رئيس وزراء مصر الأسبق: الدين دخل مرحلة الخطر

أكد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور علي لطفي أن عجز الموازنة العامة للدولة هو السبب الرئيسي لتضخم الدين العام.
وأضاف في تصريحات له أن السبب يعود إلى أن الحكومة تغطي العجز عن طريق أذون الخزانة التي تكتتب البنوك في معظمها، وتحصل علي قروض خارجية لسد العجز، وبالتالي فإن السيطرة علي الدين العام لا يمكن أن تتم إلا بعلاج عجز الموازنة وإلا سيظل الدين العام يرتفع ويسجل معدلات غاية في الخطورة.
وأشار إلى أن الدين الداخلي وصل إلى 1,8 تريليون جنيه ووصل الدين الخارجي 47 مليار دولار والذي يتجه في السنوات الأخيرة نحو التزايد، موضحا أن البعض يرى أن مصر حتى الآن لم تصل إلى حد الخطر، مشددا على أن هذا الكلام غير صحيح، لأنه بهذا الرقم تكون وصر وصلت إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي.
والحل كما يراه رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق هو زيادة موارد الدولة، عن طريق محاربة التهرب الضريبي وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية وسرعة تفعيل وتطبيق الضريبة العقارية وتشجيع إقامة المشروعات .
وقال "لا انصح أن يكون ذلك عن طريق فرض ضرائب جديدة لأنه يجب تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات والذي يتم عن طريق تبسيط الإجراءات الحكومية التي مازالت معقدة، وعدم رجوع الحكومة في العقود التي سبق وأن أبرمتها مع الشركات العربية، ثم العمل علي منح المستثمرين المزيد من الإعفاءات الضريبية والحوافز، خصوصا أننا في حاجة ملحة إلي ضخ موارد جديدة في شرايين الاقتصاد، وهذا يدفعنا أن نحترم تعاقداتنا مع الآخر".
ومن أهم البنود التي تحتاج إلى الترشيد هو ترشيد النفقات الحكومية وتخفيض عدد السفارات والمكاتب، لأننا أكبر دولة في العالم لديها سفارات متخصصة ونفقاتها مرتفعة جدا، ومصر ليست بالدولة الغنية التي تستطيع تسديد كل هذه الأموال.
وأضاف أن الدعم يستحوذ على 200 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على ضرورة إعادة هيكلته وترشيده لان جزءاً كبيراً من هذا الدعم لا يصل لمستحقيه وجزء كبير منه يصل إلى الأغنياء، كما يجب تحويل الدعم العيني لدعم نقدي تدريجيا على مدار 3 سنوات حتى لا تشتعل الأسعار.
من جانبه أكد هاني دميان وزير المالية أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة تسعى إلى تحقيق عناصر أساسية منها زيادة معدلات التشغيل، باعتبارها خط الدفاع الحصين، والعامل الأكثر أهمية في مواجهة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأضاف دميان أن الوزارة تركز على عناصر أساسية في إطار خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على مستوى المؤشرات الكلية، خاصة عجز الموازنة الذي يخفض.
أكد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور علي لطفي أن عجز الموازنة العامة للدولة هو السبب الرئيسي لتضخم الدين العام.
وأضاف في تصريحات له أن السبب يعود إلى أن الحكومة تغطي العجز عن طريق أذون الخزانة التي تكتتب البنوك في معظمها، وتحصل علي قروض خارجية لسد العجز، وبالتالي فإن السيطرة علي الدين العام لا يمكن أن تتم إلا بعلاج عجز الموازنة وإلا سيظل الدين العام يرتفع ويسجل معدلات غاية في الخطورة.
وأشار إلى أن الدين الداخلي وصل إلى 1,8 تريليون جنيه ووصل الدين الخارجي 47 مليار دولار والذي يتجه في السنوات الأخيرة نحو التزايد، موضحا أن البعض يرى أن مصر حتى الآن لم تصل إلى حد الخطر، مشددا على أن هذا الكلام غير صحيح، لأنه بهذا الرقم تكون وصر وصلت إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي.
والحل كما يراه رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق هو زيادة موارد الدولة، عن طريق محاربة التهرب الضريبي وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية وسرعة تفعيل وتطبيق الضريبة العقارية وتشجيع إقامة المشروعات .
وقال "لا انصح أن يكون ذلك عن طريق فرض ضرائب جديدة لأنه يجب تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات والذي يتم عن طريق تبسيط الإجراءات الحكومية التي مازالت معقدة، وعدم رجوع الحكومة في العقود التي سبق وأن أبرمتها مع الشركات العربية، ثم العمل علي منح المستثمرين المزيد من الإعفاءات الضريبية والحوافز، خصوصا أننا في حاجة ملحة إلي ضخ موارد جديدة في شرايين الاقتصاد، وهذا يدفعنا أن نحترم تعاقداتنا مع الآخر".
ومن أهم البنود التي تحتاج إلى الترشيد هو ترشيد النفقات الحكومية وتخفيض عدد السفارات والمكاتب، لأننا أكبر دولة في العالم لديها سفارات متخصصة ونفقاتها مرتفعة جدا، ومصر ليست بالدولة الغنية التي تستطيع تسديد كل هذه الأموال.
وأضاف أن الدعم يستحوذ على 200 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على ضرورة إعادة هيكلته وترشيده لان جزءاً كبيراً من هذا الدعم لا يصل لمستحقيه وجزء كبير منه يصل إلى الأغنياء، كما يجب تحويل الدعم العيني لدعم نقدي تدريجيا على مدار 3 سنوات حتى لا تشتعل الأسعار.
من جانبه أكد هاني دميان وزير المالية أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة تسعى إلى تحقيق عناصر أساسية منها زيادة معدلات التشغيل، باعتبارها خط الدفاع الحصين، والعامل الأكثر أهمية في مواجهة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأضاف دميان أن الوزارة تركز على عناصر أساسية في إطار خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على مستوى المؤشرات الكلية، خاصة عجز الموازنة الذي يخفض.