحث العلمي، وتوطين تقنية المعلومات وصنع شرائح السيليكون، وتقرير أولوياتنا العلمية والتكنولوجية بما يخدم الطفرة المطلوبة في الإنتاج الزراعي والصناعي، ومنح الأفضلية لبحوث المياه والطاقة الشمسية والبيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي.
عاشرا: رد الاعتبار لدور مصر القيادي في أمتها العربية وقارتها الإفريقية وعالمها الإسلامي، وتأكيد تطابق الأمن الوطني المصري مع الأمن القومي العربي بوحدة المخاطر والمصائر، والتركيز على بناء القوة الشاملة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، وصياغة تكامل عربي في الاقتصاد وصناعة السلاح والأمن وموارد الطاقة، وإعطاء الثقل الجوهري في تعاملاتنا الاقتصادية وسياستنا الخارجية لأمم الشرق والجنوب الناهضة.