المالية:3.6 مليار جنيه لضمان توافر السلع والخدمات العامة للمواطنين

المالية:
* 1.5 مليار جنيه دفعة سادسة لشراء القمح المحلي ليصل الاجمالي الي 10 مليارات جنيه
* 700 مليون جنيه للسكر والارز التمويني و1.1 مليار جنيه لفك التشابك المالي بين البترول والكهرباء
* 112 مليون دولار ضمانات حكومية لاستيراد غاز من النرويج و41 الف طن زيت طعام و100 الف طن قمح
* 250 مليون جنيه لإدخال الغاز الطبيعي للوحدات السكنية
وافق هاني قدري دميان وزير المالية علي اتاحة مبلغ 3.626 مليار جنيه الي جانب ضمانات حكومية بقيمة 112 مليون دولار و146 مليون جنيه لعدد من الجهات العامة لضمان توافر جميع السلع والخدمات العامة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وتشمل المبالغ المالية التي اتاحتها وزارة المالية نحو 1.5 مليار جنيه قيمة الدفعة السادسة لشراء القمح المحلي تحول مناصفة لهيئة السلع التموينية وبنك الائتمان والتنمية الزراعي ، وهو ما يرفع اجمالي المبالغ المحولة لشراء القمح المحلي الي نحو 10 مليارات جنيه وهو اعلي مستوي يخصص لموسم توريد القمح المحلي طوال السنوات الماضية وذلك تشجيعا علي زراعة القمح اهم محصول استراتيجي لمصر.
كما وافق الوزير علي تقديم ضمانات مالية حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 67 مليون دولار لاستيراد 60 الف طن قمح ضمن خطة لوزارة التموين لتعزيز مخزون مصر الاستراتيجي، واستيراد 41 الف طن زيت طعام الي جانب اصدار ضمان حكومي للهيئة بقيمة 146.7 مليون جنيه لشراء 220 الف طن زيت طعام من السوق المحلية.
وللسكر التمويني ، وافق الوزير علي سداد مستحقات لشركة السكر من تسليمات السكر التمويني بمبلغ 600 مليون جنيه حولت لها الشهر الحالي ليصل اجمالي ما تم سداده لتسليمات السكر التمويني خلال العام المالي الحالي لنحو 5 مليارات جنيه، الي جانب اتاحة 100 مليون جنيه نقدا لهيئة السلع التموينية تحت حساب الارز التمويني ليرتفع اجمالي ما تم تحويله نقدا للهيئة لهذا الغرض الي مليار و450 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي.
ودعما لجهود قطاع البترول وافق الوزير علي تقديم ضمانات حكومية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بقيمة 45 مليون دولار لتسهيل عمليات استيراد غاز مسال من احدي الشركات النرويجية ، الي جانب اتاحة مبلغ مليار و114 مليون جنيه قيمة دفعة شهر يونيه ضمن آلية فك التشابك المالي بين قطاعي الكهرباء والبترول، وبذلك يصل اجمالي المبالغ المحولة لقطاع البترول مقابل كميات المواد البترولية المسلمة لمحطات الكهرباء لنحو 13.280 مليار جنيه وهو كامل المبلغ المدرج بالموازنة العامة لهذا الغرض.
من ناحية أخري وافق وزير المالية علي اتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لصرف مستحقات شركات ادخال الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والصناعية، ليصل بذلك جملة ما تم اتاحته لهذا الملف لنحو مليار جنيه.
كما وافق الوزير علي اتاحة 62.5 مليون جنيه من الدعم المدرج لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين ما تقدمه من خدمات للمواطنين لتصل جملة ما تم إتاحته 700 مليون جنيه.