أقر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 . وأصدر السيسي قرارا جمهوريا بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وهو ما يعني تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلى. وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية. ومن المقرر أن يعقد وزير المالية هاني قدري مؤتمرا صحفيا ظهر الاثنين 30 يونيو، بمقر وزارة المالية لشرح برامج الموازنة الجديدة وحزمة الإصلاحات التي تتضمنها. يذكر أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة منذ يناير 2011 وهو ما يتطلب المكاشفة والمعالجة العميقة للمشاكل والتحديات التي تواجهه، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الحماية اللازمة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. أقر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 . وأصدر السيسي قرارا جمهوريا بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وهو ما يعني تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلى. وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية. ومن المقرر أن يعقد وزير المالية هاني قدري مؤتمرا صحفيا ظهر الاثنين 30 يونيو، بمقر وزارة المالية لشرح برامج الموازنة الجديدة وحزمة الإصلاحات التي تتضمنها. يذكر أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة منذ يناير 2011 وهو ما يتطلب المكاشفة والمعالجة العميقة للمشاكل والتحديات التي تواجهه، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الحماية اللازمة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.