السلطتان المصرية واللبنانية تمهلا العمالة المتبادلة فترة سماح لتصويب أوضاعهم

منح السلطة المصرية ونظيرتها اللبنانية العمالة المتبادلة في البلدين فترة سماح 3 شهور من أول يوليو المقبل لتصويب أوضاعهم دون ترحيل، واستمرار العمل باتفاقية تنقل الأيدي العاملة المبرمة بين البلدين لحين اتخاذ إجراءات تجديدها بقرار من الجهات المعنية، وتفعيل اتفاقية التعاون الفني.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها د.ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة مع وزير العمل اللبناني سجعان قذي، وتبادلا معا الآراء حول القضايا العمالية، وإجراء زيارات متبادلة لتعزيز العلاقات بين الوزارتين، وتبادل الخبرات بالبلدين، في إطار سلسلة من اللقاءات على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته 103 المنعقدة حاليا بجنيف، بحضور السفير الدكتور وليد عبد الناصر رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأكد "قذي" أن العامل المصري في لبنان مسالم وملتزم بالقوانين اللبنانية ، ويهتم دائما بحل المشكلات التي قد تعاني منها العمالة المصرية .
كما عقدت "عشري" اجتماعا مع ساندرا بلوسكي نائب المدير العام لشؤون السياسات بمنظمة العمل الدولية ، وأكدت تطلعها لزيادة التعاون مع المنظمة خاصة عقب استقرار الأوضاع في مصر على مختلف الأصعدة ، وطالبت دعم المنظمة في إعداد ما اسمته "المفاوض الجيد" وتفعيل سبل الحوار بين الشركاء الاجتماعيين مع الابتعاد عن الطرق النمطية المعتادة ، وخلق استراتيجيات جديدة أكثر فعالية .
وعبرت "ساندرا" عن سعادتها وتقديرها والمنظمة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ، والتي تدل على تقدم ملحوظ في التشريعات المصرية لتتوافق مع معايير العمل الدولية ، وأكدت على تطلعها لزيادة التعاون مع مصر باعتبارها أكبر دول عربية والأكثر تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط .
وأوضحت "عشري" ل "ساندرا" ان مجلس الوزراء المصري وافق من حيث المبدأ على مشروع قرار بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يشارك فيه ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير العمل ، و يتم تشكيل مجالس فرعية له على مستوى المحافظات تحت مسمى" مجالس الحكماء " يشارك فيه ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية على مستوى المحافظة ويرأسه المحافظ المختص إعمالا لمبدأ اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد.
منح السلطة المصرية ونظيرتها اللبنانية العمالة المتبادلة في البلدين فترة سماح 3 شهور من أول يوليو المقبل لتصويب أوضاعهم دون ترحيل، واستمرار العمل باتفاقية تنقل الأيدي العاملة المبرمة بين البلدين لحين اتخاذ إجراءات تجديدها بقرار من الجهات المعنية، وتفعيل اتفاقية التعاون الفني.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها د.ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة مع وزير العمل اللبناني سجعان قذي، وتبادلا معا الآراء حول القضايا العمالية، وإجراء زيارات متبادلة لتعزيز العلاقات بين الوزارتين، وتبادل الخبرات بالبلدين، في إطار سلسلة من اللقاءات على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته 103 المنعقدة حاليا بجنيف، بحضور السفير الدكتور وليد عبد الناصر رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأكد "قذي" أن العامل المصري في لبنان مسالم وملتزم بالقوانين اللبنانية ، ويهتم دائما بحل المشكلات التي قد تعاني منها العمالة المصرية .
كما عقدت "عشري" اجتماعا مع ساندرا بلوسكي نائب المدير العام لشؤون السياسات بمنظمة العمل الدولية ، وأكدت تطلعها لزيادة التعاون مع المنظمة خاصة عقب استقرار الأوضاع في مصر على مختلف الأصعدة ، وطالبت دعم المنظمة في إعداد ما اسمته "المفاوض الجيد" وتفعيل سبل الحوار بين الشركاء الاجتماعيين مع الابتعاد عن الطرق النمطية المعتادة ، وخلق استراتيجيات جديدة أكثر فعالية .
وعبرت "ساندرا" عن سعادتها وتقديرها والمنظمة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ، والتي تدل على تقدم ملحوظ في التشريعات المصرية لتتوافق مع معايير العمل الدولية ، وأكدت على تطلعها لزيادة التعاون مع مصر باعتبارها أكبر دول عربية والأكثر تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط .
وأوضحت "عشري" ل "ساندرا" ان مجلس الوزراء المصري وافق من حيث المبدأ على مشروع قرار بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يشارك فيه ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير العمل ، و يتم تشكيل مجالس فرعية له على مستوى المحافظات تحت مسمى" مجالس الحكماء " يشارك فيه ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية على مستوى المحافظة ويرأسه المحافظ المختص إعمالا لمبدأ اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد.