"التجمع": مستعدون للقيام بأى تفاهم يكفل وحدة صفنا

أكدت الأمانة العامة لحزب التجمع، إصرارها لتشكيل جبهة شعبية وطنية وديمقراطية ومدنية موحدة تكفل لمصر مستقبلاً حراً وديمقراطياً وعادلاً، موجهة خطابها للشعب: "نشهدكم ونشهد التاريخ ليكون حكماً ضد كل من يسعون لتفتيت الصف الوطنى طمعاً فى بضعة مقاعد لن تساوى شيئاً إذا ما ضاعت الثورة، وضاع الوطن، ونؤكد أننا مستعدون للقيام بأى تفاهم ممكن ليكفل وحدة صفنا.. نناشدكم أن تقفوا معنا، ومع وحدة كل القوى ومع إدانة كل من يبيع مصيرنا مقابل فتات من مقاعد البرلمان، توحدوا معنا لعلهم يرتدعون" .
وأكد الحزب، حسب بيان عنه، أن مصر تقبل على مرحلة بالغة الخطورة من تاريخها، وسوف تجرى انتخابات البرلمان القادم فى ظل قانون يحمل مخاطر جسيمة على نزاهة العملية الانتخابية، فيما يخص التعامل مع التمويل الأجنبى، حيث إن التمويل الأجنبى للمرشحين يكاد أن يكون مباحاً فى القانون فعقوبته الغرامة فقط، ومن ثم فإن مصر تدفقت فيها، وسوف تتدفق مئات الملايين، تأتى من خصوم الوطن فى قطر وتركيا وأوربا وأمريكا، وسوف توجه هذه الأموال جميعاً لشراء مقاعد برلمانية بواسطة إخوان ومتأخونين ومتأسلمين ومرتزقة.
وأشار الحزب إلى أن تلك الفئات إن كانت لهم حصة كبيرة فى البرلمان، فسوف يكونون عقبة أمام أى تقدم أو حرية أو عدل اجتماعى، كما أن كل قوى التأسلم السياسى تسعى لتوحيد نفسها فى محاولة للاستيلاء على حصة فى البرلمان، تمكنها من عرقلة أية تشريعات تسعى بمصر نحو دولة مدنية ذات حكومة وحكم مدنى، لتنطلق فى طريق التقدم والاستقلال السياسى، وكفالة الحريات، وإطلاق حرية التعبير والإبداع، وتحقيق العدل الاجتماعى، قائلا "لمواجهة ذلك فقد سعينا مع مجموعة من الشخصيات والقوى السياسية نحو توحيد كل القوى المدنية والديمقراطية، فى سبيل التوحد فى العملية الانتخابية لضمان هزيمة المرتزقة الذين يتمولون من خصوم الوطن والثورة، وقوى التأسلم السياسى، وكى يصل إلى البرلمان نواب يمثلون الشعب والثورة والتقدم والعدل الاجتماعى".
وكشف الحزب أن بعض قادة الأحزاب والشخصيات السياسية تبدو وكأن مصير الوطن لا يهمهم، وتلبستهم أوهاما بإمكانية الحصول على مقاعد أكثر فى البرلمان عبر شق وحدة الصف الوطنى، بما يهدد بتقسيم القوى التى إن توحدت هزمت خصوم الثورة ممن وصفهم ب"متأسلمين ومرتزقة"، بينما تمزيق الوحدة سوف يؤدى إلى تفتت الأصوات، فى حين أن جبهة المتأسلمين والمرتزقة موحدة بما يهدد مصر ببرلمان يقتادها عكس مسار ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وبما يعرقل مسيرة وطموحات الرئيس المنتخب، خاصة وأن الدستور منح البرلمان سلطات أكبر من سلطاته، محذرًا من أن يكون ذلك كارثة، وتعود مصر إلى جحيم هيمنة المتأسلمين والمرتزقة.