جهاز حماية المستهلك يحيل مركزا للصيانة إلى النيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك مركزا للصيانة لقيامه بالإعلان من خلال الفواتير الصادرة عنه أنه وكيل معتمد لماركات عالمية على غير الحقيقة، الأمر الذي من شأنه أن يوقع المتعاملين في خلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية والمركز المشكو في حقه خاصة وأن الشركة مالكة العلامة لم تصرح له بإجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع .
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك - في تصريح السبت 19 يوليو- إن الإحالة جاءت تكليلاً للحملات التي يقوم بها الجهاز لمكافحة ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة وكذلك الإعلانات المضللة لما تلحقه كل منهما من أضرار بالغة بحقوق المستهلك وما تمثله من أضرار بالاقتصاد القومي، حيث تسهم في الترويج للسلع الرديئة وقطع الغيار العشوائية .
وأضاف أن الجهاز تلقى 15شكوى من المواطنين بشأن قيامهم بالاتصال على الأرقام الخاصة بالمركز وتسليم الأجهزة الكهربائية الخاصة بهم بغرض الإصلاح إلا أنه بعد الإصلاح تبين أن العيوب ما زالت قائمة ، موضحا أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكاوى وتم استدعاء صاحب المركز، وبمواجهته بالشكاوى وبصور الفواتير أنكر أية علاقة له بها كما أنكر معرفته بأرقام الهواتف المثبتة بالفواتير، الأمر الذي حدا بالجهاز إلى مخاطبة الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن مالكي خطوط التليفونات المستخدمة في بلاغات الصيانة.
وأكد يعقوب أنه تبين للجهاز كذب إدعاء المركز ومحاولة تنصله من المسئولية ، كما تم مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للإفادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية زانوسي ، وعما إذا كانت العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمه واسم وكلاء تلك العلامة، وتبين أن الشركة صاحبة العلامة لم تمنح أي ترخيص أو شهادة لمركز صيانة الوليد بإجراء صيانة أو إصلاح الأجهزة المنزلية.
وأوضح أنه في ضوء ذلك تم إحالة الأوراق إلى نيابة العجوزة لتحريك الدعوى الجنائية ضد الممثلين القانونيين للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية التي يوفرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة مراكز الصيانة غير المعتمدة والتي خالف فيها المركز نص المواد 6 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ، والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الإعلانات المضللة والمواد 68 ، 113 ، 114 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية.
وحذر يعقوب جموع المستهلكين من التعامل مع مراكز الصيانة العشوائية ، مشددا على عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.
ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أية سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.
أحال جهاز حماية المستهلك مركزا للصيانة لقيامه بالإعلان من خلال الفواتير الصادرة عنه أنه وكيل معتمد لماركات عالمية على غير الحقيقة، الأمر الذي من شأنه أن يوقع المتعاملين في خلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية والمركز المشكو في حقه خاصة وأن الشركة مالكة العلامة لم تصرح له بإجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع .
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك - في تصريح السبت 19 يوليو- إن الإحالة جاءت تكليلاً للحملات التي يقوم بها الجهاز لمكافحة ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة وكذلك الإعلانات المضللة لما تلحقه كل منهما من أضرار بالغة بحقوق المستهلك وما تمثله من أضرار بالاقتصاد القومي، حيث تسهم في الترويج للسلع الرديئة وقطع الغيار العشوائية .
وأضاف أن الجهاز تلقى 15شكوى من المواطنين بشأن قيامهم بالاتصال على الأرقام الخاصة بالمركز وتسليم الأجهزة الكهربائية الخاصة بهم بغرض الإصلاح إلا أنه بعد الإصلاح تبين أن العيوب ما زالت قائمة ، موضحا أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكاوى وتم استدعاء صاحب المركز، وبمواجهته بالشكاوى وبصور الفواتير أنكر أية علاقة له بها كما أنكر معرفته بأرقام الهواتف المثبتة بالفواتير، الأمر الذي حدا بالجهاز إلى مخاطبة الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن مالكي خطوط التليفونات المستخدمة في بلاغات الصيانة.
وأكد يعقوب أنه تبين للجهاز كذب إدعاء المركز ومحاولة تنصله من المسئولية ، كما تم مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للإفادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية زانوسي ، وعما إذا كانت العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمه واسم وكلاء تلك العلامة، وتبين أن الشركة صاحبة العلامة لم تمنح أي ترخيص أو شهادة لمركز صيانة الوليد بإجراء صيانة أو إصلاح الأجهزة المنزلية.
وأوضح أنه في ضوء ذلك تم إحالة الأوراق إلى نيابة العجوزة لتحريك الدعوى الجنائية ضد الممثلين القانونيين للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية التي يوفرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة مراكز الصيانة غير المعتمدة والتي خالف فيها المركز نص المواد 6 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ، والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الإعلانات المضللة والمواد 68 ، 113 ، 114 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية.
وحذر يعقوب جموع المستهلكين من التعامل مع مراكز الصيانة العشوائية ، مشددا على عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.
ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أية سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.