نائب رئيس مجلس الدولة: لا يمكن وضع قانون بعيدا عن الواقع المجتمعي

قال نائب رئيس مجلس الدولة وعضو قسم التشريع بالمجلس المستشار د.محمد صلاح أبو رجب، إن أعضاء قسم التشريع حريصين في المقام الأول على الشرعية الدستورية لقانوني مجلس النواب والحقوق السياسية.
وأضاف أبو رجب في مداخلة هاتفية مع قناة التحرير، أنهم لا يريدون أن يصدروا قانونا ثم تجرى انتخابات، ثم تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
وقال إن المعايير الدولية لا تهتم بنسب المقاعد في مجلس النواب بعد الثورات وفترات التوتر في البلاد، و لكن المهم في الفصل التشريعي الأول أن يؤسس لنظام انتخابي يناسب الشعب المصري.
ورأى أبو رجب أنه بالنسبة لنا في هذه المرحلة لا يهم أن نختار النظام الفردي فقط أو القوائم، لكن الذي يهم اختيار نظام يحقق تكافؤ الفرص والمساواة.
وعن قول الأحزاب أنه لم تراعى مطالبهم أثناء عمل قانون مجلس النواب، قال المستشار أبو رجب إن إصدار القوانين مسألة قانونية سياسية، بمعنى أن القانون لن يطبق إلا بعد إصداره، ثم إن السلطة التشريعية القائمة وهي رئيس الجمهورية حاليا هو الذي يختار الوقت المناسب لإصدار التشريع ومجلس الدولة وقسم التشريع لا يتدخل في هذا الأمر.
وأردف قائلا "نحن نراجع القانون ونعدله إذا رد إلينا مرة أخرى، وهذا ما حدث يوم الأربعاء الماضي، حيث رد إلينا مشروع قانون مجلس النواب، وتم تعديل عدد المقاعد الفردي والقوائم والدوائر وإجمالي عدد أعضاء مجلس النواب المعينين.
وأشار أبو رجب إلى أنه لا يمكن وضع قانون بعيدا عن الواقع المجتمعي وإذا كان هناك حالة رفض مجتمعي من الوارد تعديل القانون.
وأضاف أن القانون قد صدر الآن لكن لم تحدد مواعيد انتخابات مجلس النواب والذي سيحدد ذلك اللجنة العليا للانتخابات.