هيرالد تريبيون:مصر تتجه إلي الغاز لخفض دعم الطاقة

قالت انترناشونال هيرالد تربيون إن مصر تبني آمالها علي الغاز الطبيعي في المساعدة علي خفض دعم الطاقة الذي يستهلك 20% من ميزانية الدولة والذي من المتوقع أن يزيد عن ذلك إذا لم تتخذ إجراءات فورية في هذا المجال وأن الحكومة ظلت لسنوات تقاوم خفض الدعم خوفا من زيادة التضخم واثارة المواطنين وهي الآن تحت ضغط جديد لمعالجة المشكلة وهي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول قرض قيمته 3،2 مليار دولار تحتاجه بشكل عاجل للحيلولة دون وقوع أزمة في ميزان المدفوعات ومن المتوقع أن يطالب الصندوق حكومة مصر يضبط ماليتها.
وقد أصبحت مشكلة الدعم أكثر صعوبة خاصة بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكومة حسني مبارك في العام الماضي لأن الاضرابات التي صاحبت الثورة عطلت النمو الاقتصادي ورفعت مستويات البطالة والفقر.
وفي نفس الوقت أصبح الحل أكثر الحاحا من الناحية المالية ففي خلال الاشهر الستة الماضية جاهدت الحكومة لتمويل عجز الميزانية التي زاد منها مطالب زيادة الأجور ورفع مستويات المعيشة ومن المتوقع أن تزيد فاتورة دعم الطاقة في مصر في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو إلي 40% أو 95 مليار جنيه مصري "حوالي 16 مليار دولار" وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة العالمية وتزايد السكان وذلك وفقا للبيانات التي وردت من مصادر وثيقة الصلة بالحكومة ورفضت هذه المصادر الاعلان عن هويتها نتيجة الحساسية السياسية للمشكلة كما ذكرت الصحيفة.
وأعلن عبدالله غراب وزير البترول إن مخصصات الميزانية للحفاظ علي أسعار التجزئة لمنتجات البترول منخفضة من المقرر أن تزيد بنسبة 25% خلال العام المالي القادم لتصل إلي 120 مليار جنيه مصري وحل مشكلة دعم الطاقة أمر أساسي الآن لأن الحالة المالية محتدمة للغاية كما يقول الباحثون المصريون ويقول ندي فريد محاسب بهيئة بيلتون ريسيرش أن جميع الأحزاب السياسية وصندوق النقد الدولي والحكومة يقولون إن دعم الطاقة ينبغي التعامل معه في أسرع وقت ممكن.
وتدعم مصر قريبا كل منتجاتها من الطاقة بما في ذلك الجازولين وسعر هذه المنتجات في مصر هو الأدني عن مثيلاته في جميع أنحاء العالم وبالرغم من أنها تصدر الغاز فإنها تستورد جانبا من استهلاكها من البترول وقد ظلت الأسعار منخفضة لأن الدعم أسهم في زيادة استهلاك الطاقة إلي درجة أصبحت البلد تتحمله بصعوبة خلال السنوات القليلة الماضية وكان استهلاك الغاز المسيل يزيد بمعدل يبلغ 10% والجازولين 12% والديزل بمعدل 6% ووقود البترول بنسبة 6% وفقا لبيانات احدي شركات الطاقة في مصر ويذهب 44% من الدعم الحكومي للديزل المستخدم أساسا في النقل والصناعة و22% لوقود البترول المستخدم في الصناعة ومشروعات الطاقة.
وتأمل الحكومة إلي حد ما في خفض الدعم من خلال استراتيجية التحول إلي مزيد من استخدام الغاز الطبيعي بدلا من وقود البترول والديزل الاعلي سعرا ويمكن لمصر استيراد الغاز الطبيعي لتظل ملتزمة باتفاقياتها لتصدير الغاز الخاص بها لكن الغاز المستورد سوف يكلفها حوالي 7 أو 8 بدلا من 17 لكل وحدة حرارية بريطانية تدفعها لوقود البترول كما قال متخصص في الطاقة بالقاهرة وقد حددت الحكومة خططا للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل وفي المنشآت التجارية والصناعية والسياحية لتوفير قيمة دعم منتجات البترول كما أعلن وزير الطاقة في مناسبة تحويل مصانع للطوب إلي العمل بالغاز الطبيعي.
ولقيت هذه الاستراتيجية ترحيب حزب الحرية والعدالة الذي يحتل حوالي نصف مقاعد البرلمان والذي يلقي تأييد أفقر طبقات الشعب المصري.
ويقول سعد الحسيني من الحرية والعدالة، ويرأس لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان إن حزبه سيرفض زيادة أسعار الطاقة المحلية للمنازل ويتمسك بدلا من ذلك أن تستخدم مشروعات الطاقة والمصانع وشركات المواصلات الغاز الطبيعي وهي إجراءات يمكن تطبيقها بسهولة ومن الضروري أن يتم ذلك فورا وهي ستوفر حوالي 20 مليار جنيه وستكون أسرع من رفع دعم الطاقة.
وقال إن التأخر في التحول إلي الغاز كان نتيجة الفساد والبيروقراطية ونقص التعاون بين الوزراء وقال إن هناك من كانوا يستفيدون من استيراد وقود البترول كم هائل من العمولات والارباح للشركات التي تستورد وقود البترول.
وتنتج مصر حوالي 1،55 مليون برميل من البترول يوميا منها 45% بترول خام والباقي غاز طبيعي وتحصل الحكومة من ذلك علي 59% وشركات البترول المنقبة والمستخرجة له علي الباقي ويعطي نصيب الحكومة حوالي ثلث الاستهلاك المحلي وعلي الحكومة أن تشتري الباقي من الشركات الاجنبية العاملة في مصر أو تستورد الحكومة الباقي من الشركات الاجنبية العاملة في مصر أو تستورد الطاقة من الخارج وخلال الشهور الستة الماضية اتجهت الحكومة إلي مزيد من الشراء من الشركات "مشكلة" بعد أن نفدت الاموال كما يقول متخصص في الطاقة في مصر.