مين بيحب مصر:450 ألف عقار مخالف منذ ثورة يناير

قال رئيس لجنة التنمية المحلية بحملة مين بيحب مصر د. حمدي عرفة إن زيادة أعداد العقارات المخالفة هي احد أسباب زيادة العشوائيات في مصر وآخر تقرير قدر عدد المخالفات المسجلة ب 450 ألف عقار.
وأوضح عرفة أن هذا الإحصاء يشمل العقارات المخالفة التي بنيت بعد يناير 2011 حتى الوقت الراهن ومنها 60 ألفا خلال العام الماضي.
وكشف عرفة أنه في محافظة الإسكندرية يوجد أكثر من 27 ألف عقار مخالف وهذا الرقم قابل للزيادة ونحتاج عشرات السنين لتصحيح هذا الوضع وميزانية ضخمة للإزالة وطالب عرفة بان يكون هناك تشريعات جديدة وسد الثغرات فى القوانين الموجودةفهناك عقوبة للبناء المخالف تصل للسجن مدة 5 سنوات ولكن معظم من يقومون بالبناء يفلتون من تنفيذها
وطالب عرفة بضرورة تعديل منظومة التشريعات القانونية الحاكمة لعمليات البناء وعلى رأسها قانون 119 لسنة 2008 للبناء الموحد في بعض بنوده عوار وتبرئ المخالفين حيث ألزم إخطار المخالف بالبريد وقسم الشرطة وتعليق لوحة بواجهة العقار مشيرا إلى أن المخالف يرفض الاستلام بالبريد وعند تداول القضية بالنيابة العامة يبرئ المخالف نفسه من خلال ورقة من هيئة البريد تؤكد عدم استلامه وبالتالي سقوط التهمة .ليتم تجريم البناء المخالف وعدم إسقاط جرائمه بالتقادم مشيراً إلى ضرورة ملاحقة ملاك العقارات المخالفة قضائياً.
وأضاف عرفة ضرورة أن يكون البناء المخالف جناية وليس جنحة وأن تكون العقوبة بالحبس والغرامة معا وليس الغرامة أو الحبس كما هو في قانون 119 مشيرا إلى أنه حال وجوب الحبس فسوف يردع الجميع
وأشار أن خسائر الاقتصاد المصري جراء عمليات البناء المخالف تجاوزت ال 36 مليار جنيه خلال الفترة الماضية
وأضاف أن حجم مخالفات المباني التي تمت في مصر خلال الفترة التي أعقبت الثورة من الصعب أن يكون هناك رقم محدد وصادق علي مستوي مصر بالكامل ولكن كمؤشرات وفقا لما تم إحصاؤه فإن إجمال عدد مخالفات البناء داخل المدن فقط حوالي 300 ألف مخالفة أما الريف فحدث ولا حرج لأنه خارج نطاق السيطرة ويمكن القول أنه منذ الثورة وحتى الآن قيمة الاستثمار العقاري غير المرخص الذي تم علي ارض مصر حوالي 350 مليار جنيه.
وأشار عرفة إلى أن مصر تفقد كل ساعة 3 ونص فدان من الأراضي الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن أي أن هناك حوالي 300 ألف فدان تم التعدي عليها ولابد من البحث عن طرق مبتكرة للبناء داخل الأحوزة العمرانية وعدم التعدي على الأراضي الزراعية.
قال رئيس لجنة التنمية المحلية بحملة مين بيحب مصر د. حمدي عرفة إن زيادة أعداد العقارات المخالفة هي احد أسباب زيادة العشوائيات في مصر وآخر تقرير قدر عدد المخالفات المسجلة ب 450 ألف عقار.
وأوضح عرفة أن هذا الإحصاء يشمل العقارات المخالفة التي بنيت بعد يناير 2011 حتى الوقت الراهن ومنها 60 ألفا خلال العام الماضي.
وكشف عرفة أنه في محافظة الإسكندرية يوجد أكثر من 27 ألف عقار مخالف وهذا الرقم قابل للزيادة ونحتاج عشرات السنين لتصحيح هذا الوضع وميزانية ضخمة للإزالة وطالب عرفة بان يكون هناك تشريعات جديدة وسد الثغرات فى القوانين الموجودةفهناك عقوبة للبناء المخالف تصل للسجن مدة 5 سنوات ولكن معظم من يقومون بالبناء يفلتون من تنفيذها
وطالب عرفة بضرورة تعديل منظومة التشريعات القانونية الحاكمة لعمليات البناء وعلى رأسها قانون 119 لسنة 2008 للبناء الموحد في بعض بنوده عوار وتبرئ المخالفين حيث ألزم إخطار المخالف بالبريد وقسم الشرطة وتعليق لوحة بواجهة العقار مشيرا إلى أن المخالف يرفض الاستلام بالبريد وعند تداول القضية بالنيابة العامة يبرئ المخالف نفسه من خلال ورقة من هيئة البريد تؤكد عدم استلامه وبالتالي سقوط التهمة .ليتم تجريم البناء المخالف وعدم إسقاط جرائمه بالتقادم مشيراً إلى ضرورة ملاحقة ملاك العقارات المخالفة قضائياً.
وأضاف عرفة ضرورة أن يكون البناء المخالف جناية وليس جنحة وأن تكون العقوبة بالحبس والغرامة معا وليس الغرامة أو الحبس كما هو في قانون 119 مشيرا إلى أنه حال وجوب الحبس فسوف يردع الجميع
وأشار أن خسائر الاقتصاد المصري جراء عمليات البناء المخالف تجاوزت ال 36 مليار جنيه خلال الفترة الماضية
وأضاف أن حجم مخالفات المباني التي تمت في مصر خلال الفترة التي أعقبت الثورة من الصعب أن يكون هناك رقم محدد وصادق علي مستوي مصر بالكامل ولكن كمؤشرات وفقا لما تم إحصاؤه فإن إجمال عدد مخالفات البناء داخل المدن فقط حوالي 300 ألف مخالفة أما الريف فحدث ولا حرج لأنه خارج نطاق السيطرة ويمكن القول أنه منذ الثورة وحتى الآن قيمة الاستثمار العقاري غير المرخص الذي تم علي ارض مصر حوالي 350 مليار جنيه.
وأشار عرفة إلى أن مصر تفقد كل ساعة 3 ونص فدان من الأراضي الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن أي أن هناك حوالي 300 ألف فدان تم التعدي عليها ولابد من البحث عن طرق مبتكرة للبناء داخل الأحوزة العمرانية وعدم التعدي على الأراضي الزراعية.