قناة السويس للحاويات تشدد العقوبات على المخالفين من العاملين

قررت شركة قناة السويس للحاويات اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل المصري ضد المخالفين من موظفيها أدت لإنهاء خدمة البعض، لإتيانهم مخالفات من شأنها أحداث خسائر جسيمة.
وقد تمثلت المخالفات العمالية فى ترك مكان العمل دون سبب مبرر، التمارض والغياب دون إبلاغ إدارة الشركة، إساءة استخدام الأجازات المرضية والأجازات العارضة بهدف تعطيل العمل.
وتأتي الإجراءات التي اتخذتها الشركة على خلفية الأحداث الغير عادية التي تشهدها في الآونة الأخيرة والتي سببت خسائر جسيمة متتالية منذ بداية مايو الماضي حيث بلغت نسبة الغياب المرضي 200% من معدلها لشهر مايو مقارنة بالأشهر السابقة منذ مطلع العام، وقد تسبب الغياب المفاجئ الى خفض القدرة التشغيلية الى سبعة أوناش وسبعة فرق عمل من أصل التشغيل الطبيعي بواقع أربعة عشر.
وقد أدت تلك الظروف إلى قيام السفن بتحويل مسارها إلى موانئ أخرى خارج مصر بمتوسط 10 سفن أسبوعيًا، في حين أعلن بعض العملاء توقفهم عن الاستفادة من خدمات الشركة، مما أثر بالسلب من جانب أخر على تجارة مصر مع العالم وحركة الصادرات والواردات عبر ميناء شرق بورسعيد بشكل خطير، وهو ما يؤثر بالطبع في الاقتصاد الوطني المصري.
وشددت الشركة على أهمية العمل مع ممثلي العاملين على أرضية المصلحة المشتركة حول المطالب العمالية الجماعية كما أكدت أن مسلسل الخسائر القائم يعود بالضرر على الشركة والعاملين وعلى الاقتصاد الوطني وعلى القدرة التنافسية للميناء على المستوى الإقليمي، والشركة على أتم الاستعداد دائما لتطوير ظروف العمل والتشغيل، وان إدارة العمليات تعمل بواقع أربعة ورديات من خلال أربعة أيام عمل وأربعة أيام استراحة أي بواقع معدل ستة عشرة يوم في الشهر من باب تحقيق توازن ظروف وشروط العمل وتوفير بيئة متوازنة علما بأن عدد العاملين يتجاوز عدد 1400 عامل وموظف.
وجدير بالذكر أنه في وقت سابق من الشهر الماضي قامت النقابتين بالتقدم إلى إدارة الشركة بعدد 26 مطلباً ليتم إدراجهم باتفاق المفاوضة الجماعية الجديد، وقد وافقت الشركة على 19 مطلب منها حتى توقف المفاوضات، وعلى الرغم من ذلك فقد وضع ممثلى النقابتين شروطاً جديدة قبيل استئناف المناقشات مع إدارة قناة السويس للحاويات
قررت شركة قناة السويس للحاويات اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل المصري ضد المخالفين من موظفيها أدت لإنهاء خدمة البعض، لإتيانهم مخالفات من شأنها أحداث خسائر جسيمة.
وقد تمثلت المخالفات العمالية فى ترك مكان العمل دون سبب مبرر، التمارض والغياب دون إبلاغ إدارة الشركة، إساءة استخدام الأجازات المرضية والأجازات العارضة بهدف تعطيل العمل.
وتأتي الإجراءات التي اتخذتها الشركة على خلفية الأحداث الغير عادية التي تشهدها في الآونة الأخيرة والتي سببت خسائر جسيمة متتالية منذ بداية مايو الماضي حيث بلغت نسبة الغياب المرضي 200% من معدلها لشهر مايو مقارنة بالأشهر السابقة منذ مطلع العام، وقد تسبب الغياب المفاجئ الى خفض القدرة التشغيلية الى سبعة أوناش وسبعة فرق عمل من أصل التشغيل الطبيعي بواقع أربعة عشر.
وقد أدت تلك الظروف إلى قيام السفن بتحويل مسارها إلى موانئ أخرى خارج مصر بمتوسط 10 سفن أسبوعيًا، في حين أعلن بعض العملاء توقفهم عن الاستفادة من خدمات الشركة، مما أثر بالسلب من جانب أخر على تجارة مصر مع العالم وحركة الصادرات والواردات عبر ميناء شرق بورسعيد بشكل خطير، وهو ما يؤثر بالطبع في الاقتصاد الوطني المصري.
وشددت الشركة على أهمية العمل مع ممثلي العاملين على أرضية المصلحة المشتركة حول المطالب العمالية الجماعية كما أكدت أن مسلسل الخسائر القائم يعود بالضرر على الشركة والعاملين وعلى الاقتصاد الوطني وعلى القدرة التنافسية للميناء على المستوى الإقليمي، والشركة على أتم الاستعداد دائما لتطوير ظروف العمل والتشغيل، وان إدارة العمليات تعمل بواقع أربعة ورديات من خلال أربعة أيام عمل وأربعة أيام استراحة أي بواقع معدل ستة عشرة يوم في الشهر من باب تحقيق توازن ظروف وشروط العمل وتوفير بيئة متوازنة علما بأن عدد العاملين يتجاوز عدد 1400 عامل وموظف.
وجدير بالذكر أنه في وقت سابق من الشهر الماضي قامت النقابتين بالتقدم إلى إدارة الشركة بعدد 26 مطلباً ليتم إدراجهم باتفاق المفاوضة الجماعية الجديد، وقد وافقت الشركة على 19 مطلب منها حتى توقف المفاوضات، وعلى الرغم من ذلك فقد وضع ممثلى النقابتين شروطاً جديدة قبيل استئناف المناقشات مع إدارة قناة السويس للحاويات