القضاء الادارى يؤكد من جديد لا يجوز للحركات السياسية التدخل فى شئون الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة

قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمةبوقف تنفيذ قرار وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ فيما تضمنه من اقالة الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات من منصب مدير الادارة الصحية بسيدى سالم والاعلان عن شغل تلك الوظيفة وبوقف تنفيذ قرار وكيلة وزارة الصحة بتعيين دكتور اخر غير المدعى وما يترتب على القرارين من اثار اخصها تمكين الجهة الادارية للمدعى باستلام عمله مديرا لتلك الادارة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمت الادارة بالمصروفات
قالت المحكمة ان لجنة القيادات قد اختارت المدعى مديرا للادارة الصحية بسيدى سالم باعتباره افضل العناصر وبعد ان استلم عملهبساعتين فوجئ باقالته بسبب اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين عليه ثم اصدرت المحكمة حكما لصالح المدعى بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بتعيين شخص اخر غيره باعتبار انه ما كان يجب على وكيلة الوزراة ان تنصاع لتدخل حركة تمرد فى الشأن الوظيفى ثم مالبث ان تسلم عمله تنفيذا للحكم وبعد اقل من شهرين تمت اقالته مرة اخرى بقرارين من كل من السكرتير العام للمحافظة بتفويض من المحافظ ومن وكيلة الوزارة بتفويض من المحافظ ايضا , بحجة انه اخفى فى بيان حالتة الوظيفية توقيع جزاء يوم من راتبه واكثر بسبب انه انصرف من عمله قبل الموعد المقرر
واكدت المحكمة فى حكمها التاريخى ان للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دور لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية وان دور الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى هذا الشان فى الكفاح مع الشعوب لتكوين رأى عام مستنير ليكون الضمان الفعال لحقوق الانسان لحمل الحكومات على احترام الحريات والحقوق وهو ما يؤدى الى التلاحم بين الشعب والقيادة فى المشاركة الايجابية لتحقيق التقدم والرخاء ,الا ان دور الحركات السياسيةومنظمات المجتمع المدنى يقف فى كل الاحوال على حدود القانون وعدم التغول عليه او الانتقاص منه مما لا يجوز معه على تلك الحركات التدخل فى شئون الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين او النيل من انتظامها باضطراد او الوساطة فى تعيين البعض دون الاخر فحينئذ تكون قد خرجت عن دورها المرسوم لها قانونا ويمثل تدخلها افتئاتا على حقوق الاخرين وتغولا على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية
وذكرت المحكمة ان الجهة الادارية هى التى تستخرج بيانات الحالة الوظيفية للعاملين من واقع ملفات خدمتهم باعتبارها الوعاء الطبيعى للحياة الوظيفية وهى المسئولة عن ذلك ولا يجوز للسكرتير العام للمحافظة ان يلغى من تلقاء نفسه كافة الاجراءات التى اختير على اساسها المدعى نيلا من حجية الحكم الصادر لصالحه و لا ان يحل نفسه محل القضاء بل كان يجب عليه اتباع الاجراءات السليمة , فالوظيفة العامة ليست محلا للعبث حتى لايؤثر ذلك على الخدمات التى تؤدى للمواطنين خاصة فى مجال الصحة والعلاج , فضلا عن ان هذه الجزاءات تم محوها بقوة القانون بانقضاء المدد التى نص عليها القانون من تاريخ صدورها ويترتب على محو الجزاء اعتباره كان لم يكن بالنسبة للمستقبل وترفع اوراقه وكل اشارة اليه وما يتعلق به من ملف خدمته كما ان طبيعة تلك الجزاءات غير مؤثرة فى كفاءة المدعى القيادية
واختتمت المحكمة حكمها المستنير ان قيام الشئون القانونية بالمحافظة بالتحقيق مع المدعى وهو يشغل احدى الوظائف العليا يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا اثر له قانونا باعتبار ان هيئة النيابة الادارية - طبقا للسدتور الجديد المعدل - هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والادارية وهى وحدها دون غيرها - طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة - التى تختص بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا ويقع باطلا كل اجراء او تصرف يخالف ما تقدم , وذلك كله يلقى بظلال كثيفة من الشك والريب حول تصرف الجهة الادارية مع المدعى ونيتها نحو الاضرار به والنيل منه لصالح احدى الحركات السياسية بالمخالفة للدستور والقانون
قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمةبوقف تنفيذ قرار وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ فيما تضمنه من اقالة الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات من منصب مدير الادارة الصحية بسيدى سالم والاعلان عن شغل تلك الوظيفة وبوقف تنفيذ قرار وكيلة وزارة الصحة بتعيين دكتور اخر غير المدعى وما يترتب على القرارين من اثار اخصها تمكين الجهة الادارية للمدعى باستلام عمله مديرا لتلك الادارة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمت الادارة بالمصروفات
قالت المحكمة ان لجنة القيادات قد اختارت المدعى مديرا للادارة الصحية بسيدى سالم باعتباره افضل العناصر وبعد ان استلم عملهبساعتين فوجئ باقالته بسبب اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين عليه ثم اصدرت المحكمة حكما لصالح المدعى بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بتعيين شخص اخر غيره باعتبار انه ما كان يجب على وكيلة الوزراة ان تنصاع لتدخل حركة تمرد فى الشأن الوظيفى ثم مالبث ان تسلم عمله تنفيذا للحكم وبعد اقل من شهرين تمت اقالته مرة اخرى بقرارين من كل من السكرتير العام للمحافظة بتفويض من المحافظ ومن وكيلة الوزارة بتفويض من المحافظ ايضا , بحجة انه اخفى فى بيان حالتة الوظيفية توقيع جزاء يوم من راتبه واكثر بسبب انه انصرف من عمله قبل الموعد المقرر
واكدت المحكمة فى حكمها التاريخى ان للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دور لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية وان دور الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى هذا الشان فى الكفاح مع الشعوب لتكوين رأى عام مستنير ليكون الضمان الفعال لحقوق الانسان لحمل الحكومات على احترام الحريات والحقوق وهو ما يؤدى الى التلاحم بين الشعب والقيادة فى المشاركة الايجابية لتحقيق التقدم والرخاء ,الا ان دور الحركات السياسيةومنظمات المجتمع المدنى يقف فى كل الاحوال على حدود القانون وعدم التغول عليه او الانتقاص منه مما لا يجوز معه على تلك الحركات التدخل فى شئون الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين او النيل من انتظامها باضطراد او الوساطة فى تعيين البعض دون الاخر فحينئذ تكون قد خرجت عن دورها المرسوم لها قانونا ويمثل تدخلها افتئاتا على حقوق الاخرين وتغولا على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية
وذكرت المحكمة ان الجهة الادارية هى التى تستخرج بيانات الحالة الوظيفية للعاملين من واقع ملفات خدمتهم باعتبارها الوعاء الطبيعى للحياة الوظيفية وهى المسئولة عن ذلك ولا يجوز للسكرتير العام للمحافظة ان يلغى من تلقاء نفسه كافة الاجراءات التى اختير على اساسها المدعى نيلا من حجية الحكم الصادر لصالحه و لا ان يحل نفسه محل القضاء بل كان يجب عليه اتباع الاجراءات السليمة , فالوظيفة العامة ليست محلا للعبث حتى لايؤثر ذلك على الخدمات التى تؤدى للمواطنين خاصة فى مجال الصحة والعلاج , فضلا عن ان هذه الجزاءات تم محوها بقوة القانون بانقضاء المدد التى نص عليها القانون من تاريخ صدورها ويترتب على محو الجزاء اعتباره كان لم يكن بالنسبة للمستقبل وترفع اوراقه وكل اشارة اليه وما يتعلق به من ملف خدمته كما ان طبيعة تلك الجزاءات غير مؤثرة فى كفاءة المدعى القيادية
واختتمت المحكمة حكمها المستنير ان قيام الشئون القانونية بالمحافظة بالتحقيق مع المدعى وهو يشغل احدى الوظائف العليا يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا اثر له قانونا باعتبار ان هيئة النيابة الادارية - طبقا للسدتور الجديد المعدل - هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والادارية وهى وحدها دون غيرها - طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة - التى تختص بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا ويقع باطلا كل اجراء او تصرف يخالف ما تقدم , وذلك كله يلقى بظلال كثيفة من الشك والريب حول تصرف الجهة الادارية مع المدعى ونيتها نحو الاضرار به والنيل منه لصالح احدى الحركات السياسية بالمخالفة للدستور والقانون