موقع "ميديا بارت" يرفع شكوى قضائية ضد ساركوزي

أعلن الموقع الالكترونى الفرنسى "ميديا بارت" انه رفع شكوى قضائية "لإستنكار الافتراء" بحق الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته نيكولا ساركوزى.
وفتحت نيابة باريس الاثنين 30 ابريل تحقيقا أوليا بشأن الوثيقة التي نشرها موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي السبت 28 ابريل حول تمويل العقيد الليبي الراحل معمر القذافى للحملة الإنتخابية للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى في 2007.
وقالت مصادر قضائية أن الدعوى القضائية التي تلقتها النيابة تستهدف الموقع الالكتروني ومديره أيدي بلينال والصحفيين فابريس أرفى وكارل لاسك الذين وقعا على المقال الذى نشر فى هذا الصدد.
وأعلن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي اعتزامه رفع دعوى قضائية "قبل نهاية الحملة الانتخابية " (التى يخوضها للفوز بولاية أخرى) ضد الموقع الاخباري الالكتروني الفرنسي "ميديا بارت" بعد نشره مذكرة تتعلق بتمويل القذافى لحملته الانتخابية فى 2007.
وأضاف ساركوزى "إننا نعتزم تقديم شكوى قضائية ضد هذه الوثيقة المزورة"ومشيرا إلى أن المسئولين الاثنين (السابقين فى ليبيا) الذين من المفترض أن يكونا أرسلا هذه الوثيقة "المزورة" قاما بنفى هذا الأمر.
وشدد الرئيس الفرنسي الذي يخوض حملة انتخابية صعبة "أن أولئك الذين يكذبون يجب أن تتم إدانتهم من قبل القضاء".
ونشر الموقع الالكتروني الفرنسي "ميديا بارت" السبت وثيقة تؤكد بالدليل القاطع - بحسب الموقع - قيام النظام الليبى السابق فى ديسمبر عام 2006 بتمويل حملة انتخابات الرئاسة لنيكولا ساركوزى في عام 2007
و قال الموقع الإعلامي الذي يديره ادوى بلانيل إن مسئولين ليبين كبار قد قاموا مؤخرا فى سرية تامة، بتقديم وثيقة رسمية إلى ميديا بارت محررة بتاريخ 10 ديسمبر 2006 وموقعة من موسى كوسه المدير السابق للاستخبارات الليبية تؤكد أن نظام معمر القذافى قد تعهد، قبل الإطاحة به في نهاية عام 2011 بتخصيص مبلغ قيمته 50 مليون يورو لمساندة الحملة الانتخابية للرئيس ساركوزى فى 2007 ، على أن يتولى مدير مكتب معمر القذافى بشير صالح - الذي كان يترأس أحد صناديق الاستثمارات المالية للعقيد الراحل - الإشراف على كيفية دفع هذه الأموال.
وأضاف الموقع إن هذه العملية قد تمت بالتنسيق مع برايس هور توفوكس الذى كان وزيرا للمحليات فى فرنسا حينها ، فيما تولى تاجر السلاح اللبناني الأصل زياد تقي الدين تنظيم زيارات ساركوزى فى ليبيا حيث توجه الأخير الى طرابلس عامى 2005 و2006 حينما كان وزيرا للداخلية ثم فى عام 2007 كرئيسا لفرنسا.
وطالب الموقع - على ضوء هذه الوثيقة المكتوبة - بفتح تحقيقات رسمية لكشف النقاب عن الارتباط المالى بين القذافى وساركوزى والذي اعتبره الموقع تأسيسا لمؤسسة فساد ممنهج أحد أطرافها دولة كبرى أجنبية ممثلة - بحسب الموقع - فى وزير فرنسي أصبح رئيسا للجمهورية واليوم هو مرشح لولاية ثانية