المالية: 3.6 مليار جنيه لضمان توافر السلع والخدمات العامة للمواطنين قبل رمضان

وافق وزير المالية، هاني قدري دميان، على إتاحة مبلغ 3 مليار و 600 ألف جنيه، الي جانب ضمانات حكومية بقيمة 112 مليون دولار، و146 مليون جنيه، لعدد من الجهات العامة لضمان توافر جميع السلع والخدمات العامة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وتشمل المبالغ المالية التي اتاحتها وزارة المالية نحو 1.5مليار جنيه قيمة الدفعة السادسة لشراء القمح المحلي، تحول مناصفة لهيئة السلع التموينية وبنك الائتمان والتنمية الزراعي، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المحولة لشراء القمح المحلي إلى نحو 10 مليارات جنيه، وهو أعلى مستوى يخصص لموسم توريد القمح المحلي طوال السنوات الماضية، وذلك تشجيعاً على زراعة القمح أهم محصول استراتيجي لمصر.
كما وافق الوزير على تقديم ضمانات مالية حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 67 مليون دولار لاستيراد 60 ألف طن قمح ضمن خطة لوزارة التموين لتعزيز مخزون مصر الاستراتيجي، واستيراد 41 ألف طن زيت طعام، إلى جانب إصدار ضمان حكومي للهيئة بقيمة 146 مليون جنيه لشراء 220 ألف طن زيت طعام من السوق المحلية.
كما وافق الوزير علي سداد مستحقات شركة السكر من تسليمات السكر التمويني بمبلغ 600 مليون جنيه، حولت لها الشهر الحالي ليصل اجمالي ما تم سداده لتسليمات السكر التمويني خلال العام المالي الحالي لنحو 5 مليارات جنيه، إلى جانب إتاحة 100 مليون جنيه نقدًا لهيئة السلع التموينية تحت حساب الأرز التمويني، ليرتفع إجمالي ما تم تحويله نقدًا للهيئة لهذا الغرض لمليار و450 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي.
ودعماً لجهود قطاع البترول وافق الوزير على تقديم ضمانات حكومية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بقيمة 45 مليون دولار، لتسهيل عمليات استيراد غاز مسال من إحدى الشركات النرويجية، إلى جانب إتاحة مبلغ مليار و114 مليون جنيه قيمة دفعة شهر يونيه ضمن آلية فك التشابك المالي بين قطاعي الكهرباء والبترول، وبذلك يصل اجمالي المبالغ المحولة لقطاع البترول مقابل كميات المواد البترولية المسلمة لمحطات الكهرباء لنحو 13 مليار و280 ألف جنيه وهو كامل المبلغ المدرج بالموازنة العامة لهذا الغرض.
من ناحية أخرى؛ وافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لصرف مستحقات شركات إدخال الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والصناعية، ليصل بذلك جملة ما تم إتاحته لهذا الملف لنحو مليار جنيه.
كما وافق الوزير علي اتاحة 62.5 مليون جنيه من الدعم المدرج لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين ما تقدمه من خدمات للمواطنين لتصل جملة ما تم إتاحته 700 مليون جنيه.