قالت وكالة "رويترز" أن مصر ستبدأ بإصدار جدول زمنى فى الشهر المقبل لخفض دعم الوقود تدريجيًّا، وارتفاع السعر تدريجيا فى جميع السلع المدعومة من الحكومة فى مختلف الصناعات، لجعلها قريبة من المستويات العالمية. وأشارت "رويترز" اليوم الأربعاء، إلى أن إجراءات الحكومة المصرية الخاصة بالدعم جاءت كخطوة هامة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى يبلغ 4.8 مليار دولار، حيث تنفق مصر خمس ميزانيتها على دعم الوقود، وتتعرض الحكومة للضغوط للحد منها لسد العجز، الذى انتشر منذ الثورة الشعبية، التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى أوائل عام 2011. ومن المتوقع أن تدفع الحكومة فاتورة دعم الطاقة إلى أكثر من 120 مليار جنيه مصرى (17.4 مليار دولار) فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو. وقال وزير التجارة والصناعة حاتم صالح:" إن الحكومة تتفاوض مع قادة الصناعة على خطة لزيادة الأسعار".