انقسام شبابى حول تعديل قانونى الانتخابات.. "الإنقاذ" و"التغيير السلمى" يرحبان ب470 للفردى و 130 للقوائم بالاستحقاق البرلمانى..وتيار الشراكة يطالب ب50%.. و"القوى الثورية":لا يضمن تمثيل الفئات المهمشة

تباينت ردود أفعال شباب الحركات والأحزاب، حول تصريحات المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات "النواب ومباشرة الحقوق السياسية"، بشأن أن المقاعد الفردية بمجلس النواب المقبل لن تكون أقل من 470 مقعداً من أصل 600 مقعد بالانتخاب المباشر، حيث رأى البعض أن النسبة كافية بشرط أن تلزم اللجنة الأحزاب بتقديم الشباب والمرأة فى ترتيب قوائمها، فيما رأى البعض الآخر أنها لن تسمح بالتمثيل العادل للشباب والفئات التى نص عليها الدستور داخل البرلمان المقبل .
وأكد عمر الجندى، عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، أن وجود نسبة للقائمة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة كانت أقل ما طلبه الشباب من الرئيس فى حوارهم معه، لافتا إلى أن وجهة نظرهم كانت أن يكون هناك نسبة قائمة قومية للفئات المهمشة فى المجتمع ومنها الشباب.
وطالب "الجندى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، اللجنة القائمة على الانتخابات البرلمانية والتجهيز لها، بأن ينص القانون الجديد على مراعاة تمثيل جيد للمرأة والشباب داخل القائمة، حتى لا يترك البرلمان المقبل لأصحاب رؤوس المال فقط، مشددا على أن هذا سيعطى فرصة لمشاركة الشباب فى البرلمان.
من جانبه أكد عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن النسبة التى وصلت إليها اللجنة العليا لانتخابات البرلمانية، بأن لا يقل عدد المقاعد الفردى عن 470، فى حين يخصص باقى المقاعد للقائمة، يراعى كل التطلعات، والأحزاب السياسية.
وأضاف "الشريف"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الفردى يعكس التمثيل الشعبى داخل البرلمان، إلا أن استجابة اللجنة للأحزاب يجب أن يقابل بتمثيل متقدم للشباب والأقباط والمرأة والفئات المهمشة داخل قوائم الأحزاب حتى يمثلوا فى البرلمان.
فى المقابل قال محمود عفيفى، عضو المكتب السياسى لتيار الشراكة الوطنية، إن تخصيص 470 مقعدا للفردى فى البرلمان المقبل مقابل 130 للقوائم، لا يضمن تمثيلا كافيا للشباب والمرأة، لافتا إلى أن النسبة قليلة جدا، مطالبا بأن يكون التقسيم بنسبة 50% للفردى مقابل 50% للقوائم .
وأضاف "عفيفى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن إقرار نسبة ال50% للفردى والقائمة، يجب أن يقابل بمراعاة من الأحزاب لمراكز الشباب والمرأة فى ترتيبهم داخل قوائمهم، علاوة على ضرورة أن تكون القوائم نسبية وليست مطلقة، حتى يشهد البرلمان تمثيلا جيدا للشباب والمرأة .
وبدوره قال تامر القاضى، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، إن تخصيص 130 مقعدا فقط للقائمة فى الانتخابات البرلمانية ليس كافيا، ولا يضمن تمثيلا أوسع للشباب والمرأة والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، ولن يمكن عددا كبيرا من هذه الفئات من الوصول للبرلمان.
وأكد "القاضى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الأحزاب ستتوغل على القائمة وتسعى لمصالحها الحزبية على حساب التمثيل الواسع للفئات التى نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن هذا العدد القليل سيجعلها تتحكم فى القوائم بإمكانياتها المادية، التى لا تملكها الفئات المراد تمثيلها
وأضاف عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أن هذه الفئات وأهمها الشباب لا ينتمى أغلبه إلى أحزاب، ومن فى العمل السياسى منهم إما يعمل بشكل مستقل أو عن طريق حركات شبابية لا ترى الأحزاب الحالية مرضية لطموحاتهم السياسية، حسب قوله، مشددا على أن الشباب يرى أن الحركات الشبابية السياسية والشريحة الأوسع من الشباب المستقل أقوى بكثير من الأحزاب على الأرض، لكن لا يملكون القدرة المالية للأحزاب المدعومة من رجال الأعمال.