أكد حزب التجمع إصراره علي تشكيل جبهة شعبية وطنية وديمقراطية ومدنية موحدة تكفل لمصر مستقبلاً حراً وديمقراطياً وعادلا , مشددا علي استعداده التام للقيام بأى تفاهم ممكن ليكفل وحدة الصف .. ودعا الحزب – في بيان صادر عنه امس – كافة فئات الشعب المصري الي مساندة وحدة كل القوى , وإدانة كل من يبيع مصيرنا مقابل فتات من مقاعد البرلمان . وذكر التجمع – حسب بيانه - "نشهدكم ونشهد التاريخ ليكون حكماً ضد كل من يسعون لتفتيت الصف الوطنى طمعاً فى بضعة مقاعد لن تساوى شيئاً إذا ما ضاعت الثورة، وضاع الوطن " , مشيرا الي أن مصر تقبل على مرحلة بالغة الخطورة من تاريخها .. واوضح ان انتخابات البرلمان القادم سوف تجري فى ظل قانون يحمل مخاطر جسيمة على نزاهة العملية الانتخابية ، فيما يخص التعامل مع التمويل الأجنبى ، حيث إن التمويل الأجنبى للمرشحين يكاد أن يكون مباحاً فى القانون فعقوبته الغرامة فقط ، ومن ثم فإن مصر ستتدفق فيها مئات الملايين، تأتى من خصوم الوطن فى قطر وتركيا وأوربا وأمريكا، وستوجه هذه الأموال جميعاً لشراء مقاعد برلمانية بواسطة إخوان ومتأخونين ومتأسلمين ومرتزقة. و حذر الحزب من خطورة حصول تلك الفئات علي حصة كبيرة فى البرلمان القادم ، وانهم سيكونون عقبة أمام أى تقدم أو حرية أو عدل اجتماعى، مؤكدا أن كل قوى التأسلم السياسى تسعى لتوحيد نفسها فى محاولة للاستيلاء على حصة فى البرلمان، تمكنها من عرقلة أية تشريعات تسعى بمصر نحو دولة مدنية ذات حكومة وحكم مدنى ، قائلا "لمواجهة ذلك فقد سعينا مع مجموعة من الشخصيات والقوى السياسية نحو توحيد كل القوى المدنية والديمقراطية، فى سبيل التوحد فى العملية الانتخابية لكى يصل إلى البرلمان نواب يمثلون الشعب والثورة والعدل الاجتماعى". وكشف الحزب أن بعض قادة الأحزاب والشخصيات السياسية يسعون للحصول على مقاعد أكثر فى البرلمان عبر شق وحدة الصف الوطنى، بما يهدد بتقسيم القوى التى إن توحدت هزمت خصوم الثورة ، بينما تمزيق الوحدة سيؤدى إلى تفتت الأصوات، فى حين أن جبهة المتأسلمين والمرتزقة موحدة بما يهدد مصر ببرلمان يقتادها عكس مسار ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وبما يعرقل مسيرة وطموحات الرئيس المنتخب، خاصة وأن الدستور منح البرلمان سلطات أكبر من سلطاته، محذرًا من أن يكون ذلك كارثة، وتعود مصر إلى جحيم هيمنة المتأسلمين والمرتزقة. أكد حزب التجمع إصراره علي تشكيل جبهة شعبية وطنية وديمقراطية ومدنية موحدة تكفل لمصر مستقبلاً حراً وديمقراطياً وعادلا , مشددا علي استعداده التام للقيام بأى تفاهم ممكن ليكفل وحدة الصف .. ودعا الحزب – في بيان صادر عنه امس – كافة فئات الشعب المصري الي مساندة وحدة كل القوى , وإدانة كل من يبيع مصيرنا مقابل فتات من مقاعد البرلمان . وذكر التجمع – حسب بيانه - "نشهدكم ونشهد التاريخ ليكون حكماً ضد كل من يسعون لتفتيت الصف الوطنى طمعاً فى بضعة مقاعد لن تساوى شيئاً إذا ما ضاعت الثورة، وضاع الوطن " , مشيرا الي أن مصر تقبل على مرحلة بالغة الخطورة من تاريخها .. واوضح ان انتخابات البرلمان القادم سوف تجري فى ظل قانون يحمل مخاطر جسيمة على نزاهة العملية الانتخابية ، فيما يخص التعامل مع التمويل الأجنبى ، حيث إن التمويل الأجنبى للمرشحين يكاد أن يكون مباحاً فى القانون فعقوبته الغرامة فقط ، ومن ثم فإن مصر ستتدفق فيها مئات الملايين، تأتى من خصوم الوطن فى قطر وتركيا وأوربا وأمريكا، وستوجه هذه الأموال جميعاً لشراء مقاعد برلمانية بواسطة إخوان ومتأخونين ومتأسلمين ومرتزقة. و حذر الحزب من خطورة حصول تلك الفئات علي حصة كبيرة فى البرلمان القادم ، وانهم سيكونون عقبة أمام أى تقدم أو حرية أو عدل اجتماعى، مؤكدا أن كل قوى التأسلم السياسى تسعى لتوحيد نفسها فى محاولة للاستيلاء على حصة فى البرلمان، تمكنها من عرقلة أية تشريعات تسعى بمصر نحو دولة مدنية ذات حكومة وحكم مدنى ، قائلا "لمواجهة ذلك فقد سعينا مع مجموعة من الشخصيات والقوى السياسية نحو توحيد كل القوى المدنية والديمقراطية، فى سبيل التوحد فى العملية الانتخابية لكى يصل إلى البرلمان نواب يمثلون الشعب والثورة والعدل الاجتماعى". وكشف الحزب أن بعض قادة الأحزاب والشخصيات السياسية يسعون للحصول على مقاعد أكثر فى البرلمان عبر شق وحدة الصف الوطنى، بما يهدد بتقسيم القوى التى إن توحدت هزمت خصوم الثورة ، بينما تمزيق الوحدة سيؤدى إلى تفتت الأصوات، فى حين أن جبهة المتأسلمين والمرتزقة موحدة بما يهدد مصر ببرلمان يقتادها عكس مسار ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وبما يعرقل مسيرة وطموحات الرئيس المنتخب، خاصة وأن الدستور منح البرلمان سلطات أكبر من سلطاته، محذرًا من أن يكون ذلك كارثة، وتعود مصر إلى جحيم هيمنة المتأسلمين والمرتزقة.