وزير الصناعة المصرى: لا نية لرفع أسعار الطاقة للمصانع هذا العام

قال وزير الصناعة المصرى، محمود عيسى، اليوم الأربعاء، إن مصر لا تنوى رفع أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء التى تستخدم فى الصناعة مرة أخرى هذا العام بعد أن سبق خفض دعم الطاقة للصناعة الثقيلة فى بداية عام 2012.
وذكر عيسى أن رفع أسعار الطاقة لصناعات الصلب والأسمنت والزجاج والسيراميك منذ بداية العام أدى لخفض فاتورة الدعم الحكومى من 95 مليار جنيه مصرى (15.75 مليار دولار) لحوالى 70 مليار جنيه.
وقال الوزير فى مؤتمر فى أبوظبى إنه تقرر ألا يخفض الدعم لصناعات أخرى فى العام الجارى لأن خفض يناير قلص فاتورة الدعم بشكل كاف.
وفى السابق قاومت مصر خفض الدعم خشية إذكاء التضخم وحدوث مزيد من الاضطرابات الأهلية ولكنها تتعرض لضغوط جديدة لمعالجة القضية بينما تتفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار لتفادى أزمة فى ميزان المدفوعات.
وثمة خطة لخفض دعم الطاقة لقطاع الصناعة منذ عام 2007 ولكنها تعثرت جراء الأزمة المالية العالمية فى 2008، وتدفع الصناعة الثقيلة حاليا أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز ارتفاعا من ثلاثة دولارات.