وزير شئون مجلس النواب يرفض اعتراض الاحزاب على النظام الانتخابى

قال المستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية أن الاحزاب السياسية لم تقدم نقدا بناءا او موضوعيا علي قانون مجلس النواب، وتحديدا فيما يخص نسب المقاعد بنظام الفردي والقائمة.
واضاف المهدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بحضووره في قسم التشريع بمجلس الدولة خلال مؤتمر صحفي بقسم التشريع بمجلس الدولة ان الاحزاب السياسية اخطأت في ربطها بين ما يمكنها الحصول عليه من مقاعد في مجلس النواب القادم وبين تطبيق نظام القائمة في الانتخابات، فالتواجد الحزبي لا يرتبط بالنظام الانتخابي بل اصبح في الوقت الحالي في بلادنا مرتبطا اكثر بما يعر به المواطن من تواجد للحزب علي ارض الواقع وما يقدمه به في الحياه السياسية، وهو ما كان افضل ان تهتم به الاحزاب خلال تلك المرحلة، بمعني ان تدعم نفسها لدي المواطن كي يشعر بها ومن ثم يختار ممثليها اذا ما قررت خوض الانتخابات..
واكد المهدي ان الحوار المجتمعي الذي دعت له مؤسسة الرئاسة قبل قرار تعديل القانونين وتشكيل اللجنة المكلفة بتعديلهما شهد شبه اجماع من كافة الطوائف السياسية المشاركة فيه علي تطبيق النظام الفردي خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة بما فيها الاحزاب التي تعترض الان علي هذا النظام..
واوضح المهدي ان مشروعي قانوني الانتخابات البرلمانية " مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية" المطروحين للتعديل هما استكمال لخارطة الطريق بانتخاب مجلس نواب حقيقي عن الشعب المصري يحقق امال ابنائه بمختلف طوائفهم. وان عرض المشروعين علي قسم التشريع من الخطوات والإجراءات الهامة كي يصدر القانونيين علي النحو الامثل من الناحية الدستورية..
من جانبه قال المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع ان القسم سوف يعكف علي مراجعة مشروعي القانونين الانتهاء منهما ف اقرب وقت، مشيرا الي ان القسم تسلم المشروعين من اللجنة المكلفة بتعديلهما قبل عدة ايام دون ان يتضمن مشروع قانون مجلس النواب تقسيم الدوائر الانتخابية. واضاف ان القسم سوف يعلن ملاحظاته ان وجدت فور الانتهاء من مراجعة القانونيين..
وقال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي بإسم لجنة تعديل القانونيين ان جلسات مناقشة سوف تعقد بين اعضاء اللجنة وقضاة قسم التشريع الاستماع الي ملاحظات القسم بشكل مباشر وايضاح ما قد يتطلب تفسيرا من اللجنة بشأن اي شئ يخص القانونيين.