قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية اليوم، إن الحكومة المصرية طبقت أمس قرار رفع أسعار الوقود عقب تعهدها بالحد من العجز الهائل فى الميزانية من خلال خفض دعم الطاقة الذي يمثل خمس الإنفاق الحكومي. ورأت الصحيفة فى تعليق نشرته على نسختها الإلكترونية أن هذه الخطوة تعتبر إصلاحًا هيكليًا ضروريًا حيث تم تأجيله مرارًا من قبل الحكومات السابقة خوفًا من إثارة غضب واضطراب اجتماعي فى الدولة فى ظل مستويات الفقر العالية والاقتصاد المتدني. وأضافت الصحيفة أن هذه الزيادة فى الأسعار تهدف إلى توفير 6 مليارات دولار لهذه السنة المالية مما يخفض من فاتورة دعم الوقود إلى 14 مليار دولار أو 13 % من الإنفاق الحكومي.. كما تهدف الحكومة إلى تضييق العجز من 12 % في السنة المالية التي تنتهي في بداية شهر يونيو إلى 10 %. وأكدت الصحيفة أن قرار الحكومة لخفض الدعم سوف يقابل بالترحيب من قبل المستثمرين وشركات النفط الدولية والمدعمين مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التى دعت مصر إلى إجراء إصلاح. وتابعت الصحيفة أن هذا القرار يضع مصر أيضًا فى موقف قوي عند مطالبتها بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي خلال الأعوام القادمة كما يتوقع العديد من المراقبين.