«الرئاسية» تراجع مقترحات تعديل قانونى «النواب والحقوق السياسية»

مجلس الدولة يوشك على الانتهاء من القانونين والعمال والفلاحون يطلبون زيادة مقاعدهم إلى 36

أكد المستشار محمد أمين المهدى، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، أن اللجنة بدأت تفريغ ودراسة المقترحات التى تلقتها من القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدنى، بعد طرح مسودتى القانون للحوار المجتمعى، قائلاً: «من المحتمل إجراء بعض التعديلات على مسودتى القانونين لضمان إجراء انتخابات برلمانية نزيهة تتفق مع النصوص الدستورية وتحقق الصالح العام وتكتمل بها آخر خطوات خارطة الطريق».
من جانبه، يعقد قسم التشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، مؤتمراً صحفياً السبت المقبل بحضور المستشار أمين المهدى لإعلان آخر المستجدات المتعلقة بمشروعى قانونى «النواب» و«الحقوق السياسية».
وقالت مصادر بمجلس الدولة إن قسم التشريع أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروعى القانونين بما يتفق مع النصوص الدستورية، وهو أحد أهم الإجراءات التى وضعها الدستور قبل إصدار القوانين، مضيفة: «إن لقاء القسم والمستشار المهدى سيكون لإبداء ما لديه من ملاحظات على القانونين، وإن قسم التشريع سيعلن خلال وقت قريب الانتهاء من المشروعين وإرسالهما إلى مجلس الوزراء».
وعلمت «الوطن» أن وفداً من العمال والفلاحين قدم مقترحاً إلى اللجنة الرئاسية تضمن زيادة عدد المقاعد المخصصة لهم إلى 36 مقعداً بدلاً من 16.
وقال الدكتور أحمد خيرى، رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، والأمين العام المساعد للجنة الخمسين، إنه التقى ووفد من رؤساء الاتحادات العمالية والنقابة العامة للفلاحين، رئيس اللجنة الرئاسية لتعديل قانونى الانتخابات، وذلك للمطالبة بتغيير بعض مواد قانون مجلس النواب، وأبرزها تعديل تعريف العامل فى مسودة القانون، والأخذ بالتعريف العالمى، ليصبح: «من يبذل مجهوداً ذهنياً وعضلياً مقابل أجر، ويعمل لدى الغير ولا يمتلك مستلزمات إنتاج، وأن يكون مشتركاً فى نقابة أو اتحاد عمالى».