والي:الإنتهاء من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قريبا

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي، قرب الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد لعرضه علي لجنة خبراء من ممثلي أصحاب المعاشات والعمال وأصحاب الأعمال.
كما أعلنت عن بدء إنشاء قاعدة معلومات قومية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية التي كشفت عن أن ثلث اسر الضمان بلا بطاقة تموين.
وأوضحت الوزيرة مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة في ملف إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية تشمل تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لمراجعة قوانين التأمينات الاجتماعية للعمل علي تعديلها ودمجها في قانون جديد موحد بدأ بالفعل إعداده وسوف يتم عرض مسودته الأولى علي مجموعة من الخبراء قريبا بجانب ممثلي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأيضا منظمات أصحاب الأعمال المختلفة.
وقالت إن الإجراءات تشمل أيضا تكوين فريق عمل متخصص من قيادات وخبراء الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ووزارة المالية مع مجموعة من الخبراء الاكتواريين الدوليين لإعداد دراسة اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي علي أن ينتهي من إعدادها خلال فترة تتراوح ما بين ستة إلى عشرة أسابيع مع إعلان نتائجها في مؤتمر موسع بمشاركة جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية.
وقالت إن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وذلك علي المستوي القومي وباستخدام الرقم القومي، وذلك بالتعاون مع وزارات التنمية الإدارية والكهرباء والبترول والتموين والصحة لاستخدام هذه القاعدة من البيانات والمعلومات عند صياغة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يزيد من كفاءة وفاعلية تلك البرامج في التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر ، مشيرة إلى الانتهاء من تسجيل بيانات 1.5 مليون أسرة.
ودللت علي أهمية هذه القاعدة من البيانات بان عمليات المراجعة والتسجيل ساعدت علي اكتشاف أن ثلث الأسر المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي ليس لديهم بطاقات تموينية.
وكشفت الوزيرة عن إعادة تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات حيث تم ضم مجموعة من الخبراء في مجالات الاستثمار المختلفة للاستفادة منهم في صياغة آليات تسوية مديونية التأمينات لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ووضع تصور للكيان الإداري المستقل وفقا لدستور مصر الجديد والذي نصت مادته 17 علي إنشاء كيان مستقل عن الجهاز الحكومي يكون المسئول عن وضع استثمار أموال التأمينات مستقبلا.
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي، قرب الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد لعرضه علي لجنة خبراء من ممثلي أصحاب المعاشات والعمال وأصحاب الأعمال.
كما أعلنت عن بدء إنشاء قاعدة معلومات قومية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية التي كشفت عن أن ثلث اسر الضمان بلا بطاقة تموين.
وأوضحت الوزيرة مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة في ملف إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية تشمل تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لمراجعة قوانين التأمينات الاجتماعية للعمل علي تعديلها ودمجها في قانون جديد موحد بدأ بالفعل إعداده وسوف يتم عرض مسودته الأولى علي مجموعة من الخبراء قريبا بجانب ممثلي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأيضا منظمات أصحاب الأعمال المختلفة.
وقالت إن الإجراءات تشمل أيضا تكوين فريق عمل متخصص من قيادات وخبراء الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ووزارة المالية مع مجموعة من الخبراء الاكتواريين الدوليين لإعداد دراسة اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي علي أن ينتهي من إعدادها خلال فترة تتراوح ما بين ستة إلى عشرة أسابيع مع إعلان نتائجها في مؤتمر موسع بمشاركة جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية.
وقالت إن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وذلك علي المستوي القومي وباستخدام الرقم القومي، وذلك بالتعاون مع وزارات التنمية الإدارية والكهرباء والبترول والتموين والصحة لاستخدام هذه القاعدة من البيانات والمعلومات عند صياغة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يزيد من كفاءة وفاعلية تلك البرامج في التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر ، مشيرة إلى الانتهاء من تسجيل بيانات 1.5 مليون أسرة.
ودللت علي أهمية هذه القاعدة من البيانات بان عمليات المراجعة والتسجيل ساعدت علي اكتشاف أن ثلث الأسر المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي ليس لديهم بطاقات تموينية.
وكشفت الوزيرة عن إعادة تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات حيث تم ضم مجموعة من الخبراء في مجالات الاستثمار المختلفة للاستفادة منهم في صياغة آليات تسوية مديونية التأمينات لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ووضع تصور للكيان الإداري المستقل وفقا لدستور مصر الجديد والذي نصت مادته 17 علي إنشاء كيان مستقل عن الجهاز الحكومي يكون المسئول عن وضع استثمار أموال التأمينات مستقبلا.