تباين أراء السياسيين حول قانون الانتخابات البرلمانية الجديد بالغربية

تباينت ردود أفعال القوى السياسية بالغربية حول القانون الجديد للانتخابات النيابية الذي صدر ليتماشى مع الدستور الجديد بين مؤيد ومعارض لبعض بنوده، البعض يعتبره فرصة لعودة الحزب الوطني المنحل، والبعض الآخر يؤكد أنه سيجعل المقاعد للأفضل.
قال حسن شوقي النجار، إن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد فرصة ممتازة لتمثيل الفئات غير المتمثلة منذ فترة، فعندما خصص نسبة لكوته المرأة، والتي أثبتت مشاركتها بجدارة خلال الفعاليات الأخيرة سواء في الانتخابات الرئاسية أو استحقاق الاستفتاء.
أضاف النجار، أن الزخم السياسي الذي عاشه الشارع المصري في الفترة الأخيرة يجعل الشعب على مستوى راق من الوعي يمنعه من الانسياق وراء إغراءات رءوس الأموال والإصرار على اختيار أفضل من يمثله، ويعبر عن آماله وطموحاته، ويطالب بضرورة تشكيل تحالفات قوية بين الأحزاب السياسية لمنع سيطرة رأس المال وتحقيق أهداف الثورة.
وأكد محمد أحمد مسئول حملة السيسي الانتخابية بسمنود، موافقته على القانون مؤكدا أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي ذلك لانجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل والتي لا تستحق أي عرقلة.
وأضاف أنه يؤيد قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، لتعديل طريقة عمل مجلس النواب المصري، والذي أعاد الهيمنة إلى الانتخاب الفردي على حساب القوائم الانتخابية التي لم تثبت ايجابيتها خلال الفترة الماضية.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد محمد المسيري: إن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد سيعيد تقسيم الحياة السياسية ويحرم الكثير من الأحزاب من المشاركة الحقيقية في البرلمان المنتخب مطالبا بضرورة إعادة النظر فيه لبناء أحزاب سياسية قوية.
وأشار إلى أن النسب التي أقرها القانون الجديد غير كافية لتمثيل الأحزاب والمستقلين وقال:" كنت أود أن تكون النسبة 50% للقوائم و50% للفردي، لإعطاء جدية أكثر للانتخابات البرلمانية، ويؤكد أن القوى السياسية بالمحافظة جميعا ستقف خلف الدولة المصرية للعبور بتلك المرحلة العصيبة وتخطي كل الأزمات لحين انتخاب مجلس شعب حقيقي، يعبر عن إرادة الشعب".
وقال:" إن قرار التقسيم إلى 4 دوائر أمر مرفوض، لأنه يشتت المرشح والناخب ويضر المرحلة الانتخابية بشكل عام، مطالبا بالنظر إلى طموح الشعب المصري ووضع القانون في إطار المشاركة الشعبية والنخبوية لتجنب نقاط الاختلاف فيه".
وأكد خالد مصباح أنه كان يتمنى أن يمثَل المستقلين بنسبة 100% لكن إصرار بعض الأحزاب السياسية أن يكون هناك تمثيل للقوائم جعل اللجنة العليا للانتخابات تخضع لإرادتهم وتعطيهم فرصه لترجمة الخريطة السياسية على الأرض بشكل واضح، كما أكد رفضه لأي كوته لمقاعد البرلمان مؤكدا أنه من الأفضل أن تلجأ هذه الفئات لإعادة تأهيل ذاتها من خلال ترسيخ قواعد الممارسة السياسية وإتاحة الفرصة للناخبين في الاختيار.
وأضاف أمين حزب النور في الغربية أحمد القطان، أن اللجان الفرعية وأمانات حزب النور بالمحافظات تعمل على عقد اجتماعات لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية والخلوص إلى رأي نهائي للحزب يحمل توجهات القيادة والقواعد، بخصوص القانون.
وأوضح أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الاستماع لرأى أعضاء النور في المقاعد الخلفية، وعدم تهميش دور القواعد، فيما نظم الحزب بالمحافظة لقاءً لكوادر الحزب ولجانه النوعية ومكتبه التنفيذي لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية واستطلاع آراء قواعد الحزب.
ونوه حمادة القسط أن قانون الانتخابات البرلمانية راعي مطالب الأحزاب التي قدمتها اللجنة العليا للانتخابات مضيفا أن قانون الانتخابات جاء مرضيا تماما لمطالبنا، ونسبة ال75% فردي نسبة جيدة، لافتا إلى أن القانون الجديد يراعي فئة المرأة والشباب.
تباينت ردود أفعال القوى السياسية بالغربية حول القانون الجديد للانتخابات النيابية الذي صدر ليتماشى مع الدستور الجديد بين مؤيد ومعارض لبعض بنوده، البعض يعتبره فرصة لعودة الحزب الوطني المنحل، والبعض الآخر يؤكد أنه سيجعل المقاعد للأفضل.
قال حسن شوقي النجار، إن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد فرصة ممتازة لتمثيل الفئات غير المتمثلة منذ فترة، فعندما خصص نسبة لكوته المرأة، والتي أثبتت مشاركتها بجدارة خلال الفعاليات الأخيرة سواء في الانتخابات الرئاسية أو استحقاق الاستفتاء.
أضاف النجار، أن الزخم السياسي الذي عاشه الشارع المصري في الفترة الأخيرة يجعل الشعب على مستوى راق من الوعي يمنعه من الانسياق وراء إغراءات رءوس الأموال والإصرار على اختيار أفضل من يمثله، ويعبر عن آماله وطموحاته، ويطالب بضرورة تشكيل تحالفات قوية بين الأحزاب السياسية لمنع سيطرة رأس المال وتحقيق أهداف الثورة.
وأكد محمد أحمد مسئول حملة السيسي الانتخابية بسمنود، موافقته على القانون مؤكدا أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي ذلك لانجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل والتي لا تستحق أي عرقلة.
وأضاف أنه يؤيد قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، لتعديل طريقة عمل مجلس النواب المصري، والذي أعاد الهيمنة إلى الانتخاب الفردي على حساب القوائم الانتخابية التي لم تثبت ايجابيتها خلال الفترة الماضية.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد محمد المسيري: إن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد سيعيد تقسيم الحياة السياسية ويحرم الكثير من الأحزاب من المشاركة الحقيقية في البرلمان المنتخب مطالبا بضرورة إعادة النظر فيه لبناء أحزاب سياسية قوية.
وأشار إلى أن النسب التي أقرها القانون الجديد غير كافية لتمثيل الأحزاب والمستقلين وقال:" كنت أود أن تكون النسبة 50% للقوائم و50% للفردي، لإعطاء جدية أكثر للانتخابات البرلمانية، ويؤكد أن القوى السياسية بالمحافظة جميعا ستقف خلف الدولة المصرية للعبور بتلك المرحلة العصيبة وتخطي كل الأزمات لحين انتخاب مجلس شعب حقيقي، يعبر عن إرادة الشعب".
وقال:" إن قرار التقسيم إلى 4 دوائر أمر مرفوض، لأنه يشتت المرشح والناخب ويضر المرحلة الانتخابية بشكل عام، مطالبا بالنظر إلى طموح الشعب المصري ووضع القانون في إطار المشاركة الشعبية والنخبوية لتجنب نقاط الاختلاف فيه".
وأكد خالد مصباح أنه كان يتمنى أن يمثَل المستقلين بنسبة 100% لكن إصرار بعض الأحزاب السياسية أن يكون هناك تمثيل للقوائم جعل اللجنة العليا للانتخابات تخضع لإرادتهم وتعطيهم فرصه لترجمة الخريطة السياسية على الأرض بشكل واضح، كما أكد رفضه لأي كوته لمقاعد البرلمان مؤكدا أنه من الأفضل أن تلجأ هذه الفئات لإعادة تأهيل ذاتها من خلال ترسيخ قواعد الممارسة السياسية وإتاحة الفرصة للناخبين في الاختيار.
وأضاف أمين حزب النور في الغربية أحمد القطان، أن اللجان الفرعية وأمانات حزب النور بالمحافظات تعمل على عقد اجتماعات لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية والخلوص إلى رأي نهائي للحزب يحمل توجهات القيادة والقواعد، بخصوص القانون.
وأوضح أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الاستماع لرأى أعضاء النور في المقاعد الخلفية، وعدم تهميش دور القواعد، فيما نظم الحزب بالمحافظة لقاءً لكوادر الحزب ولجانه النوعية ومكتبه التنفيذي لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية واستطلاع آراء قواعد الحزب.
ونوه حمادة القسط أن قانون الانتخابات البرلمانية راعي مطالب الأحزاب التي قدمتها اللجنة العليا للانتخابات مضيفا أن قانون الانتخابات جاء مرضيا تماما لمطالبنا، ونسبة ال75% فردي نسبة جيدة، لافتا إلى أن القانون الجديد يراعي فئة المرأة والشباب.