فاينانشال تايمز: ارتفاع أسعار الوقود المصري إصلاح هيكلي لا مفر منه

أشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الأحد 6 يوليو، إلى أن الحكومة المصرية طبقت قرار رفع أسعار الوقود عقب تعهدها بالحد من العجز الهائل في الميزانية من خلال خفض دعم الطاقة الذي يمثل خمس الإنفاق الحكومي.
ورأت الصحيفة في تعليق نشرته على نسختها الالكترونية أن هذه الخطوة تعتبر إصلاحا هيكليا ضروريا حيث تم تأجيله مرارا من قبل الحكومات السابقة خوفا من إثارة غضب واضطراب اجتماعي في الدولة في ظل مستويات الفقر العالية والاقتصاد المتدني.
وأضافت الصحيفة أن هذه الزيادة في الأسعار تهدف إلى توفير 6 مليارات دولار لهذه السنة المالية مما يخفض من فاتورة دعم الوقود إلى 14 مليار دولار أو 13 % من الإنفاق الحكومي، كما تهدف الحكومة إلى تضييق العجز من 12 % في السنة المالية التي تنتهي في بداية شهر يونيو ، إلى 10 % .
وأكدت الصحيفة أن قرار الحكومة لخفض الدعم سوق يقابل بالترحيب من قبل المستثمرين وشركات النفط الدولية والمدعمين مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي دعت مصر إلى إجراء إصلاح.
وتابعت الصحيفة أن هذا القرار يضع مصر أيضا في موقف قوي عند مطالبتها بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في خلال الأعوام القادمة كما يتوقع العديد من المراقبين.
وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن استمرار دعم الطاقة يؤدي إلى زيادة العجز وزيادة المديونية كل عام، وأن هناك قرارات صدرت لتحريك أسعار الوقود والمحروقات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف محلب أنه إجراء ضروري لإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات"، مشددا على أن الدولة في حالة حرب ضد الفقر والجهل، وهذه الأموال التي سيتم توفيرها من خفض الدعم، ستذهب إلى قطاعي التعليم والصحة".
أشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الأحد 6 يوليو، إلى أن الحكومة المصرية طبقت قرار رفع أسعار الوقود عقب تعهدها بالحد من العجز الهائل في الميزانية من خلال خفض دعم الطاقة الذي يمثل خمس الإنفاق الحكومي.
ورأت الصحيفة في تعليق نشرته على نسختها الالكترونية أن هذه الخطوة تعتبر إصلاحا هيكليا ضروريا حيث تم تأجيله مرارا من قبل الحكومات السابقة خوفا من إثارة غضب واضطراب اجتماعي في الدولة في ظل مستويات الفقر العالية والاقتصاد المتدني.
وأضافت الصحيفة أن هذه الزيادة في الأسعار تهدف إلى توفير 6 مليارات دولار لهذه السنة المالية مما يخفض من فاتورة دعم الوقود إلى 14 مليار دولار أو 13 % من الإنفاق الحكومي، كما تهدف الحكومة إلى تضييق العجز من 12 % في السنة المالية التي تنتهي في بداية شهر يونيو ، إلى 10 % .
وأكدت الصحيفة أن قرار الحكومة لخفض الدعم سوق يقابل بالترحيب من قبل المستثمرين وشركات النفط الدولية والمدعمين مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي دعت مصر إلى إجراء إصلاح.
وتابعت الصحيفة أن هذا القرار يضع مصر أيضا في موقف قوي عند مطالبتها بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في خلال الأعوام القادمة كما يتوقع العديد من المراقبين.
وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن استمرار دعم الطاقة يؤدي إلى زيادة العجز وزيادة المديونية كل عام، وأن هناك قرارات صدرت لتحريك أسعار الوقود والمحروقات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف محلب أنه إجراء ضروري لإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات"، مشددا على أن الدولة في حالة حرب ضد الفقر والجهل، وهذه الأموال التي سيتم توفيرها من خفض الدعم، ستذهب إلى قطاعي التعليم والصحة".